المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6291 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أبو سعيد المكاري(  
  
3005   05:52 مساءاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : اللجنة العلمية
الكتاب أو المصدر : معجم رجال الحديث - موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : .......
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 2283
التاريخ: 5-9-2016 2497
التاريخ: 5-9-2017 1846
التاريخ: 8-8-2017 1763

اسمه :

أبو سعيد المكاري هاشم  بن حيّان الكوفي، أبو سعيد المكاري، مولى بني عقيل(... ـ كان حياً قبل 150 هـ).

أقوال العلماء فيه :

ـ قال النجاشي : " هاشم بن حيان ، أبوسعيد المكاري : روى عن أبي عبدالله (عليه السلام )" .

- عد الشيخ هشام بن حيان الكوفي مولى بني عقيل ، أبا سعيد المكاري ، في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وفي الكنى من الفهرست : " أبوسعيد المكاري له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه " .

ـ عد البرقي أبا سعيد المكاري من أصحاب الصادق (عليه السلام) .

نبذه من حياته :

صحب الاِمام أبا عبد اللّه الصادق - عليه السّلام- ، وأخذ عنه الحديث والفقه، ووقع في اسناد عدة من الروايات عن أئمّة أهل البيت تبلغ ثلاثة وثلاثين مورداً ،وقال ابن شهر آشوب : " علي بن إبراهيم ، قال : دخل أبوسعيد المكاري وكان واقفيا على الرضا عليه السلام ، وقال له : أبغ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه أبوك ؟ فقال : مالك أطفأ الله نورك ، وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله عزوجل أوحى إلى عمران ، إني واهب لك ذكرا ، يبرئ الاكمه والابرص ، فوهب له مريم ، ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ، ومريم من عيسى ، فعيسى ومريم شيء واحد ، وأنا من أبي ، وأبي مني ، وأنا وأبي شيء واحد ، فقال : أسألك عن مسألة ، فقال : سل لا أخا لك ، تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها ، قال : ما تقول في رجل قال عند موته كل عبد لي قديم فهو حر لوجه الله ( المسألة ) ، قال : خرج من عنده وذهب بصره وكان يسأل على الابواب حتى مات " . المناقب : الجزء ( 4 ) ، باب إمامة أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام ، في ( فصل في خرق العادات له عليه السلام ) .

قال السيد الخوئي  : هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي . عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له . . ، فذكر مثل الحديث بأدنى اختلاف  

ورواها أيضا بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمد النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام ، فقال له أسألك عن مسألة . . ( الحديث ) .التهذيب : الجزء 8 ، باب النذور ، الحديث 1183 .

وتقدم عن الكشي بإسناده ، عن على بن عمر الزيات ، عن ابن أبي سعيد المكاري ، رواية أخرى قريبة من ذلك في ترجمة الحسين بن أبي سعيد المكاري . والمتحصل من جميع ذلك : أن من وردت الروايات في ذمه ودعاء الامام عليه  السلام عليه بالفقر والابتلاء ، هو ابن أبي سعيد المكاري لا أبوسعيد المكاري كما ذكره في المناقب . والظاهر أن ابن شهر آشوب اعتمد فيما نقله على ما في تفسير علي بن إبراهيم ، فإن المذكور فيه على ما في نسختنا هو أبوسعيد المكاري ، ولكنه تحريف جزما . فإن المشايخ رووا هذه الواقعة عن علي بن إبراهيم في شأن ابن  أي سيعد المكاري ، فلا يعتد بما في تفسير علي بن إبراهيم ، فلم يبق في إثبات كون أبي سعيد هاشم بن حيان واقفيا غير ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسين ، وهو - قدس الله نفسه - وإن كان خريت هذه الصناعة ، إلا أنه لا يعتمد على قوله هنا ، وذلك لعدم ذكر الكشي إياه في الواقفة ، وعدم تعرض الصدوق ، والشيخ بوقفه عند تعرضهما للواقفة ، ويؤكد ذلك أن النجاشي لم يتعرض لوقفه في ترجمته ، فلو كان واقفيا لكان الانسب أن يتعرض له في ترجمة نفسه . هذا من جهة مدهبه ، وأما من جهة وثاقته فهي غير ثابتة ، بل ولم يثبت  سنه ، وأما قول النجاشي في ترجمة ابنه - كان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسين ثقة - ، فهو لا يدل على المدح ، لان كونه وجها عند الواقفة لا يلازم كونه وجها عند أصحابنا ، بل إن قوله : وكان الحسين ثقة ، فيه إشعار بعدم وثاقة أبيه ، والله العالم .

وقد يسيتدل على وثاقته برواية صفوان في الصحيح عنه . الكافي : الجزء 4 ،

كتاب الحج 3 ، باب ما يجب بعقد الاحرام 77 ، الحديث 4 . ورواها الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 197 . و واية ابن أبي عمير في الصحيح عنه ، عنه أبي عبدالله . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1257 .

أثاره :

له كتاب يرويه جماعة، منهم القاسم بن إسماعيل القرشي.*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر: معجم رجال الحديث ج20/ رقم الترجمة 13291، وموسوعة طبقات الفقهاء ج596/2.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)