وهي التي يكون متعلّق الشك فيها هو الحرمة ، كما لو وقع الشك في حرمة العصير العنبي. والشبهة التحريميّة تارة تكون شبهة حكمية واخرى تكون موضوعيّة.

أما الشبهة التحريميّة الحكميّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الحرمة الكليّة ، بمعنى الشك في أصل الجعل للحرمة على طبيعة من الطبائع ، كما لو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة العصير العنبي أو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة لحم الأرنب.

وأمّا الشبهة التحريميّة الموضوعيّة فهي ما لو كان متعلّق الشك هو الحرمة الجزئيّة ، بمعنى اننا نحرز جعل الحرمة لطبيعة من الطبائع إلاّ انّ الشك في الحرمة نشأ عن الشك في مصداقيّة

 مورد الشك للطبيعة المحرز حرمتها ، فلو كنا نحرز جعل الحرمة على طبيعة لحم الأرنب إلاّ اننا شككنا في حرمة هذا اللحم بسبب الشك في مصداقيته للحم الأرنب ، فالشك ليس من جهة ما هو المجعول لطبيعة لحم الأرنب وانّما من جهة انطباق الحكم الكلي المجعول على هذا المورد.

ولمزيد من التوضيح راجع « الشبهة الموضوعيّة ».

ثم انّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في جريان أصالة البراءة أو الحل في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة إذا كانت شبهة بدويّة ولم تكن لها حالة سابقة.

انّما الكلام في الشبهة التحريميّة الحكميّة فقد وقع النزاع بين الإخباريين والاصوليين فيما هو الأصل الجاري في موردها ، فقد ذهب الأخباريون الى انّ الأصل الجاري في موردها هو الاحتياط الشرعي ، وذهب الاصوليّون الى جريان أصالة البراءة والحل في موارد الشبهات التحريميّة إذا كانت الشبهة بدويّة ولم يكن لها حالة سابقة.

راجع « الشك في التكليف ».