القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعاً ، اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة :

فمنها ما رواه الثقة الكليني بإسناده عن علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبدالله (عليه السلام) أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه واله)  فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريباً على (1) وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ .

قال : فاذاً يرفضكم الله جميعا.

قال : فكيف أصنع ؟ .

قال : تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فانك اذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيراً.

وبأسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

وبأسناده عن السكوني عنه (عليه السلام)  قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله)  : لا تقطع رحمك وان قطعك.

وروى الشيخ في التهذيب بإسناده عن السكوني عنه (عليه السلام)  قال : سئل رسول الله (صلى الله عليه واله) : أي الصدقة أفضل ؟ , قال : على ذي الرحم الكاشح.

قال الجوهري : الكاشح الذي يضمر لك العداوة ، يقال كشح له بالعداوة وكاشحه بمعنى.

وبأسناده عن محمد بن ابي عمير عن عبد الحميد عن سلمى مولاة ولد ابي عبدالله (عليه السلام)  قال : كنت عند ابي عبدالله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي ـ وهو الافطس ـ سبعين ديناراً.

قلت له : أفتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ , فقال : ويحك أما تقرأ القرآن ؟ , قلت : بلى.

قال : أما سمعت قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ } [الرعد : 21].

ولا يضر ضعف بعض أسانيدها ، لاعتضادها بما هو أصح اسناداً وانجبارها بعمل الاصحاب.

وكل حديث اشتمل على مقابلة المسيء بالإحسان  والمحسن بالامتنان فهو نص في الباب ، وكذا الآية الواردة بالأعراض عن الجاهلين ، بناءاً على ما أورده القوم ـ منهم المقداد بن عبدالله السيوري ـ من أنها لما نزلت سأل رسول الله (صلى الله عليه واله)  جبرئيل عن معناها ، فقال : لا أدري حتى أسأل ربك.

ثم رجع فقال : يا محمد ان ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.

__________________

1- كذا في الاصل ، وفي الكافي 2 / 120 « أبوا الا توثباً علي ».