عصر ايسن - لارسا:

كان من الطبيعي أن يتنافس الغزاة الأموريون والعيلاميون على السلطان في العراق، فاستمرت الحروب سجالًا بينهما، وسمح هذا التنافس الحربي لبعض مدن العراق القديمة بأن تستأنف سيرها الحضاري على غفلة من هؤلاء وهؤلاء، وشجعها على ذلك أن الأموريين أنفسهم احتضنوا الحضارة السومرية الأكدية في العاصمة "ايسن" وسمحوا لها بالنمو في مدنها القديمة، ولم يصروا على إرغام هذه المدن على الانطواء معهم في وحدة سياسية دائمة على الرغم من تلقب ملوكهم باللقب العريض المألوف لقب "ملك سومر وأكد".

ويبدو أن العيلاميين "الإلاميين" اتخذوا من جانبهم خطوة مماثلة، فتركوا لمدينة "لارسا" استقلالها الذاتي، واكتفوا بأن ولوا عليها أمراء من بيتهم المالك، وحمل بعض أولئك الأمراء كنيات سامية مما قد يعني أنهم بدورهم قد اختلطوا بالساميين العراقيين وتعايشوا معهم. وإن ظلت الأطماع السياسية تلعب برؤوسهم في مقابل أطماع الأموريين.

ومع هذه السياسة من الأموريين والعيلامين دلت نصوص هؤلاء وهؤلاء على اهتمام زعمائهم المقيمين في ايسن ولارسا، بالعمائر الدينية القديمة، وذلك مثل تجديد زقورة أور في عهدي إشمي داجان ملك ايسن وعهد وردسين ملك لارسا، وتعيين إشمي داجان ابنته إناناتم كبيرة لكاهنات ننا "أنو ننار" رب القمر السومري.

وكشف الأثري ليونارد وولي عن ضاحية سكينة لمدينة أور بلغ اتساعها نحو عشرة آلاف ياردة مربعة وشيدت مساكنها في عصر ايسن - لارسا، وهي بيوت بنيت قواعدها من الآجر وأقيمت بقية جدرانها من اللبن، ولم تختلف فيما بينها إلا من حيت مساحاتها. فالمنزل المتسع منها كان ذا فناء داخلي مرصوف بقوالب الآجر يتلقى الضوء والهواء من كوة كبيرة بطنف السقف العلوي للطابق الأول، وتتفتح عليه غرف الجلوس وغرف الضيافة، وتتفرع منه ملحقات الدار الصغيرة، ويبدأ من إحدى زواياه الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي. وجرت العادة على أن تسكن الأسرة في هذا الطابق العلوي الذي تطل شرفاته الخشبية الداخلية على الفناء وتعتمد على أساطين خشبية أيضًا ترتكز قواعدها على أرضيته. وتميزت بعض المساكن بمقاصير للعبادة الخاصة، وتضمنت بعضها مقابر أهلها تحت مقاصيرها أو تحت أرضية إحدى حجراتها السفلية. أما الطرقات فكانت ضيقة غير مرصوفة تتناثر فيها هياكل العبادة الصغيرة التي لا يزيد بنيانها أحيانًا عن قاعة واحدة أو قاعتين(1).

تشريع إشنونا:

انتعشت دويلات المدن العراقية شيئًا فشيئًا من جديد وعاش بعضها بعد سقوط أور بفترة طويلة، وساعدها على ذلك أن نهضتها كانت نهضة فكرية أكثر منها عدائية أو توسعية، الأمر الذي صرف عنها حقد ايسن ولارسا. وكان من أنشطها دويلة مدينة اشنونا التي يقوم على بعض أنقاضها الآن تل أسمر في منطقة ديالي على الطريق التجاري بين العراق وبين إلام. وكانت فيما يبدو أكثر ميلًا إلى السامية منها إلى السومرية على الرغم من موقعها، واعتبرت تشباك إلهها الأكبر، واتسع نشاطها إلى قرب كركوك. وخير ما يذكر لأهلها هو خروجهم بتشريع مكتوب في أوائل القرن التاسع عشر ق. م أو قبلها بقليل(2). ووجدت بعض لوحاته في تل أبي حرمل قرب بغداد، ويعتبر هو التشريع الثاني من نوعه بعد البداية التي قام بها أور نمو ملك أور، أو هو الثالث بعد المحاولة الإدارية التي قام بها أوروكاجينا في لجش. وبقيت منه إحدى وستون مادة عاجلت أهم جوانب الحياة في عصرها وشهدت بالكفاية التشريعية لأصحابها، فاهتمت طائفة منها بتحديد أسعار الأقوات الضرورية لسواد الشعب مثل الشعير والزيت والملح، وجعلت كور الشعير بشاقل فضة وسعرت الثلاث "قا" من أحسن صنوف الزيوت بشاقل فضة، وكوري الملح بشاقل فضة، والقا من زيت السمسم الفاخرة بثلاث سيات من الشعير، إلخ. وقامت بذلك مقام التسعيرة الجبرية.

واهتمت مجموعة ثانية بتعيين الحد الأدنى "؟ " لأجور العربات والقوارب ومن يعملون عليها، والحد الأدنى "؟ " لأجور العمال الزراعيين. فجعلت أجرة العربة بثيرانها وسائقها طوال اليوم بانا و4 سيات من الشعير أو ثلث شاقل فضة، وجعلت أجرة نقل حمولة كور بالقارب 2 قو شعير، وأجرة المراكبي سية وقو من الشعير على أن يعمل على قاربه طوال اليوم، وجعلت إيجار المكاري وحماره طوال اليوم سيتين من الشعير أو وزن 12 حبة من الفضة، وجعلت أجرة الأجير في الشهر شاقلا من الفضة وبانا من الشعير، إلخ.

واهتمت مجموعة ثالثة بتحديد العقوبات على جرائم عصرها وعلى الأضرار التي تلحق بالغير، وجمعت في ذلك بين القصاص الغرامة فرضيت بالقتل عقابًا للقاتل، ولكنها أقرت مبدأ التعويض على الجروح التي لا تؤدي إلى الوفاة شأنها في ذلك شأن تشريع أور، فقضت على من عض أنف شخص أو اقتلع عينه بأن يدفع غرامة قدرها مينه من الفضة "وكانت في تشريع أور ثلثي مينه فقط مما يعني الرغبة في تشديد الجزاء"، وقضت على من كسر سنًّا لآخر أو قدمه أو قطع أذنه بأن يدفع نصف مينه من الفضة. وقضت على من شوه وجه آخر بأن يدفع له عشرة شواقل من الفضة. وألقت مسؤولية ما يأتيه العبد أو الفحل أو الكلب على كاهل صاحبه.

وعنيت مجموعة رابعة من تشريعات إشنونا بتنظيم العلاقات الأسرية والمعاملات الخاصة، فاشترطت رضا الوالدين على زواج ابنتهما، وذكرت أن من أغوى فتاة على معاشرته دون أن يعقد عليها أمام والديها لن تصبح زوجته ولو أقامت في داره حولًا كاملًا. وأخذت بما سنته أور من أنه إذا تعاقد رجل مع شاب على تزويجه ابنته ثم زوجها لغيره وجب عليه أن يرد له ضعف ما أخذه منه، ونصت على حق المحارب الذي يؤسر مدافعًا أو غازيًا وينقل إلى ديار أعدائه، في أن يسترد زوجته حين عودته ولو تزوجت غيره خلال غيابه عنها، ولكنها حرمت هذا الحق على من فارق بلده كارهًا له أو آبقًا من سيده. وجعلت القتل عقابًا للزوجة الزانية وعقابًا لمن يغتصب فتاة مخطوبة ... ، ونصت على أنه على من طلق زوجته ذات الأولاد وتزوج غيرها أن يفارق الدار وما فيها هو ومن أراد أن يتبعه من أهل داره، وفي هذا سبق من التشريعات العراقية القديمة لكفالة حقوق الزوجة الأم عما تطلعت إليه بعض القوانين الحالية.

واستنت سنة الشفعة، فاعترفت بأن الإخوة أحق بشراء نصيب أخيهم من الميراث إذا أراد بيعه، وبأن من باع دارًا أصبح أحق بشرائها ثانية لو باعها مشتريها.

وحددت أرباح القروض معدنية كانت أم عينية فجعلت ربح الشاقل من الفضة سدسًا وست حبات، وجعلت ربح كور الشعير بانا وأربع سيات من نفس نوعه.

غير أن كل هذه المكاسب التشريعية كانت لأحرار إشنونا، حتى الفقراء منهم، دون العبيد الذين أهدرت حقوقهم. فقد حرصت مجموعة خامسة من التشريعات نفسها على تأكيد حقوق القصور الملكية والمعابد والسادة فيما يمتلكون من العبيد والجواري والعقارات، فحرمت على الرقيق والإماء الموسومين بأسماء سادتهم أن يجتازوا بوابة إشنونا دون إذن سادتهم، وأكدت حق السادة في امتلاك أبناء جواريهم ولو رباهم غيرهم، وحرمت على أي من العبد والجارية أن يتاجر لحسابه، وتوعدت من يتعامل معه، أي أنها اعتبرت العبد لا يملك شيئًا، وأنه هو وما يملكه ملك لسيده، وإن لم تكن هذه النظرة إلى طبقة الأرقاء والعبيد غريبة تمامًا عن نظرة بقية الشعوب القديمة المعاصرة لها.

وفرضت التشريعات عشرة شواقل من الفضة على من يضبط نهارًا في حقل رجل من الموشكينو أو في داره، ويعتبر الموشكينو من اهل الطبقات العادية من الأحرار ويبدو أنها عنت بهم من يعملون لصالح القصور الملكية والمعابد بخاصة. وفرضت الإعدام من يضبط ليلًا في حقل رجل من الموشكينو أو في داره، ولعل التشديد في عقوبة سارق الليل ترجع إلى أنه قد لا يتورع عن ارتكاب جريمة القتل متسترًا بالظلام ولا يكتفي بالسرقة.

وهكذا تناولت تشريعات إشنونا أغلب مشكلات الحياة في عصرها، وأدى العثور على ألواحها الباقية في تل حرمل إلى جانب العثور على بعض تشريعات أور من قبلها إلى تعديل الفكرة القديمة الشائعة التي اعتبرت تشريعات حمورابي البابلي أقدم تشريعات مكتوبة في بلاد النهرين أو في الوجود. ويبدو أن حرمل هذه التي تبعد نحو ستة أميال شرقي بغداد، كانت تسمى "شادوبم" وتحتمل بداية عمرانها في منتصف الألف الثالث ق. م، ولكن ترجع أهم مبانيها ولوحاتها إلى النصف الأول من الألف الثاني ق. م. ومن هذه المباني معبد مسطح يتألف من مدخل وساحة ومقصورة تقع كلها على محور واحد، وأطلال قصر متسع، ومعابد أخرى صغيرة، وعدة بيوت وجدت فيها ألواح ذات صبغة تعليمية مما يوحي بانتماء بعضه إلى مدرسة، وذلك فضلًا على لوحات القانون سالف الذكر. أما من حيث الطابع الثقافي فقد جمعت آداب أبي حرمل أو إشنونا بين الثقافتين السومرية والسامية وغلبت الأخيرة، ووجدت لها لوحات للأسلوبين، كما وجدت منها لوحات كتبت نصوصها باللغتين(3)، وذلك على العكس من مدن أخرى ظلت وفية لثقافتها السومرية القديمة مثل نيبور.

في لارسا:

لم تتخلف العاصمة الكبيرة الثانية "لارسا" عن ركب عصرها، فتوسعت في استخدام الكتابة لتسجيل أغلب أمورها اليومية، شأنها شأن المدن المتحضرة في عصرها، ومن عقودها الطريفة الباقية وثيقة بين راعٍ وبين صاحب ماشية عهد إليه بتربية 446 رأسًا من الأغنام والماشية، فتعهد له من ناحيته بأن يعوضه عما يفقده منها، وأقسم على تعهده باسم ملك عصره "وردسين في الربع الثاني من القرن 18ق. م"، ثم وقع على الوثيقة بخاتمه ستة توقيعات، وشهد عليه فيها سبعة شهود، ثم أرخها الكاتب بعام بناء السور العظيم "وهو العام العاشر من حكم وردسين"(4).

ووثيقة أخرى، استأجر مالك بها عاملًا يُدعى "سين إشمائي" "أي سين إسمعني"، حولًا كاملًا، وحدد له فيها أجره السنوي ستة شواقل من الفضة، دفع له أربعة منها مقدمًا، وأشهد الكاتب عليه فيها ثلاثة شهود، ثم أرخها بيوم محدد وشهر محدد من العام الثلاثين لهزيمة ايسن، على حد قوله(5).

وكان المتسبب في هزيمة ايسن التي ذكرها هذا التاريخ هوريم سين ملك لارسا في العام التاسع والعشرين من حكمه، بعد فترة تنافس شديد بين أسرته الحاكمة وبين ملوكها، وكان انتصاره عليها حاسمًا مدمرًا لم يترك لها بعد غير استقلال داخلي ضئيل، وظل رجال دولته يؤرخون بذكره نحو ثلاثين عامًا(6).

وثمة لوحة تضمنت على وجهيها تمرينًا تعليسيًّا قام على أساس تدوين عدد من البنود القانونية التي يحتمل ردها إلى عصر ايسن - لارسا، وإن صعب تحديد تشريعها(7). ومنها أنه إذا ضرب رجل امرأة حرة فأجهضها عن غير قصد، غرم عشرة شواقل فضية، فإذا أجهضها عامدًا غرم ضعف ذلك "أي 20 شاقلا"، وإذا تنصل ولد "بالتبني" من أبويه وجهر بذلك أمامها حرم من إرثهما وجاز لهما بيعه بيع الرقيق. وإذا استغنى أبوان عن ولدهما "المتبنى" تنازلا له عن بعض أملاكهما. وإذا أغرى رجل فتاة حرة في الطريق واغتصبها ولم يكن أبواها على علم بخروجها إلى الطرقات، جاز لهما أن يلزماه بتزوجها. فإذا كان خروجها عن رضا منهما، وأنكر الذي اغتصبها علمه بأنها من الحرائر وأقسم على ذلك أمام بوابة المعبد، برئ.

___________

(1)  Antiquaries Journal, Vii, Pls. 41-42; Xi "1931", 359 F

(2) نسب  A. Goetze التشريع إلى الملك بلالا ما "مجلة سومر 1948"، ثم عدل عن هذه التسمية واكتفى بنسبة التشريع إلى مدينه.

See. A. Goetze, the Eshnunna Law, 1956.

وترجم طه باقر بنود التشريع في الجزء الثاني من المجلد الرابع لمجلة سومر - وانظر أيضًا سومر 1961.

(3) See. Sumer, Ii, 19 F.; Iii, 48 F.; Iv, 52 F., 63 F., 137 F.; V, 34 F.; Vi, 4 F.; 39 F. Vii, 28 F.; 126 F.; Xi, Pls. I-Xvi, Xvi, Xiii, 65 F.

(4)  Th. J. Meek, Anet, 218 "Also Ajsl, Xxxiii, 203 F., No. 3",

(5) Th. Meek, Op. Cit., 219 "P. Koschaker Und A. Ungand, Hammurabi Gesetz., Nr. 1676"

(6) See, Anet, 219, N. 39.

(7) Finkelstein, Jaos, 1966, 357 F.; Anet, 1969, 525-6, and 545,