ها نحن أولاء أمام لون من الاشتقاق لم يعرفه العرب كثيرًا، ولم يغلوا فيه غلوهم في أنواع الاشتقاق الثلاثة الشائعة، ولعلهم لم يؤنسوا دافعًا للغلو فيه؛ لأن أنواع الاشتقاق أغنتهم عنه، فلم يخلفوا لنا من الشواهد عليه إلا النزر اليسير.
ولكن قلة النحت في لسان العرب لا تنفي الشواهد المحفوظة فيه ولا الصلة الوثيقة التي تربطه بالاشتقاق، فإن مراعاة معنى الاشتقاق تنصر جعل النحت نوعًا منه⁽¹⁾، ففي كل منهما توليد شيء من شيء، وفي كل منهما فروع وأصل، ولا يتمثل الفرق بينهما إلا في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على طريقة النحت، واشتقاق كلمة من كلمة في قياس

ص243

التصريف، قال ابن فارس: العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من الاختصار⁽²⁾. وذلك "رجل عبشمي" منسوب إلى اسمين، وأنشد الخليل:

أقول لها ودمع العين جارٍ ... ألم تحزنك حيعلة المنادي

من قوله: حي على⁽³⁾.
ويُعد ابن فارس إمام القائلين بالنحت بين اللغويين العرب المتقدمين، فلم يكتفِ بالاستشهاد على هذه الظاهرة اللغوية بالأمثلة القليلة الشائعة التي ربما لا تجاوز الستين عددًا، بل ابتدع لنفسه مذهبًا في القياس والاشتقاق حين رأى أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد "ضبطر" من "ضبر"⁽⁴⁾، وفي قولهم: "صهصلق" إنه من "صهل" و"صلق"⁽⁵⁾، وفي "الصلدم"⁽⁶⁾ إنه من "الصلد" و"الصدم"⁽⁷⁾. وقد بنى معجمه "المقاييس" على هذا المذهب في كل مادة رباعية أو خماسية أمكنه أن يرى فيها شيئًا من النحت، حتى كثرت المواد المنحوتة على مذهبه لو استخرجت من مواطنها المتفرقة في "معجمه". وأراد أن يرسم للقارئ منهجه في النحت فقال: "اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبًا في القياس، يستنبطه النظر الدقيق. وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت. ومعنى النحت: أن تؤخذ كلمتان

ص244

وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعًا بحظ"⁽⁸⁾.
وكما استشهد ابن فارس في "الصاحبي" بما أنشد الخليل⁽⁹⁾؛ ليؤكد أن هذا النحت من سنن العرب في اشتقاق الكلام وتوليد بعضه من بعض، جاء في "المقاييس" يؤيد هذه السنة العربية، ويلتمس للنحت أصلًا أصَّله الخليل نفسه، فقال: والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: حيعل الرجل، إذا قال: "حي على"⁽¹⁰⁾، فها هو ذا الخليل يذكر في النحت قول العرب ويحكيه، وينشد فيه الشعر ويرويه.
بيد أن ابن فارس يستشعر في نحت لفظ "الحيعلة" مولدًا إسلاميًّا ما عرفه فصحاء العرب في الجاهلية، فكيف يكون أصلًا في هذا الضرب من الاشتقاق الذي لم يشع في لسان العرب كثيرًا؟
فليحتج إذن بشاهد فصيح على النحت لا يسع أحدًا إنكاره، وليذكر العلماء بنوع من النحت كاد العرب الأقحاح ينفقون عليه، ولينشد فيه بيتًا للشاعر الجاهلي عبد يغوث بن وقاص الحارثي⁽¹¹⁾، وليقل: مطمئنًا إلى صواب رأيه: "ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم: "عبشمي" وقوله:

 (و) تضحك مني شيخة عبشمية⁽¹²⁾

ص245

ولسنا نرتاب في أن ابن فارس عند استشهاده بهذا البيت الفصيح علم أن الأمثلة التي تحاكيه قليلة نادرة، وأن النحاة لا يعدون نظائره مما يقاس، وأنه لا يقاس منه إلا ما قالته العرب: "والمحفوظ عبشمي في عبد شمس، وعبدري في عبد الدار، ومرقسي في امرئ القيس، وعبقسي في عبد القيس، وتيملي في تيم الله"⁽¹³⁾، فكيف تساهل ابن فارس في بناء مقاييس الرباعي على حكم لا يطرد، وأصل لا ينقاس؟
أكبر الظن أنه لم يبتدع مثل هذا المذهب -ودنيا النحاة ما تزال تضج في عهده بالقول المشهور: "القليل لا يقاس عليه"⁽¹⁴⁾- إلا حين رأى رأي العين فساد الأدلة على أصالة الحروف في الأسماء الرباعية والخماسية، وإذا هو ينكر هذه الأصالة فيما نحت من كلمتين، أو زيد عليه حرف في أوله أو وسطه أو آخره، لا في الأسماء وحدها، بل في الأفعال والصفات أيضًا، معولًا في هذا الكتاب على ما سمع من العرب -وإن يكُ قليلًا- من النسب إلى اسم منحوت من اسمين⁽¹⁵⁾.
ولقد كان بعيد النظر ثاقب الفكر حين نبه على أن الرباعي لا يفسر دائمًا بظاهرة النحت؛ لأنه على ضربين: "أحدهما: المنحوت الذي

ص246

ذكره، والضرب الآخر: الموضوع وضعًا لا مجال له في طريق القياس⁽¹⁶⁾".
وابن فارس لا يعنيه كثيرًا أن يستشهد على ذلك الرباعي الموضوع وضعًا، فإنه معلوم مشهور، وإنما يريد أن يلفت الأنظار إلى كثير مما يحسبه الناس أصيلًا منذ وضع، إلا أنه عند التحقيق يتبين ما فيه من ضروب الزيادة التي تلحقه بالاشتقاق، وهو -رغم الزيادة فيه- صورة من الاخترال، أو "جنس من الاختصار" كما قال⁽¹⁷⁾.
ولا تناقض في شيء مما رآه ابن فارس، فإن الأمثلة التي قفى بها على تعريفه للنحت، والأمثلة التي فرقها على مواد معجمه تبعًا لمذهبه في مزيد الثلاثي، كلها تؤكد اعتقاده بأن السوابق والأواسط واللواحق، أو كما اصطلح عليها بعض العصريين: التصدير والحشو والكسع⁽¹⁸⁾، بقايا كلمات قديمة مستعملة⁽¹⁹⁾ تناسب ما يلح في الحرف العربي من قيمة تعبيرية، فكأن المزيد بحرف في أوله أو وسطه أو آخره إنما نحت من كلمتين اختزلتا على سواء، أو اختصرت إحداهما أكثر من الأخرى، أو ظلت إحداهما على حالها بينما رمز للأخرى بحرف منها يغلب أن يكون أوضح حروفها بيانًا وتعبيرًا.
ونكاد لا نرتاب في أن ابن فارس آنس في الحرف العربي قيمة بيانية تعبيرية حتى اجتزأ بحرف من الكلمة عن الكلمة كلها، وأطلق القول في "الصلدم" مثلًا وصفًا للناقة بأنه منحوت: أصله "صلد"⁽²⁰⁾، ثم رأى في موطن آخر أنه منحوت من "الصلد" و"الصدم"⁽²¹⁾

ص247

فكأن الميم المزيدة في "الصلدم" إنما أخذت من "الصدم" وهي فيه الحرف الأخير، ولعلها أقوى أحرفه وأشفاها بيانًا؛ لذلك رُمز بها إليه واستعيض بها عنه، وألصقت "بالصلد"، فتألفت كلمة جديدة من كلمتين اختزلت إحداهما وظلت الأخرى على حالها.
وابن فارس نفسه حين أنشأ يذكر في "المقاييس" أمثلته على نحت الرباعي من كلمتين ثلاثيتين، إنما استهل هذه الأمثلة بلفظ "البلعوم"، وجعله وما أشبهه توطئة لما بعده، مع أنه أوضح أن أصله "بلع" ولم يذكر الثلاثي الآخر الذي فيه الميم، بل اكتفى بملاحظة أن لفظ "بلع" زيد عليه ما زيد لجنس من المبالغة في معناه، فكأن الميم الزائدة هي الحرف التعبيري البارز في الثلاثي الآخر الذي قدره بعض العلماء "طعم"، وقد اجترئ بها عنه وألصقت ببلع، مع الواو تارة كما في بلعوم، ودونها تارة أخرى كما في "بلعم"⁽²²⁾.
وقياسًا على هذا، لا فرق عند ابن فارس بين رباعي كان في الأصل ثلاثيًّا ثم زيد عليه حرف في آخره أو أوله أو وسطه، ورباعي آخر مستخرج على طريق النحت من ثلاثيين اختزلا معًا، أو اختزال أحدهما دون الآخر، أو أحدهما أكثر من الآخر، فهذا وذاك إنما تم الأمر فيهما بهذه الوسيلة الرائعة من وسائل الاشتقاق، وهي النحت الذي يزيد صورة الكلمة ظاهرًا، ولكنه يختصرها في الحقيقة لتعبيره بها عن كلمتين

ص248

أو كلمات التصقت أركانها الأساسية وما زال في الكلمة الجديدة حظ من معنى كل منها مثلما أن فيه حظا من حروفها وأصواتها.
ولقد اتفق أن استشهدنا بالسلدم والبلعوم، فكان الحرف المزيد تذييلًا في آخر الكلمتين، أو كانت أولاهما صفة والأخرى اسمًا، ولكن الحرف المزيد يقع أولًا ووسطًا، مثلما رأيناه يقع آخرًا، ثم يزاد بطريق النحت في الفعل، مثلما رأيناه مزيدًا في الصفة والاسم. وإذا ضممنا ما عرفناه من النحت بالنسب إلى اسمين كعبدري وعبقسي، إلى النحت في الاسم والصفة والفعل، كانت أنواع النحت الرئيسة لا تخرج عن هذه المصطلحات: نحت فعلي، ووصفي، واسمي، ونسبي⁽²³⁾؛ وكأنما قسم ابن فارس النحت في رأيه هذه القسمة الرباعية حين استشهد في "المقاييس" و"الصاحبي" بمثال أو أكثر على كل واحد من هذه الأقسام الأربعة، وكأنه أيضًا لاحظ وظيفة الحرف المزيد المعبر تصديرًا وحشوًا وكسعًا، أو سبقًا وتوسطًا وإلحاقًا، حين قال في "المقاييس" خاصة: "ومن هذا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثي على ما ذكرناه، لكنهم يزيدون فيه حرفًا لمعنى يريدونه من مبالغة، كما يفعلون في زرقم⁽²⁴⁾ وخلبن⁽²⁵⁾. ولكن هذه الزيادة تقع أولًا وغير أول⁽²⁶⁾. ومن ذلك "البحظلة" ... ومن ذلك "البرشاع" ... " إلخ⁽²⁷⁾.

ص249

وإن قليلًا من الترتيب المنطقي لهذه النماذج التي أيد بها ابن فارس مذهبه في النحت، ليرسم لنا في خطوط بيانية دقيقة جميع الصور المنحوتة: فعلية واسمية ووصفية⁽²⁸⁾؛ ويومئ إلى الحرف المعبر الموحي الذي رمز به إلى المادة المختزلة ثم ألصق بالمادة المزيد عليها، سواء أبقيت على حالها بجميع أحرفها، أم اختزلت هي الأخرى قليلًا أو كثيرًا.
فمن الأفعال المنحوتة تصديرًا بزيادة حرف معبر في أولها "بحظل الرجل بحظلة" قفز قفزان اليربوع. فالباء زيادئة على "حظل"، قال الخليل: الحاظل الذي يمشي في شقه. يقال: مر بنا يحظل ظالعًا⁽²⁹⁾.
ومن ذلك "بَلْذَم": إذا فرق فسكت⁽³⁰⁾ والباء زائدة، وإنما هو لذم، إذا لزم بمكانه فرقًا لا يتحرك⁽³¹⁾.
ومن ذلك "بركل يبركل بركلة": إذا مشى في الماء والطين⁽³²⁾. فالباء زائدة "ب + ركل"، والتركل معروف، وهو ضرب الرجل
ص250

بإحدى رجليه وإدخالها في الأرض عند الحفر⁽³³⁾.
ومن الأفعال المزيدة حشوًا بحرف في الوسط: "بَرجَم يبرجم برجمة" إذا أغلظ في الكلام، فالراء زائدة، وإنما الأصل: البجم⁽³⁴⁾. قال ابن دريد: بجم الرجل يبجم بجومًا: إذا سكت من عي أو هيبة فهو باجم⁽³⁵⁾.
ومن ذلك "تبعثرت نفسي": إذا غثث⁽³⁶⁾، فالعين زائدة وإنما هو من بثر في "الباء والثاء والراء" ومنه البثر الذي يظهر على البدن⁽³⁷⁾.
ومن الأفعال المزيدة كسعًا بحرف في آخرها: بَرْعم النبت: إذا استدارت رءوسه، والأصل "برع": إذا طال⁽³⁸⁾. فالميم زائدة.
ومن ذلك: "بلسم" الرجل إذا كره وجهه⁽³⁹⁾، فالميم فيه زائدة وإنما هو من مادة "ب ل س" ومنه "الْمُبْلِس" وهو الكئيب الحزين المتندم⁽⁴⁰⁾. ومن الطريف أن ابن فارس لا يرى بأسًا في أن يكون اسم إبليس مشتقًا من ذلك⁽⁴¹⁾.
ومن الأسماء المزيدة تصديرًا في أول الكلمة "البِرْقِع": وهو اسم سماء الدنيا⁽⁴²⁾ فالباء زائدة، والأصل الراء والقاف والعين؛ لأن كل

ص251

سماء رقيع والسماوات أرقعة⁽⁴³⁾.
ومن الأسماء المزيدة حشوًا "البِرْشاع": الذي لا فؤاد له. فالراء زائدة وإنما هو من بشع⁽⁴⁴⁾.
ومن الأسماء المزيدة كسعًا "البرزخ": الحائل بين الشيئين، كأن بينهما برازًا: أي متسعًا من الأرض. فالحاء زائدة في آخر الكلمة⁽⁴⁵⁾.
ومن الصفات المزيدة تصديرًا "بردس": الرجل الخبيث⁽⁴⁶⁾. والباء زائدة، وإنما هو من الردس، وذاك أن تقتحم الأمور⁽⁴⁷⁾.
ومن الصفات المزيدة حشوًا: ناقة "بَلْعك": مسترخية اللحم. واللام زائدة، وأصل المادة "بعك" تجمع⁽⁴⁸⁾.
ومن هذه الصفات المزيدة كسعًا ما رأيناه في مثل رعشن وخلبن وزرقم. ومنه: سِمْعَنة نِظْرَنة: للمرأة الكثيرة التسمع والنظر⁽⁴⁹⁾.
وهكذا صلحت الأمثلة التي أوردها ابن فارس للاستشهاد على نحت كلمة من كلمتين: إحداهما بقيت على حالها، واحتفظت بجميع أحرفها، فعلًا كانت أو اسمًا أو صفة، والأخرى اجتزئ عنها اختصارًا واختزالًا بحرف واحد معبر من أحرفها ألحق بالكلمة الأولى أولًا أو وسطًا أو آخرًا.
بيد أننا رأينا ابن فارس إنما ذكر هذا الضرب من المنحوت -بوساطة زيادة الحرف المعبر- توطئة لما يأتي بعده من الرباعي المنحوت من

ص252

ثلاثين، كل منهما معروف محفوظ، وإن اجتزئ بحرف من أحدهما عن المادة الثلاثية لم يتعذر على الملم بهذه اللغة تقدير أصل تلك المادة قبل أن تختصر ويستعاض عنها بحرف ما. فلو ارتاب الباحث في عد الأمثلة السابقة من قبيل النحت؛ لعجزه عن تعيين المادة الثلاثية التي استعيض عنها بحرف أول أو أوسط أو آخر، ولتوهمه أن مثل هذا أقرب إلى الزيادة الصرفية السماعية، لما وسعه أن يرتاب في الشواهد التي تم فيها النحت بتأليف كلمة رباعية واحدة من كلمتين ثلاثيتين معروفتين التصقت أركانهما وتعين في المختزلة منهما الحرف "الركن" الذي يقوم مقامها كلها بجميع حروفها.
وانظر مثلًا إلى هذه الأفعال المزيدة بحرف واحد في أولها: بخذع، بزمخ، بلخص، بزعر، فابن فارس يرجع أن كلا منها منحوت من فعلين ثلاثيين اشتركا في حرفين واختلفا في الحرف الثالث، فكان هذا الحرف المختلف فيه باء في أحدهما وغير الباء في الآخر، وكان علينا أن نستنتج أن الفعل الثلاثي الذي في أوله باء قد غلب ببائه وحدها الفعل الثلاثي الآخر الخالي من الباء رغم اجتماع حروفه كلها وبقائها كلها؛ لأن ابن فارس إنما عد هذه الأمثلة المذكورة "مما جاء منحوتًا من كلام العرب في الرباعي أوله باء"⁽⁵⁰⁾. وهكذا كانت الباء في الأمثلة جميعًا، أفعالًا وأسماء وصفات، هي الحرف البارز المعبر الذي يقوم في العربية مقام "السابق prefixe" في اللغات الإلصاقية Agglomerantes⁽⁵¹⁾.
ولنتابع الآن صنيع ابن فارس في هذه الأفعال الأربعة التي ذكرناها، لنرى كيف نشأت صيغها الرباعية بهذه الطريقة الإلصاقية: أما بخذع فقد استعملوه في قولهم "بخذعت الرجل": أفزعته، وقد نحت من

ص253

"بذع" بمعنى أفزع⁽⁵²⁾، ومن "خذع" بمعنى قطع وحز.
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:

فتناديا وتواقفت خيلاهما ... فكلاهما بطل اللقاء مخذع⁽⁵³⁾

فاشتراك هذين الفعلين في الذال والعين واضح، وإنما اختلفا في الباء والخاء، وقد اختزل "بذع" واستعيض عنه بأقوى أحرفه "الباء" التي غلبت وحدها "خذع" كلها، فألصقت بها ونشأت الكلمة الجديدة على هذا النحو "ب + خذع".
وقل مثل ذلك في "بزمخ" فقد نشأت على طريقة النحت من الباء في "بزخ" بعد إلصاقها بمادة "زمخ"، والبزخ هو خروج الصدر ودخول الظهر⁽⁵⁴⁾. أما الرجل "الزامخ" بأنفه فهو الشامخ تكبرًا⁽⁵⁵⁾. فلهذا رأى ابن فارس: أن "بزمخ" منحوتة من "زمخ" و"بزخ"، يقال: بزمخ الرجل: إذا تكبر⁽⁵⁶⁾.
وإذن يكون الفعل الثالث "بلخص" ومنه "تلبخص لحمه":

ص254

غلظ، منحوتًا من "بخص" و"لخص"⁽⁵⁷⁾ بإلصاق باء "بخص" المختزلة بمادة "لخص" الباقية على صورتها الثلاثية. ويكون الفعل الرابع المستشهد به "بزعر" ومنه "تبزعر الرجل": ساء خلقه⁽⁵⁸⁾، منحوتًا من "بزع" و"زعر"⁽⁵⁹⁾ بإلصاق باء "بزع" المختصرة بمادة "زعر" التي لم يختصر منها شيء⁽⁶⁰⁾.
وعلى هذه الصورة أيضًا يتم نحت اسم رباعي من كلمتين ثلاثيتين، كالبِرْقش -وهو طائر- فإنه مأخوذ من "برش" التي عوضتها الباء و"رقش" الباقية على حالها⁽⁶¹⁾، كما يتم نحت صفة رباعية من مادتين ثلاثيتين كوصفك الذي حرم الطول بـ"البُحتُر"؛ فإنه منحوت من "بتر" التي رمز إليها بأقوى أحرفها "الباء" بعد إلصاقها بمادة "حتر" التى حفظت أحرفها جميعًا⁽⁶²⁾.
ويلاحظ في جميع المواد التي اقتبسناها حتى الآن من "المقاييس" أنها تصلح شواهد على الاجتزاء -في الرباعي المنحوت- بحرف الباء وحده

ص255

اختزالًا لمادة ثلاثية تلصق بمادة ثلاثية أخرى وتقع صدرًا في أولها، ويكاد الباحث يحسب ابن فارس راميًا منذ البداية إلى تقرير هذه الظاهرة، تمشيًا مع عبارته الصريحة: "فمما جاء منحوتًا من كلام العرب في الرباعي أوله باء ... "⁽⁶³⁾، إلا أن النظرة الفاحصة المدققة في بقية المواد الرباعية التي سردها مبتدأة بالباء تؤكد أن بعضها أجدر ألا تكون الباء فيه هي الحرف المعبر الرامز إلى المادة المختزلة، بل أحد الحرفين الآخرين المؤلفين لكل من المادتين؛ لأن أحدهما هو الحرف الذي لم يتكرر في كلتا المادتين، وإنه لأَوْلَى إذن من الباء المكررة فيهما⁽⁶⁴⁾ بأن يكون الحرف الأبرز الأقوى. ومن الطبيعي أن يلصق هذا الحرف ذيلًا في آخر الكلمة المنحوتة، أو حشوًا في وسطها، ما دامت الباء -كما رأينا- صدرًا في أولها.
تلك هي الراء الرامزة إلى فعل "بثر" المختزل، كسعت إلحاقًا "Suffixe" بآخر فعل "بحث" الباقي على صورته الثلاثية، فنشأ بهذا الكسع مثل الفعل الجديد "بحثر" بمعنى بدَّد⁽⁶⁵⁾.
وهذه اللام المتوسطة في مادة "بلط" هي حرفها المعبر الذي ألصق حشوًا بـ"بطح" فتكون بإقحامه فعل "بلطح": إذا ضرب بنفسه الأرض⁽⁶⁶⁾.
ص256

أما البُرْجُد "وهو اسم للكساء المخطط" فإنما اختيرت لنحته الجيم المتوسطة في "البجاد" حشوًا لكلمة "برد"⁽⁶⁷⁾.
وأمثلة النحت الأخرى التي بثها ابن فارس في بعض مواد "مقاييسه" وذكر بعضها في "الصاحبي"، ليست إلا براهين جديدة تؤيد ما لمحه في الحرف العربي من قيمة تعبيرية "تعويضية" أعني أنها تعوض المادة المختزلة المنحوتة. فالعين من "صعب" ألفت وصف "الصقعب" للطويل من الرجال⁽⁶⁸⁾، عندما أضيفت إلى "الصقب" بمعنى الطويل؛ على طريقة الحشو والإقحام⁽⁶⁹⁾. والراء من "ضبر" أنشأت وصف "الضِّبَطْر" للرجل الشديد. حين ألحقت بـ"ضبط" على سبيل الكسع والتذييل⁽⁷⁰⁾. ومثلها الميم في "لقم" كونت وصف "الصلقم" للشديد العض، لدى إلصاقها بـ"صلق" على أسلوب الكسع والتذييل أيضًا⁽⁷¹⁾.
وما يصدق على باب الرباعي المنحوت الذي أوله باء، "من أن الباء ليست فيه دائمًا الحرف "التعويضي" المعبر" يصدق كذلك على سائر الأبواب التي ختم بها ابن فارس أبحاث كل حرف من حروف المعجم على ترتيبها الهجائي، تبعًا للمنهج الذي رسمه لنفسه وبنى عليه

ص257

"مقاييسه". فإذا قال مثلًا: "باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله تاء"⁽⁷²⁾ احتمل أن يكون الحرف التعويضي المزيد -فيما ذكره من الأمثلة- التاء وغير التاء، فلا شيء يعين حينئذ التاء دون سواها، وإن يقل: "على أكثر من ثلاثة أحرف أوله ثاء، أو جيم، أو حاء"⁽⁷³⁾ يحتمل غير الثاء، وغير الجيم، وغير الحاء، وهكذا حتى تنتهي حروف المعجم.
وما زال بنا هذا البحث يستهوينا حتى أغرانا بدراسة "المقاييس" دراسة إحصائية دقيقة، فاستخرجنا من أبواب مزيدات الثلاثي وحدها أكثر من ثلاثمائة كلمة منحوتة بين فعل وصفة، وهي جميعًا مما صرح ابن فارس بنحته بعبارة قاطعة، وكان لزامًا علينا أن نهمل في إحصائنا ما تردد فيه، ولقد تردد في كثير تواضعًا منه وحذرًا من أن يقول في لغة القرآن ما لا يعلم.
ولم يكن بد من أن يتردد صاحب "المقاييس" في بعض تلك المواد المزيدة؛ لأنه يعلم أن ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف لم يرد على صورة واحدة، بل تعددت أشكاله وضروبه؛ "فمنه ما نحت من كلمتين صحيحتي المعنى مطردتي القياس، ومنه ما أصله كلمة واحدة، وقد أحلق بالرباعي والخماسي بزيادة تدخله⁽⁷⁴⁾. ومنه ما يوضع

ص258

كذا وضعًا"⁽⁷⁵⁾.
وهذا الضرب الأخير الذي وضع وضعًا يوقع أحيانًا في لبس شديد؛ إذ يخيل إلى الباحث فيه أن في وسعه إلحاقه بالنحت بتعيين الحرف التعويضي المزيد عليه وتقدير المادة المختزلة منه، ثم يتبين له أن العرب سمعته هكذا ووضعته على هذه الصورة، فلا سبيل إلى التنقيب فيه عن الزيادة ولا عن الاختزال، وفي مثله يؤثر ابن فارس أن يقول في حذر بالغ: "ومما وُضع وضعًا ولا أظن له قياسًا"⁽⁷⁶⁾، أو "لا يكاد يكون له قياس"⁽⁷⁷⁾، أو يقول مستشعرًا بعض النقص في استقرائه: "وهذا ما أمكن استخراج قياسه من هذا الباب. أما الذي هو عندنا موضوع وضعًا فقد يجوز أن يكون له قياس خفي علينا موضعه. والله أعلم بذلك"⁽⁷⁸⁾.
فإن تبلغ منحوتات ابن فارس في مزيدات الثلاثي وحدها ثلاثمائة كلمة، رغم إغفالنا ما أغفله منها مما تردد فيه، فإنى للعلماء القول بقلة النحت في كلام العرب؟ وما الذي طوع لهم أن يروا هذا المنحوت لا يجاوز الستين عددًا؟⁽⁷⁹⁾.
إنما قللوا من شأن النحت، وحقروا من شواهده لتعويلهم فيه على ما سمعوه وحفظوه مما شاع وتناقلته الألسنة؛ فأما ما كان قياسيا مبنيا

ص259

على قواعد سليمة في الاشتقاق، فما كان ليكثر منه أحد إلا أن يكون ابن فارس الذي أصَّل أصوله، ورسم منهجه، وكان فيه كل من أتى بعده عالة عليه!
ويا ليت صنيعنا لا يوسم بالنقل الساذج لو عينَّا مواضع هذه المنحوتات كلها من "المقاييس"، وفصلنا المواد التي اختزلت فيها حتى نشأت بوساطتها هذه المئات الثلاث من الكلمات الجديدة، أو اكتفينا -على الأقل- بذكر عدد المنحوتات في كل باب من أبواب ما جاء فوق الثلاثي ...⁽⁸⁰⁾، إذن لبطلت تلك الخرافة الشائعة المتوارثة عن قلة النحت في لسان العرب!
على أن القارئ الآن بين أمرين: إما أن يثبت بنفسه ما ادعيناه بعد إحصائه ما أحصيناه؛ وإما أن يسلم بأننا كفيناه مؤونة هذا الاستقصاء فيتقبل نتائج دراستنا. وحسبنا حينئذ أن نستشهد له -على سبيل المثال- بشاهد واحد على كل حرف مزيد تعويضًا ونحتًا.
ونستهل شواهدنا بزيادة التاء، فلا حاجة للتمثيل على الباء، وقد بدأ بها ابن فارس، وأسهبنا في الحديث عنها في مطلع هذا البحث. وحين نمضي من التاء إلى آخر حروف المعجم، لن نعين من المواد المختزلة إلا ما قطع فيه ابن فارس، وإلا قنعنا بالحرف المعوض لها، الرامز إليها.
ولئن صرح بعض العلماء في بحث الإبدال اللغوي، على طريقة الاشتقاق الأكبر، بأنه ما من حرف إلا وقد وقع فيه البدل، ولو نادرًا⁽⁸¹⁾، ومضينا نؤيد بالشواهد رأيهم هذا، لقد وجدنا في النحت

ص260

أيضًا -على ما استنبطناه من "المقاييس"- أن من الممكن أن نجزم بأنه ما من حرف إلا وقد اختزل مادة على طريقة الاشتقاق الكبار، ولو نادرًا.
فـ" التُّرنوق"مؤلف من "رنق + ت" بعد إشباع الواو⁽⁸²⁾. و"ثعلب الرمح" منحوت من "علب + ث"، وهذه الثاء هي الحرف المعوض لمادة "ثعب"⁽⁸³⁾. و"الْمُحَدْرَج" منحوت من "حدر + ج"، وهذه الجيم هي الحرف الأخير من "درج"⁽⁸⁴⁾. و"الْحَبْجَر" منحوت من "بجر + ج"⁽⁸⁵⁾ و"الخُضارع" منحوت من "ضرع + خ"⁽⁸⁶⁾، و"دَمْشَقَ عمله" منحوت من "دمشق + د"⁽⁸⁷⁾. و"الشرذمة" منحوتة من "شرم + ذ"⁽⁸⁸⁾. و"اثبجر" القوم في أمرهم منحوت من "ثبج + ر"⁽⁸⁹⁾. و"ازلغب الشعر" منحوت نم "لغب + ز"⁽⁹⁰⁾. و"الْخُلابس"

ص261

منحوت من "خلب + س"⁽⁹¹⁾. و"الشناعيف" منحوتة من "نعف + ش"⁽⁹²⁾. و"اصمقرَّ اللبن" مأخوذ من "مقر + ص"⁽⁹³⁾. و"الْجَهْضَم" مشتق من "جهم + ض"⁽⁹⁴⁾. و"العِفْضاج" زيدت فيه الضاد على "عفج"⁽⁹⁵⁾. و"العُطْبول" زيدت فيه الطاء على "عبل"⁽⁹⁶⁾. و"الجمعرة" أضيفت فيها العين إلى "جمر"⁽⁹⁷⁾. و"التخطرف" مشتق من "خطر" والفاء من "خطف"⁽⁹⁸⁾. و"الثفروق" منحوت من "ثفر" والقاف من "فرق"⁽⁹⁹⁾. "والحِسْكِل" مأخوذ من "الحسل" بزيادة الكاف⁽¹⁰⁰⁾. و"اللهذم" مما زيدت فيه اللام، وأصله من مادة "هذم "⁽¹⁰¹⁾.

ص262

ورأينا كثيرًا من الأمثلة على زيادة الميم والنون، فلا حاجة للتكرار. والهاء من "جهر" زيدت على مادة "جمر" فنحتت كلمة "الجمهور"⁽¹⁰²⁾. والواو زيدت على "دغل" فكانت "الدغاول" وهي الغوائل⁽¹⁰³⁾. والياء زيدت أخيرًا في أول مادة "عفر" فنحتت كلمة اليعفور⁽¹⁰⁴⁾.
فهل من ريب -بعد هذه الشواهد الصريحة على زيادة كل حرف من حروف الهجاء تعويضًا ونحتًا- في أن مذهب ابن فارس في النحت يضاهي أدق النظريات العلمية في الاشتقاق بطريق السوابق واللواحق المعروفة في اللغات الإلصاقية؟ وهل من ريب بعد هذا كله في أن للنحت أصولًا مؤصلة عرفتها العربية ولم تنكرها، وحفظها رواتها ولم يهملوها؟
إن إمام النحاة سيبويه نفسه أشار إلى النحت إشارة صريحة لا يمكن تأويل كلامه بغيرها عندما عقد مقارنة بين الأسماء التي جاءت في كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف وبين الأسماء المنحوتة لدى النسب في الإضافة كعبشمي من عبد شمس، وعبدري من عبد الدار، فقد قال: "وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسمًا بمنزلة جعفر، ويجعلونه من حروف الأول والأخير، ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف، كما قالوا: سِبَطْر⁽¹⁰⁵⁾ فجعلوا فيه حروف السبط إذا كان المعنى واحدًا، وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله. فمن ذلك عبشمي، وعبدري"⁽¹⁰⁶⁾.
فالراء في "سبطر" ليست مقحمة دون تصاقب في المعنى بين مادة

ص263

"سبط" والصورة الجديدة التي اتخذتها في "سبطر"، بل أقحمت إقحامًا مقصودًا على طريقة النحت؛ إذ كانت الحرف التعويضي الرامز إلى مادة ثلاثية مختزلة يتصاقب معناها مع "سبط" التي عينها سيبويه.
ولعل هذا الاستنباط يتبين صوابه من مقارنة نص سيبويه السابق بنص آخر لعبقري اللغويين ابن جني عندما قال في مطالع فصله المشهور حول "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني": "هذا غور من العربية لا يُنتصف منه ولا يكاد يحاط به. وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلًا مسهوًّا عنه. وهو على أضرب: منها اقتراب الأصلين الثلاثيين: كضياط وضيطار...⁽¹⁰⁷⁾، ومنها اقتراب الأصليين، ثلاثيا أحدهما ورباعيا صاحبه: كدَمِث ودمثر، وسبِط وسبَطر ... ⁽¹⁰⁸⁾".
فقد صرح في المثل نفسه بتصاقب "السبطر" الرباعي مع "السبط" الثلاثي، ورأى أن أكثر كلام العرب على مثل هذا، وإن كان لم يُعنَ هنا بتقرير ظاهرة النحت عنايته بتقرير ظاهرة التقارب في اللفظ والمعنى. على أننا لو سألناه رأيه في هذه الراء المزيدة على "السبط" لما كان له أن يعدها حشوًا من غير فائدة وهو في طليعة القائلين بالقيمة التعبيرية للحرف العربي، بل الذي نرجحه أنه يعد هذه الراء الحرف الأبرز الأقوى في مادة ثلاثية مختزلة. أما الاختلاف حول تقدير هذه المادة المختزلة التي فيها الراء ليس بذي بال. ولقد رأينا إمام أصحاب النحت ابن فارس يقنع غالبًا، لبيان وقوع النحت، بحرف واحد يعوض المادة كلها ويقوم مقامها.
ولقد كان للنحت أنصار من أئمة اللغة في جميع العصور، وكلما امتد الزمان بالناس ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسع في اللغة عن طريق هذا

ص264

الاشتقاب الكبار، وانطلقوات يؤيدون "شرعية" ذلك التوسع اللغوي بما يحفظونه من الكلمات الفصيحات المنحوتات. فهذا الإمام النحوي المشهور الظهير بن الخطير النعماني⁽¹⁰⁹⁾، من علماء القرن الهجري السادس، يملي من حفظه في نحو عشرين ورقة "كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب"، عندما سأله الشيخ أبو الفتح عثمان بن عيسى النحوي البلطي⁽¹¹⁰⁾ عما وقع في ألفاظ العرب على مثال "شقحطب⁽¹¹¹⁾".
وإذا قرأنا في "معجم الأدباء" قصة الظهير هذه⁽¹¹²⁾، ثم رأينا السيوطي "المتوفى سنة 911هـ" يحكيها في "المزهر"⁽¹¹³⁾، ووجدناه حريصًا في "باب النحت" خاصة على أن يقول: "معرفته من اللوازم"⁽¹¹⁴⁾ أردكنا مدى اهتمام الناس بالبحث عن هذه الوسيلة للتوسع والتوسيع، وشعورهم بضرورة استخدامها وتجديدها وتأصيل أصولها؛ لئلا يبطل سحرها ويكتب عليها الممات.

ص265

ولكن النحت ظل -مع ذلك- قصة محكية، أو رواية مأثورة تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة، ولا يفكر العلماء تفكيرًا جديًّا في تجديد أصولها وضبط قواعدها، حتى كانت النهضة الأدبية واللغوية في عصرنا الحاضر، وانقسم العلماء في النحت إلى طائفتين: فمنهم من يميل إلى جواز النحت والنقل اللفظي الكامل للمصطلحات، ومنهم من يرى "أن لغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب كما هو مدون في مصنفاتها. والمنحوتات عندنا عشرات. أما عندهم فمئات، بل ألوف؛ لأن تقديم المضاف إليه على المضاف معروف عندهم، فساغ لهم النحت. أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه⁽¹¹⁵⁾.
وكلتا الطائفتين مغالية فيما ذهبت إليه، فإن لكل لغة طبيعتها وأساليبها في الاشتقاق والتوسع في التعبير. وما من ريب في أن القول بالنحت إطلاقًا يفسد أمر هذه اللغة، ولا ينسجم مع النسيج العربي للمفردات والتركيبات، وربما أبعد الكلمة المنحوتة عن أصلها العربي. وما أصوب الاستناج الذي ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد حول ترجمة "الطب النفسي الجسمي psychosomatic"، فإنه حكم بفساد النحت فيه "خشية التفريط في الاسم بإضاعة شيء من أحرفه، كأن يقال: "النفسجي" أو النفسجسمي" مما يبعد الاسم عن أصله، فيختلط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه"⁽¹¹⁶⁾.
إلا أن الدكتور جوادًا سرعان ما ذهب بحسنات رأيه السابق حين أطلق القول بتشويه النحت للكلم العربي، ورمى شواهد

ص266

ابن فارس في "المقاييس" بالظن والتخمين والتأويل البعيد⁽¹¹⁷⁾؛ بل زعم أن صاحب "المقاييس" ارتكب برودة وتكلفًا وتعسفًا ليقود كلمة "البحتر" إلى النحت، وأنشأ بين الصحيح عنده! في هذه الكلمة، فأتى برأي لا يخلو في نظرنا من التكلف والتعسف⁽¹¹⁸⁾، ولم يبال بجسامة دعواه التي أرسلها جزافًا وهو يقول: "وكل ما ثبت عندي منه "من النحت" عدة رموز جمليَّة مثل سبحل فلان: أي قال سبحان الله، وحوقل: قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق: قال أطال الله بقاءه، ودمعز: قال أدام الله عزك. ولولا أن هذه الجمل كانت من الشهرة والتكرار بالمكان المعلوم ما استجازوا لها هذا الاختصار"⁽¹¹⁹⁾.
ومن الواضح أن الذي ثبت عند الدكتور مصطفى جواد أن النحت مأخوذ من كتب اللغة المتداولة التي تتناقل الأمثلة القليلة الشائعة، وهي عشرات لا تغني شيئًا، وله أن يرى من خلالها أنها متخذة للأفعال لا للأسماء، فلم تكن المصادر مرادة في استعمالهم النحت مع أن وضع المصطلحات يعني الأسماء قبل غيرها. إلا أنه لو نظر نظرة تفصيلية في جميع أبواب المنحوتات من مزيدات الثلاثي المذكورة في المقاييس، وصنفها تصنيفًا جديدًا على النحو الذي أخذنا به، لرأى النحت في الأسماء والمصادر واقعًا تصديرًا وحشوًا وتذييلًا كمان ذكرناه في موضعه.
ولسنا بنرئ ابن فارس من التكلف في بعض ما ادعى فيه النحت،

ص267

ولقد رميناه بالكثير من التعسف في غير بحث النحت، كلما وجدناه يعين أصول المواد ومدلولاتها تعيينًا لا يقوم على ذوق سليم. ولكن تكلفه في بعض أمثلة النحت لا يعني فساد مذهبه فيما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف، كما أن تكلفه في بعض المواطن لا ينفي اعتداله في سائر المواطن الأخرى.
ومن تكلف ابن فارس في هذا الباب أنه علل في "المجمل" قولهم: هو أزلي، بهذا لتعليل السقيم: "الأزل: القِدَم، يقال: هو أزلي. وأرى الكلمة ليست بالمشهورة، وفيما أحسب أنهم قالوا للقديم: لم يزل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار⁽¹²⁰⁾، فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء ألفًا⁽¹²¹⁾ لأنها أخف فقالوا: أزلي، وهو كقولهم في الرمح المنسوب إلى ذي يزين: أزني"⁽¹²²⁾.
ومن تكلفه أنه رد إلى أصلين كلمة عربية أو معربة مع أن لها أصلًا واحدًا عربيا أو أعجميا، فخلط المنحوت بالمشتق تارة، وبالمعرب تارة أخرى.
فمن خلطه المنحوت بالمشتق مثل قوله: "فمن المنحوت قولهم للباقي من أصل السعفة إذا قطعت: "جُذْمُور" ... وذلك من كلمتين: إحداهما الجِذْم وهو الأصل، والأخرى الجذر وهو الأصل. وقد مر تفسيرهما⁽¹²³⁾. وهذه الكلمة من أول الدليل على صحة مذهبنا في هذا الباب"⁽¹²⁴⁾.

ص268

والحق أن هذه الكلمة كانت تعد من أدل الدليل على فساد مذهبه لو أنه أخذ بمثلها في جميع هذا الباب، إلا أن منهجه كان أدق وأسلم من أن ينزلق دائمًا إلى مثل هذا الدرك. فالنحت يجمع بين كلمتين متباينتين معنى وصورة، ولا ضير في اتفاقهما في بعض الحروف ما دام حرف واحد بينهما مختلفًا، ولا بأس في تقاربهما في المعنى شريطة أن يكون بين المعنين المتقاربين فرق ملموح مهما يكن ضئيلًا دقيقًا، والجذمور هنا مؤلف من كلمتين: الجِذْم والجِذْر، فما مختلفتان صورة لتباين الحرف الثالث بينهما، ولكنهما -بشهادة ابن فارس- متحدتان معنى؛ إذ تفيد كل منهما عنده معنى "الأصل" مطلقًا من كل قيد، مجردًا من كل فارق دقيق.
وأولَى بالجذمور أن يكون مشتقا من "الجذر" بزيادة الميم إقحامًا والواو إشباعًا، أو من "الجذم" بزيادة الراء كسعًا والواو إشباعًا، وكلتاهما زيادة سماعية لا قياسية، وإذن تكون لغوية لا صرفية، إلا أنها -مع خروجها عن قياس التصريف- لم تنحت كلمة جديدة من كلمتين متباينتين في المعنى، بل ترادفت الكلمتان حتى صح أن تكون الكلمة الجديدة مشتقة من إحداهما اشتقاقًا سماعيًّا، من غير أن يتعين في واحدة منهما أنها أصل في هذا الاشتقاق⁽¹²⁵⁾.

ص269

ومن خلطه المنحوت بالأعجمي المعرب قوله بنحت "جردب الرجل طعامه" إذا ستره بيديه كي لا يتناول⁽¹²⁶⁾، من كلمتين: من "جدب" لأنه يمنع طعامه، فهو كالجدب المانع خيره، ومن الجيم والراء والباء، كأنه جعل يديه جرابًا يعي الشيء ويحويه⁽¹²⁷⁾، مع أن للكلمة أصلًا أعجميًّا هو "كَرْدهْ بانْ" أي حافظ الرغيف⁽¹²⁸⁾.
ومن ذلك أنه استهل "باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله فاء" بالفرزدقة التي هي القطعة من العجين، فرأى أنها كلمة منحوتة من كلمتين، من "فرز" ومن "دق"؛ لأنه دقيق عجن، ثم أفرزت منه قطعة، فهي من الفرز والدق⁽¹²⁹⁾. لكن للكلمة أصلًا أعجميًّا هو "برارده"، فهي معربة عن الفارسية⁽¹³⁰⁾.
وإنه ليبدو لنا -رغم هذا الخلط بين المنحوت والمشتق، وبين المنحوت والمعرب- أن ابن فارس كان دقيق الحس في التمييز بين ما زيد اشتقاقًا وما زيد نحتًا، ففرق بين البلعوم والحلقوم -وهما على وزن واحد- إذ جعل البلعوم منحوتًا من "بلع" بزيادة الميم التي قدرها العلماء رمزًا لفعل "طَعِم"⁽¹³¹⁾، ونفى أن يكون الحلقوم منحوتًا؛ لأن أصله الحلق، وإنما زيدت فيه الميم⁽¹³²⁾، كأنه يرى الميم المزيدة فيه لا تعوض مادة مختزلة مقدرة، وإنما جيء بها مع الواو المشبعة على

ص270

طريقة الاشتقاق اللغوي السماعي المعروف في أحرف قليلة محفوظة.
وهو -حين يأتي بالشواهد على هذه الزيادة اللغوية السماعية- آية في التدقيق والتحقيق، يصحح الكثير من الأخطاء الشائعة. فمن يقرأ في المعاجم أن الرماح السمهرية منسوبة إلى سمهر⁽¹³³⁾، يظن المادة من الرباعيات الموضوعة وضعًا، ثم لا ثلبث أن يكتشف أن أصلها "السمرة" وأن الهاء فيها زائدة، كما نبه على ذلك ابن فارس.
وتمييزه بين المنحوت والمولد دقيق أيضًا، فلئن اشتبهت عليه "الفرزدقة" المعربة حتى عدها منحوتة من كلمتين، لم تشتبه عليه "الحذلقة" المولدة بلامها الزائدة على "الحِذْق"، بل كشف حقيقة أمرها فقال: "وأظنها ليست عربية أصلية، وإنما هي مولدة، واللام فيها زائدة، وإنما أصله الحذق"⁽¹³⁴⁾.
وإن يكن ابن فارس مولعًا بالنحت، يفسر أحيانًا في ضوئه كثيرًا من الكلم العربي ويتعسف في التفسير، وبجانب الدقة في بعض المواطن، لا يصلح هذا لأن يكون ذريعة للكفر بالنحت، والحكم بفساده، والاستغناء عنه في تنمية اللغة وتوليد المصطلحات. فلا عذر لعالم مطلع في إنكار ما وقع للعرب من النحت ولو قليلًا، ولا ما وقع لابن فارس مما لا تكلف فيه، وإنه ليسعنا في تقبل النحت ما وسع هذا العلامة الجليل الذي عرفناه "تقليديًّا محافظًا"⁽¹³⁵⁾ أكثر مما عرفناه "مبتكرًا أصيلًا"، فلولا

ص271

استناده إلى نصوص لا تقبل الجدل لما تجرأ على الذهاب في النحت ذاك المذهب البعيد.
على أن في النحت شبهة ما تزال قائمة، فكل باحث منصف يعلم أن اللغويين عولوا على الاشتقاق في تعريب المصطلحات، فوجدوا عربيات فصيحات قتلت الأعجميات الدميمات. واستعملوا القياس للسولوجسموس، والخطابة للريطوريقي، والشعر للبيوطيقي⁽¹³⁶⁾. وكل باحث منصف يعلم أيضًا أن إمام القائلين بالنحت، ابن فارس نفسه، فسر بأمثلته الكثيرة ما اعترى بعض مزيدات الثلاثي من زيادة اللفظ واختزال المعنى، فعلل بذلك ما لاحظه من النحت في كلمات يرجح أن العرب ألفتها وألصقت أركانها ولم تضعها رباعية أو خماسية وضعًا، ولكنه لم يقترح من تلقاء نفسه نحت كلمة من كلمتين أو أكثر لأداء معنى علمي، أو ترجمة اصطلاح فني، أو تعريب مفهوم فلسفي، أفلا يكفي عمل اللغويين وأصحاب النحت لإثبات أن اختزال الكلمات سماعي، وأننا لا ننحت من الكلام إلا ما أخبرنا عنه الرواة أنه منحوت؟
ولقد أجاب اللغويون العصريون عن هذه الشبهة فأحسنوا الجواب، فما اللغة إلا أداءة مرنة مطواع للتعبير عن حاجات الأفراد والجماعات. وإن لم يجد اللغويون القدامى دافعًا لترجمة المصطلحات نحتًا واختزالًا فقد اشتدت بنا الحاجة إلى مثل هذه الترجمة بأقصر عبارة ممكنة، بعد أن اتسعت آفاق البحث العلمي والفني بما لم يحلم به أسلافنا من قبل. ولسنا نرتاب في أن الاشتقاق هو أهم الوسائل "لتكوين كلمات جديدة بقصد الدلالة على معان جديدة"⁽¹³⁷⁾، فلا يكون استعمالنا للنحت إلا وسيلة إضافية

ص272

متممة للاشتقاق القياسي القديم. "ولكن النحت يحتاج إلى ذوق سليم خاصة، فكيرًا ما تكون ترجمة الكلمة الأعجمية بكلمتين عربيتين أصلح وأدل على المعنى من نحت كلمة عربية واحدة يمجها الذوق ويستغلق فيها المعنى"⁽¹³⁸⁾.
ومع أن أكثر المحدثين يميلون إلى الوقوف من النحت موقفًا معتدلًا، ولا يسمحون به إلا حين تدعو الحاجة الملحة إليه، لم يجدوا بأسًا في أن يقال "درعمي" نسبة إلى دار العلوم⁽¹³⁹⁾ و"أنفمي" للصوت الذي يتخذ مجراه من الأنف والفم معًا⁽¹⁴⁰⁾، ولم يستثقلوا كلمة "لُبْأرْز" المنحوتة من لبنان وأرز، وهو اسم شجر من فصلية الصنوبريات، سموا جنسه باللغة العلمية "Libocedrus" نحتًا من"Cedrus Liban"⁽¹⁴¹⁾ ولم يستهجنوا نحت كلمة "قبل" بشكل "قب" وحذف حرف التعريف حتى يمكن أن يقال: "قبتاريخ" Phehistoire" فتقابل "قب" العربية "pre" الإفرنجية⁽¹⁴²⁾. وكلتاهما حينئذ من السوابق المزيدة نحتًا وتصديرًا "Perfixe".
وكان قرار مجمع اللغة العربية في القاهرة حكيمًا حين وافق السادة الأعضاء سنة 1948 على جواز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة⁽¹⁴³⁾.

ص273

ونِعِمَّا اشتراط العلماء في النحت انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة، وتنزيل هذه الكلمة على أحكام العربية، وصياغتها على وزن من أوزانها⁽¹⁴⁴⁾. فبمثل هذه الشروط يكون النحت -كجميع أنواع الاشتقاق- وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيف لطبيعتها، أو عدوان على نسيجها المحكم المتين.

ص274
__________
(1) أصول النحو 126. ولذلك عده بعض الباحثين المحدثين نوعًا من الاشتقاق، وسماه الاشتقاق "الكبار" الاشتقاق "أمين ص379".

(2) قارن بالمزهر "1/ 483 " نقلًا عن ابن دحية في "التنوير".
(3) الصاحبي ص277 "باب النحت"، وقارن بفقه اللغة "للثعالبي" 578.
(4) ضبر: اكتنز.
(5) الصهصلق: الصوت الشديد للمرأة والرعد والفرس "فقه اللغة للثعالبي 324".
(6) الصلدم: الشديد الحافر.
(7) الصاحبي ص227. وقارن بالمزهر 1/ 482.

(8) المقاييس 1/ 328 "باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله باء". وقارن بما ذكرناه في هذا الباب عن تأثر الباحثين برأي ابن فارس فيما زعموه من أخذ الثلاثيات من الثنائيات.
(9) في البيت الذي فيه "حيعلة المنادي" المنحوتة من قوله: "حي على".
(10) المقاييس 1/ 329.
(11) سيتضح لك من نقل عبارة ابن فارس أنه لم يذكر اسم هذا الشاعر الجاهلي، ولم يورد البيت كاملًا، بل اكتفى بصدره؛ لأنه فيه موطن الاستشهاد. وتجد تتمة البيت مع اسم الشاعر في "المفضليات 1/ 153".
(12) المقاييس 1/ 329. وتمام البيت كما في "المفضليات":

وتضحك منى شيخة عبشمية ... كأن لم ترَ قبلي أسيرًا يمانيا

(13) عن أبي حيان في شرحه لتسهيل ابن مالك "ذكره في المزهر 1/ 485".
(14) ومن المعلوم أن النحاة -بعد ابن فارس- ظلوا متمسكين بهذا القول بل أمسوا أكثر تشددًا فيه. وعبارة متأخريهم في هذا الباب ما زالت تعنف وتشتد حتى قرأناها في شرح المفصل "1/ 767". على هذه الصورة: "وذلك ليس بقياس، وإنما يسمع ما قالوه، ولا يقاس عليه لقلته".
(15) والنسب إلى اسم منحوت من اسمين كان معروفًا حتى عصر ابن فارس في تلك الأسماء الشائعة المحفوظة فقط. فالجوهري المعاصر لابن فارس في معجمه "الصحاح" هذه العبارة: "يقال في النسبة إلى عبد شمس: عبشمي، وإلى عبد الدار: عبدري، وإلى عبد القيس: عبقسي، يؤخذ من الأول حرفان ... " الصحاح 1/ 458. وحكى مثل هذه العبارة فيما بعد ابن منظور في اللسان "7/ 4".

(16) المقاييس 1/ 329.
(17) راجع ما سبق في هذا الفصل ص244.
(18) وسماها بعضهم: التتويج، والإقحام، والتذييل. وقد مر ذلك في هذا الكتاب.
(19) فندريس 216، وقارن بما ذكرناه ص 166.
(20) الصاحبي 70.
(21) نفسه 227.

(22) وإليك عبارة ابن فارس كما وردت في المقاييس "1/ 329": "فمما جاء منحوتًا من كلام العرب في الرباعي أوله باء "البلعوم": مجرى الطعام في الحلق؛ وقد يحذف فيقال: بعلم. وغير مشكل أن هذا مأخوذ من بلع، إلا أنه زيد عليه ما زيد لجنس من المبالغة في معناه. وهذا وما أشبهه توطئة لما بعده".
على أن الدكتور إبراهيم أنيس يلاحظ في مثل هذه الميم أنها علامة التنوين في اللغة الحميرية القديمة: "قارن بأسرار اللغة 74".

(23) انظرها مع أمثلتها في الاشتقاق والتعريب "للمغربي" ص13-14، وقارن بأصول النحو "للأفغاني" ص 126.
(24) الزرقم: الشديد الزرق.
(25) الخلبن في وصف امرأة: الخرقاء.
(26) إنما استدرك على هذا النحو لأنه عاد مرة أخرى يستشهد بزيادة الميم في آخر "الخلبن"، على مثال استشهاده بالبلعوم والصلدم، والحرف المزيد فيها جميعًا قد وقع أخيرًا، مع أنه لاحظ إمكان وقوعه وسطًا وأول الكلمة، فكالن لزامًا عليه أن يصرح بهذا، وجاء تصريحه دقيقًا صحيحًا.
(27) المقاييس 1/ 332.

(28) وهي التي تعنينا؛ لما فيها من مراءاة معنى الاشتقاق والقياس بوساطة النحت، أما صورة النحت النسبي كعبدري وعبشمي وما أشبه هذا فقد علمنا أنها سماعية لا نورد منها إلا المحفوظ عن العرب.
(29) المقاييس 1/ 332.
(30) بلذم وبلدم: بالذال والدال كما في المجمل 1/ 95. إلا أن ابن فارس في "المجمل" لا يصرح بأن مثل هذا اللفظ منحوت، بل يدرجه في باب "ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله باء". ويسلك في هذا الباب نفسه أمثلة من الرباعي الذي وضع وضعًا، كأنه لم يكن حينئذ يفكر بإثبات النحت ولا سلبه؛ من ذالك أنه ذكر في هذا الباب البهصلة: المرأة القصيرة، وحمار بهصل: قصير، والبخنق: خرقة توقي بها المرأة الخمار من الدهن على الرأس، ورجل بلعث: سيئ الخلق ... إلخ "المجمل 1/ 94". وهذه الألفاظ نفسها نفى ابن فارس القول فيها بالنحت في "المقاييس 1/ 335" وسلكها في باب "الرباعي الذي وضع وضعًا".
(31) المقاييس 1/ 333.
(32) قارن المجمل 1/ 95 بالجمهرة 3/ 309.

(33) المقاييس 1/ 334.
(34) نفسه 1/ 333.
(35) الجمهرة 1/ 213.
(36) في المجمل "تبغثرت" بالغين 1/ 95.
(37) المقاييس 1/ 335.
(38) نفسه 1/ 234، وقارن بالمجمل 1/ 95.
(39) المجمل 1/ 95.
(40) المقايس 1/ 334.
(41)المجمل 1/ 84.
(42) نفسه 1/ 95.

(43) المقاييس 1/ 334.
(44) قارن المجمل 1/ 94 بالمقاييس 1/ 332.
(45) المقاييس 1/ 333 وقارن بالمجمل 1/ 95.
(46) المجمل 1/ 95.
(47) المقاييس 1/ 333.
(48) نفسه 1/ 334.
(49) الصاحبي 70.

(50) المقاييس 1/ 329.
(51) قارن بما ذكرناه في هذا الكتاب الفصل الأول ص45.

(52) القاموس المحيط 3/ 4.
(53) قارن المقاييس 1/ 330 "حيث لا يذكر إلا عجز البيت الذي فيه الشاهد" بالمفضليات 2/ 228 وفيها البيت بتمامه. غير أن الرواية المشهورة "مخدع" بالدال المهملة: بمعنى المجرب، وهي -على هذه الصورة- لا تلائم مذهب ابن فارس في النحت في "بخذع"؛ لأنه يستشهد بمادتين في كل منهما ذال معجمة ألصقتا ونشأت منهما كلمة واحدة.
(54) قارن بالجمهرة 1/ 234 "مادة ب خ ز وتقاليبها". والبزخ -على هذه الصورة- كناية عن التكبر والخيلاء، قال ابن فارس في مثل هذا المعنى: " مشى متبازخًا: إذا تكلف إقامة صلبه" المقاييس 1/ 331.
(55) أساس البلاغة 195.
(56) المقاييس 1/ 331.

(57) البخص "محركة": لحم القدم وأصول الأصابع "القاموس المحيط 2/ 293 " وهو في "المقاييس 1/ 331" لحمة الذراع والعين وأصول الأصابع. أما اللخص فهو كثرة اللحم، واشتقاقة من "اللخصة" محركة: لحمة باطن المقلة. ومنه لخصت عينه: ورم ما حولها "القاموس 2/ 314".
(58) في "القاموس 1/ 368" تبزعر علينا: ساء خلقه.
(59) استعمل من مادة "بزع" تبزع الشر: تفاقم "القاموس 3/ 4" أما الزعر والزعارة فمعناهما: سوء الخلق. يقال: زعر الرجل زعرًا إذا ساء خلقه وقل خيره "أساس البلاغة 191".
(60) انظر كيف تم النحت في "تبلخص" و"تبزعر" في المقاييس 1/ 331، وقارن بما ذكرناه واستنتجناه.
(61) البرش معروف، وهو اختلاف اللونين، والرقش كالنقش. وانظر نحت البرقش من هاتين المادتين في المقاييس 1/ 331.
(62) البتر معروف، وكأن القصير بتر خلقه حين حرم الطول، وأما "الحتر" فهو من حترت وأجترت. وذلك ألا تفضل على أحد، وابن فارس يزعم أن هذا المعنى صار في القصير؛ لأنه لم يعط ما أعطي الطويل "المقاييس 1/ 329".

(63) المقاييس 1/ 329. وقارن بما ذكرناه سابقًا عن ذلك.
(64) هذا لا يعني أن غير الباء لا يكون مكررًا، فإنما هي أحرف ثلاثة واحد منها غير مكرر؛ لأنه الحرف المختلف بين المادتين، والحرفان الباقيان مكرران غالبًا، كما هي الحال في جل الأمثلة ألتي اقتبسناها من "المقاييس" حتى الآن. ففي هذه الأمثلة إذن تتكرر الباء ويتكرر معها حرف آخر.
(65) قارن بالمقاييس 1/ 329. ويلاحظ هنا أن الحرف المتباين هو الراء من "بثر" والحاء من "بحث"، أما الباء فمكررة في كلتا المادتين، ومثلها الثاء؛ لذلك عددنا الراء لا الباء الحرف الرامز إلى المادة المختزلة "بثر". وقس على ذلك ما سيأتي من الأمثلة التي تكررت فيها الباء.
(66) المستعمل من مادة "بلط" أبلط الرجل: إذا لصق ببلاط الأرض. والبطح معروف. فكأن الذي بلطح الأرض وضربها بنفسه قد بطح وأبلط "قارن بالمقاييس 1/ 330".

(67) البجاد هو الكساء، والبرد معروف. "قارن المجمل 1/ 94 بالمقاييس 1/ 330".
(68) قارن بمختصر تهذيب الألفاظ "لابن السكيت" ص148 "الباب 39- باب الطول".
(69) وعبارة ابن فارس في "المقاييس 3/ 352": "الصقعب: الطويل من الرجال. فهذا منحوت من كلمتين: ممن صقب وصعب. أما الصقب فطويل، والصعب من الصعوبة". ولكن ابن فارس نفسه في مادة "صقب" يرى أن الصاد والقاف والباء لا يكاد يكون أصلًا، ويفسر الصقب -مع ذلك- بالقرب تارة وبالعمود تارة أخرى "المقاييس 3/ 296".
(70) الصاحبي 227. وقارن بما ذكرناه 244.
(71) أما أخذها من "لقم" فلأن الصلقم يجعل الشيء كاللقمة، وأما "الصلق" فمشتق من الأنياب الصلقات "قارن بالمقاييس 3/ 350".

(72) تجد هذا الباب في المقاييس "1/ 364". ولم يذكر فيه ابن فارس سوى ثلاث كلمات منحوتة.
(73) وقد أصبحت هذه العبارة "تقليدية" في المقاييس، يختم بها ابن فارس أبواب كل حرف من حروف الهجاء. ولم تتخلف مرة واحدة في معجمه، ولو اضطر في بعضها إلى الاكتفاء بالعنوان فقط كما في "باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله ميم" المقاييس 5/ 352، أو إلى الاكتفاء بقوله: "لم نجد إلى وقتنا شيئًا" كما في الذي أوله طاء "3/ 476" أو إلى إظهار ندرته كما في الذي أوله ذال "3/ 273".
(74) يقصد هنا الزيادة الصرفية القياسية، فلا وجه لالتباسها بما عددناه نحتًا من مثل الزرقم والصهصلق؛ لأنها زيادة لغوية سماعية، وابن فارس يريد -كما أوضحنا- أن يجعلها قياسية منحوتة من كلمتين مطردتي القياس، تبعًا لمذهبه في الاشتقاق والنحت.

(75) انظر "باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله جيم" المقاييس 1/ 505.
(76) ذكر ابن فارس هذا حول "الضمعج" وهو الناقة الضخمة "المقاييس 3/ 402".
(77) علق به على "الطفنش": الواسع صدور القدمين "3/ 458". وشبه بذلك قوله "5/ 194": "ومما لعله أن يكون موضوعًا وضعًا من غير قياس "الكرنافة": أصل السعفة الملتزق بجذع النخلة".
(78) لم يقل هذا إلا بعد أن سرد نحو تسعة عشر مثالًا على نحت ما زاد على الثلاثي أوله حاء. قارن بالمقاييس 2/ 146.
(79) كما ذكرنا نقلًا عنهم ص236. وقد رأى بعضهم المنحوتات لا تجاوز الثلاثين.

(80) حسبنا أن نشير إلى ترجح هذه الأعداد بين ثمانين منحوتًا كما في باب ما أوله عين "المقاييس 4/ 357-373" وثلاثة منحوتات أو أربعة كما في باب ما أوله تاء "1/ 364 " أو ثاء "1/ 403" أو راء "2/ 509-510" أو زاي "3/ 52-55" ... إلخ.
(81) قارن بما ذكرناه سابقًا. وانظر شواهدنا عليه بعد ذلك.

(82) الترنوق: الطين يبقى في سبيل الماء إذا نضب "المقاييس 1/ 364".
(83) وهو في خلقته يشبه المثعب، وهو سعلوب "المقاييس 1/ 403".
(84) المحدرج: المفتول حتى يتداخل بعضه في بعض. وحدر: قتل. أما درج فمعروف "2/ 146".
(85) الحبجر: الوتر الغليظ. وقارن بما ذكرناه عن تقاليب "ر ب ج" و"ج ب ر" في الجمهرة والخصائص "ص190-200".
(86) الخضارع: البخيل، فهو خاضع ضارع "2/ 250".

(87) دمشق عمله: إذا أسرع فيه. وإنما هو من "المشق": الطعن السريع "2/ 338".
(88) الشرذمة: القليل من الناس. وإنما هي من "الشرم": التمزيق "3/ 273".
(89) اثبجر القوم في أمرهم: شكوا فيه. منحوت من الثبج والثجرة "1/ 404".
(90) واللغب أضعف الريش. والزاي من "الزغب" وهو معروف. ويقال: ازلغب الشعر: إذا نبت بعد الحلق "3/ 53".

(91) الحلابس: الحديث الرقيق. والسين فيه من "خلس" فهو منحمت من خلب وخلس "2/ 250".
(92) الشناعيف: الواحد شنعاف، وهي رءوس تخرج من الجبل. والنعف: ما ينسد بين الجبلين. أما الشين المزيدة عليها فهي من "الشعفة": رأس الجبل "3/ 273".
(93) اصمقر اللبن: اشتدت حموضته. والمقر: الحامض، والصاد المزيدة من "الصقر" وهو الشيء الخاثر "3/ 350".
(94) الجهضم: الضخم الهامة المستدير الوجه. والضاد: من "الهضم" ومنه "أهضام الوادي": أعاليه "1/ 507".
(95) المفضاج: السمين الرخو. وهذا مما زيدت فيه الضاد، وهو من العين والفاء والجيم، كأنه ممتلئ الأعفاج، وهي الأمعاء "4/ 362".
(96) العطبول من النساء: الممتلئة. وهذا ما زيدت فيه الطاء، وإنما هو من عبالة الجسم "4/ 365". ويلاحظ هنا أننا لم نأتِ بشاهد على زيادة الظاء؛ إذ لم نجد شيئًا رغم البحث الدقيق.
(97) الجمعرة: الأرض الغليظة، فالعين فيه من "جمع" وقد أضيفت إلى الجمر، وفيه أيضًا معنى الاجتماع "قارن بالمقاييس 1/ 507".
(98) المقاييس 2/ 252. وتخطرف الشيء: جاوزه، فكأنه يخطر واثبًا ويخطف شيئًا.
(99) الثفروق: قمع التمرة. وهذا منحوت من الثفر وهو المؤخر. ومن فرق لأنه شيء في مؤخر التمرة يفارقها "1/ 403".
(100) الحسكل: الصغار من كل شيء. وإنما كان مأخوذًا من "الحسل" لأنه يقال لولد الضب حسل أيضًا "2/ 144".
(101) اللهذم: الحاد. ومن مادة "هذم" الهذام: السيف القاطع الحاد. فهو مما زيدت فيه اللام "5/ 265".

(102) الجمهور: الرملة المشرفة على ما حولها. وفي "الجهر" علو، وفي "الجمر" اجتماع؛ فكأن الجمهور شيء مجتمع عالٍ "قارن بالمقاييس 1/ 506".
(103) المقاييس 2/ 240.
(104) اليعفور: الخشب، سمي بذلك لكثرة لزوقه بالعفر. وهو وجه الأرض والتراب "3/ 372".
(105) السبطر من الشعر: الممتد، ضد الجعد.
(106) سيبويه "الكتاب 2/ 88".

(107) الضخم الجنبين.
(108) الخصائص 1/ 537.

(109) جاء في "المزهر 1/ 482" العماني، تطبيعًا أو سهوًا، وإنما هو النعماني، فقد كان يكتب على كتبه في فتاويه "الحسن النعماني" فسأله تلميذه أبو جعفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي عن هذه النسبة فقال: أنا نعماني، أنا من ولد النعمان بن المنذر، ومولدي بقرية ترعف بالنعمانية. وكان الظهير النعماني عالمًا بفنون من العلم، كان قارئًا بالعشر والشواذ، عالمًا بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه، والفقه والكلام والمنطق، مبرزًا في اللغة والنحو ورواية أشعار العرب وأيامها. وقد عرف بلقب الظهير، أما اسمه الكامل فهو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين، وقد توفي سنة 598هـ "ترجمته في معجم الأدباء 8/ 100-108 دار المأمون، وبغية الوعاة 219".
(110) جاء في "المزهر 1/ 482 أيضًا" الملطي بالميم، وإنما هو البلطي بالباء، وكان شيخ الناس يومئذ بالديار المصرية.
(111) معجم الأدباء 8/ 102-103.
(112) وقد ذكر ياقوت أن الذي حدثه بهذه القصة وبجميع أخبار الظهير تلميذه الشريف أبو جعفر الإدريسي "الذي سبق ذكره" سنة 612هـ بالقاهرة.
(113) المزهر 1/ 482-483.
(114) نفسه 1/ 482.
(115) هذا رأي أنستاس ماري الكرملي، نشره في مجلة لغة العرب "مج5 ص293 نيسان سنة 1928" ردا على من سأله عن النحت والحاجة إليه.
(116) من محاضرة قيمة ألقاها الدكتور مصطفى جواد في مؤتمر أدباء العرب في بيت مري "بلبنان". وقد أقيم هذا المؤتمر في 18 أيلول "سبتمبر" سنة 1954. "وقارن بالمباحث اللغوية في العراق للدكتور جواد أيضًا ص86".

(117) وإليك عبارة الدكتور جواد، كما وردت في المباحث اللغوية ص86: "وعلى ذكر النحت أود أن أشير إلى أني لا أركن إليه في المصطلحات الجديدة؛ لأنه نادر في العربية ويشوه كلمها، وما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة وفقه اللغة لا يعدو الظن والتخمين والتأويل البعيد".
(118) أبى أن يكون "البحتر" منحوتًا من "حتروبتر" كما أوضحناه ص255ح؛ وقال: "والصحيح عندي أن "بحتر" مأخوذ من مادة "بتر" المضعفة التاء، ثم قلب أحد الضعفين حاء كما في "درج تدريجًا" أخذوا منه "دحرج" ... إلخ" المباحث اللغوية 95.
(119) المباحث اللغوية 86.

(120) إذ لولا الاختصار لكان عليهم في النسب أن يقولوا: لم يزلي! ومثل هذا لا يستقيم.
(121) يقصد بالألف الهمزة، وكثيرًا ما يجعلون إحداهما مكان الأخرى، ولكن التفرقة بينهما أفضل.
(122) المجمل 1/ 27، وقارن بالمزهر 1/ 458.
(123) يريد أنه فسر هاتين الكلمتين في معجمه "المقاييس". وقد رأيناه في "المجمل" في باب الجيم والذال وما يثلثهما يفسر هاتين الكلمتين أيضًا، وما يقاربهما من الكلمات التي جاءت جميعًا بمعنى "أصل الشيء". ارجع إلى ما ذكرناه حول هذا ص157.
(124) المقاييس 1/ 506.

(125) ولا ينبغي أن يتعارض هذا مع ما سبق ذكره من الأمثلة الكثيرة "عن المقاييس وغيرها" من زيادات سماعية عد فيه الحرف المزيد معوضًا لمادة غير معينة؛ لأننا نفترض في المادة المقدرة المختزلة أن صورتها ومعناها يختلفان عن المادة الباقية المزيدة نحتًا وتعويضًا. فإن قدرنا المادة المختزلة مرادفة للمادة الباقية المزيدة عددنا هذه الزيادة ضربًا من الاشتقاق اللغوي السماعي -كما قلنا في الجذمور- واستبعدنا فكرة النحت. ولك إن شئت أن تطبق هذا المنهج على "الترنوق" الذي استشهدنا به على زيادة التاء نحتًا "ص261 ح1" فمتى قدرت التاء معوضة لمادة ترادف "رنق" لم يصح القول بالنحت. وقل مثل ذلك في جميع ما استشهدنا به من المنحوت بزيادة حرف تعين أنه اختزال لمادة مرادفة للكلمة الباقية على حالها.

(126) وفي الجمهرة "3/ 289": "يقال رجل مجردب إذا كان نهمًا، وقال بعضهم: بل المجردب الذي يستر يمينه بشماله ويأكل".
(127) المقاييس 1/ 506.
(128) الجواليقي "المعرب 110".
(129) المقاييس 4/ 513.
(130) انظر تعليق العلامة عبد السلام هارون في الحاشية "1" من المصدر السابق نفسه.
(131) قارن بما ذكرناه ص248 وبما أوردناه تعقيبًا عليه في الحاشية.
(132) المقاييس 2/ 249.

(133) القاموس المحيط 2/ 51. وناظر بين رأي ابن فارس هنا في زيادة الهاء في "سمهر" وما كنا لاحظناه في تقاليب "رهمس" العشرين، بحسب القسمة العقلية، على طريقة الاشتقاق الكبير "ص206-207".
(134) المقاييس 2/ 249.
(135) نرجو أن يتسامح معنا السادة أعضاء المجامع العربية "في القاهرة ودمشق وبغداد" في استعمال "تقليدي" ترجمة للكلمة الفرنسية Traditionaliste، واستخدام "محافظ" بإزاء Conservateur. فقد جرت بهما الألسنة، وصرت بهما الأقلام، وخفت وقعهما على الأسماع.

(136) قارن بالمباحث اللغوية في العراق ص100. وهذا رأي الأب أنستاس الكرملي. وهو صحيح لا ريب فيه.
(137) من مقال للأستاذ ساطع الحصري في مجلة التربية والتعليم "مج6 ص361-375 سنة 1928".

(138) المصطلحات العلمية في اللغة العربية "محاضرات للأمير مصطفى الشهابي" ص15.
(139) من أسرار اللغة 75 "ط2".
(140) الأصوات اللغوية 68.
(141) المصطلحات العلمية14.
(142) من مقال ساطع الحصري السابق. وفي المقال ذكر طائفة من الكلمات العلمية المنحوتة، واقتراحات لا تزال -رغم تعاقب الأيام- طريقة مبتكرة. وقارن بالمباحث اللغوية ص95. وانظر بعض الأمثلة الجديدة على النحت في "الاشتقاق" لعبد الله أمين ص436 إلى 444.
(143) وقد أصدر المجمع في الجلسة الثانية عشر للمؤتمر "في 21 من فبراير "شباط" سنة 1948م" قراره العلمي بشأن النحت: "انظر مجلة المجمع 7/ 158".

(144) قارن بالاشتقاق "أمين" 431، وسنزيد هذه الشروط وضوحًا في فصل "التعريب"، ولا سيما انسجام الحروف عند تأليفها.