الرجعة بالفتح في اللغة المرة من الرجوع وبالكسر نوع الرجوع، وفي المجمع: وأما الرجعة بعد الطلاق فتقرأ بالفتح والكسر على المرة والحالة وبعضهم يقتصر فيها على الفتح وفي المصباح وهو الأصح وطلاق رجعي يقرأ بالوجهين أيضا انتهى.

وفي النهاية: هي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف عقد‌ وكيف كان فالرجعة في الفقه وفي اصطلاح أهله من الإيقاعات التي ينشأها الزوج بأسبابها الخاصة، وحقيقتها ارتجاع الزوجة إلى حبالة النكاح، فهي أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء باللفظ ونحوه مفتقر إلى النية، هذا ولكن يشكل الالتزام بما ذكروه:

أولا: بأن مقتضاه كون المنشأ زوجية مستقلة حادثة بالرجوع بعد ما زالت بالطلاق فقول رجعت مثلا يفيد فائدة الإيجاب والقبول وقيامه مقام العقد التام.

وثانيا: بأنهم قالوا بكفاية كل فعل يدل على المقصود وهذا مما لا يلتزمون به في كل إيقاع.

وثالثا: بأنهم ذكروا عدم لزوم قصد الرجوع ايضا بل قالوا بكفاية كل فعل يقتضي كونها زوجة كالتقبيل بشهوة والجماع بل وإنكار الطلاق.

ويمكن أن يقال إن الطلاق الرجعي الذي يشترط فيه العدّة ويشرع فيه الرجوع له جهتان، الأولى أن يكون سببا تاما لزوال الزوجية كالطلاق البائن ويكون الرجعة سببا لحدوث الزوجية ثانيا كما ذكرنا، ويكون المراد من قولهم المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، تنزيلها منزلة الزوجة تعبدا، وتخصيصا للنصوص الدالة على حرمة النظر إلى الأجنبية وحرمة لمسها بشهوة وحرمة إبدائها الزينة عند غير الزوج وغير محارمها، وعدم وجوب الإنفاق على الأجنبية وعدم توارث الأجنبيين وغير ذلك.

الثانية أن يكون الطلاق مقتضيا لزوال الزوجية ويكون انقضاء العدة شرطا له فالمطلقة رجعيا قبل تحقق الشرط زوجة حقيقية يترتب عليها جميع آثارها والرجوع مانع عن تحقق الشرط، مبطل لتأثير المقتضى كما في فسخ بيع السلم والصرف قبل التقابض، ولا يبعد رجحان هذا الوجه وعلى هذا فمفاد الرجعة ليس إيقاعا بذلك المعنى، بل هو رفع وإبطال لتأثير المقتضى ويحصل ذلك شرعا لكل قول أو فعل كاللمس والتقبيل وغيرهما ولا تتوقف حلّية تلك الأفعال على سبق الرجوع لفظا ولا على قصده كما مرّ.