‏عالج الامام علي (عليه السلام)  قضايا اقتصادية هامة في مدة حكمه، وهي أربع سنوات ونصف . ومن ابهر رسائله الى ولاته ذلك العهد الذي بعثه لعامله مالك الاشتر لما ولاه على مصر ، يبين له فيه أصول الحكم والاقتصاد .

‏عرض الامام (عليه السلام) في هذا العهد فئات الرعية وتكاملها ، واختيار البطانة الصالحة ، ومعاملة ذوي المروءات والاحساب. ثم كيفية سياسة الجنود والقضاة والعمال على البلاد ، ومياسة جباية الخراج وعمارة الأرض ، وسياسة الكتاب ، وسياسة التجار وذوي الصناعات ، ثم معاملة المحرومين (الطبقة السفلى).

‏ولا بأس في هذا المجال من ضرب مثال واحد على توجيهات الامام (عليه السلام) وهو في سياسة جباية الخراج وعمارة الارض.

‏فكان من توصيات الامام (عليه السلام) لمالك الاشتر أن نبهه إلى العلاقة الماسة بين عمارة الارض وجباية الخراج ، وآن عمارة الارض أهم من جباية الخراج ؛ لأن الارض اذا لم تكن عامرة فإنها لا تعطي خراجا .

‏ومن هذا المنطلق أوصاه اذا حصل قحط أو ضائقة أن يسامح الزراع من دفع الخراج لذلك العام ، حتى يظل معهم شيء  من المال يستطيعون به عمارة الارض وزراعتها لتعطي الغلال التي يكون منها الخراج. وهذه نظرية عبقرية سبق بها الامام (عليه السلام) جميع من سبقه ومن جاء بعده في علم الاقتصاد.

‏يقول الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر(1) :

‏" و تفقد أمر الخراج بما نصلح أهله ... وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة . ومن طلب الخرج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ، ولم يستقم امره الا قليلا. فإن شكوا ثقلا او علة او انقطاع شرب ... خففت عنهم بما ترجو أن يصلح من امرهم ، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم ؛ فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك، وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم ... "  .

_____________________

1. نهج البلاغة ، كتاب 53 .