المراد من طريقيّة القطع هو كاشفيّته عن متعلّقه ، فهو وسيلة من الوسائل الإثباتيّة والتي يكون لها دور الكشف عن الواقع الثابت في نفس الأمر بقطع النظر عن انكشافه وعدم انكشافه.

فالقطع كسائر الوسائل الإثباتيّة لا دخل له في واقع الأشياء الثابتة في نفس الأمر ، بمعنى انّ وجودها وعدم وجودها ليس منوطا بتعلّق القطع بها ، فدور القطع الطريقي يتمحّض في الكشف عنها دون أن يكون له تأثير عليها وجودا أو عدما ، كما هو الحال في المرآة ، فكما انّ المرآة لا تغيّر من واقع الأشياء ولا تولّد واقعا ليس موجودا ولا تضفي على الواقع شيئا زائدا عمّا هو عليه وانّما يتمحّض دورها في عكس الواقع فكذلك القطع الطريقي فإنّه لا يثبت الوجود لشيء كما لا يثبت شيئا لشيء ولا ينفي شيئا عن شيء وانّما يكشف عن ثبوت الشيء أو عن ثبوت شيء لشيء أو انتفاء شيء عن شيء.

ثمّ انّه قد ذكرنا في بحث الحجيّة الذاتيّة انّ حجيّة القطع لو كان المراد منها الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات فإنّه لا ريب في ذاتيّة الحجيّة للقطع وانّ ذلك ليس محلا للنزاع بين الأعلام ، وذلك لأنّ المراد من القطع هو الانكشاف التام والإراءة التامّة ، فالقطع هو عين الكشف والإراءة والطريقيّة وليس شيئا ثبت له الكشف والطريقيّة ، ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « الحجيّة الذاتيّة ».

والمتحصّل انّ القطع الطريقي هو ما يكون وسيلة للكشف عن الواقع ، وهذا ما يقتضي تأخّره عن متعلّقه ، إذ انّ الكشف عن الواقع فرع وجود المنكشف في مرتبة سابقة ، ومن هنا قالوا انّ القطع من العناوين ذات الإضافة كما سيتّضح ذلك تحت عنوان « القطع من الصفات ذات الإضافة ».