كل نوع من انواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي، انتفى المجعول بانتفاء قيده، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع، لان القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل، ولا قطع في المقام بالمجعول، وان كان القطع بالجعل ثابتا، غير ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون

نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول او أخذ عدمه قيدا في المجعول ولا يلزم من كل ذلك دور.

وقد ذهب جملة من العلماء إلى ان العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، وقيل في التعقيب على ذلك: إنه ان أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي الطريقة التي ذكرناها بان يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. وان أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لان القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية ...