...تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا.

ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه وقيل تجب وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.

والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة وقيل يملك‌ وتجب عليه الزكاة وقيل لا يملك والزكاة على مولاه وكذا المكاتب المشروط عليه ولو كان مطلقا وتحرر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما ف‍لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.

ف‍لا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في‌ يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود فإن مضى عليه سنون وعاد زكاة لسنته استحبابا ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه ف‍إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه وقيل لا والأول أحوط.

والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن وفرط ضمن والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي‌ .