المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحكم بن عُتَيْبَة  
  
2453   03:25 مساءاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : اللجنة العلمية
الكتاب أو المصدر : معجم رجال الحديث - موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : .......
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2017 1825
التاريخ: 18-8-2017 1646
التاريخ: 11-2-2018 3365
التاريخ: 10-9-2016 2687

الحكم بن عُتَيْبَة الكندي بالولاء ، أبو محمد ، ويقال أبو عبد اللَّه الكوفي ( 47 - 115 ، - 114 هـ ). مولده سنة سبع وأربعين ، وقيل غير ذلك .

أقوال العلماء فيه :

روايات وأقوال علماء الأمامية فقد اختلفت فيه .

ـ قال السيد محسن العاملي : والذي يتحصل من الجمع بين الروايات وأقوال العلماء أنّه كان زيدياً وهو منشأ القول بتشيّعه ، بَترياً من القائلين بإمامة علي مع إمامة الشيخين وهو منشأ القول بأنّه كان من العامّة ومن فقهائهم ، وأنّه يصاحب الباقر ويجالس أصحابه وله محبة وميل لأهل البيت .

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب السجاد (عليه السلام) .وعده في أصحاب الباقر (عليه السلام) قائلا : الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى الشموس بن عمرو الكندي. وفي أصحاب الصادق (عليه السلام) ، قائلا : الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي : مولى زيدي بتري.

ـ عده البرقي في أصحاب السجاد والباقر (عليهما السلام) .

ـ عده الكشي في البترية بعد ما رواه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ، ما أعز الله بهم دينا .

ـ عُدّه الشيخ السبحاني في أصحاب علي بن الحسين زين العابدين ، ومحمد الباقر ، وجعفر الصادق(عليهم السّلام) ، وحدّث عنهم .

نبذه من حياته :

وكان فقيهاً ، كثير الحديث . وله في الكتب الأَربعة عند الأمامية أربعة وعشرين مورداً من روايات أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام - . أخرج أبو نعيم بسنده عن عبد اللَّه بن عطاء ، قال : ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر ، لقد رأيت الحكم عنده كأنّه متعلَّم  . روى الكشي في ذمه روايات كثيرة منها:

ما ذكره في ترجمة الحكم نفس ( 85 ) قال : حدثني أبو الحسن ، وأبو إسحاق ، حمدويه ، وإبراهيم إبنا نصير ، قالا : حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عيسى بن أبي منصور وأبي اسامة ، ويعقوب الاحمر ، قالوا : كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل زرارة بن أعين ، فقال له : إن الحكم بن عتيبة ، روى عن أبيك أنه قال له : صل المغرب ، دون المزدلفة ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام بأيمان ثلاثة : ما قال أبي هذا قط ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي . قال : فخرج زرارة وهو يقول : ما أرى الحكم كذب على أبيه .

عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز ؟ قال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة ، يزعم أنها تجوز ! فقال : أللهم لا تغفر ذنبه ، قال الله للحكم : إنه لذكر لك ولقومك ، فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فو الله لا يوجد العلم ، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام .

ثم قال : وحكي عن علي بن الحسن بن فضال ، أنه قال : كان الحكم من  فقهاء العامة ، وكان استاذ زرارة ، وحمران ، والطيار ، قبل أن يروا هذا الامر ، وقيل إنه كان مرجئا .

قال السيد الخوئي  : هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي  وفيهما ما قال الله عزوجل للحكم بن عتيبة : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ، وما في الكافي ، هو الصحيح وقد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي .

ومنها : ما ذكره في ترجمة كثير النوا عن علي بن الحسن بالإسناد السابق ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ، عليه السلام ، يقول : إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النوا وأبا المقدام والتمار ( يعني سالما ) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء ، وإنهم ممن قال الله عزوجل : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) .

قال السيد الخوئي : لا شبهة في ذم الرجل ، وانحرافه عن أبى جعفر عليه السلام ، لكنه مع ذلك حكم الشيخ النورى بوثاقته في النقل لرواية الاجلة عنه ، ولكنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دلالة في ذلك ، فالرجل لا يعتد بروايته .

وفاته :

توفّي الحكم بالكوفة سنة خمس عشرة وقيل : - أربع عشرة ومائة *.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر :معجم رجال الحديث ج7/رقم الترجمة  3875،وموسوعة طبقات الفقهاء ج156/2.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)