الاسمُ الذي لا يَنْصرفُ (ويُسمّى الممنوعَ من الصرف أيضاً) هو مالا يجوزُ أن يلحقَهُ تنوينٌ ولا كسرةٌ. كأحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

ص310

وهو على نوعين نوعٍ يُمنعُ لسبب واحد، ونوع يُمنعُ لسببين.

ص311

ص312

ص313

ص314

ص315

زائدةٌ لألحاق وزنهما بجعفر.

ص316

 (وهي معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين الخ، فإذا قلت "جاء القوم مثنى"، فالمعنى انهم جاءوا اثنين اثنين. وقد قالوا ان العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة، والحق انه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما).
الثاني أُخَرُ، في نحو قولك "مررتُ بنساءٍ أُخَرَ" قال تعالى {فَعِدةٌ من ايام أُخَرَ}. وهي جمع أُخرى، مُؤنَّث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسمُ تفضيلٍ على وزنِ "أفعَل" بمعنى مغاير. وكان القياسُ أَن يُقالَ "مررتُ بنساءٍ آخَرَ" كما يقالُ "مررتُ بنساءٍ أفضَلَ" - بإفرادِ الصفة وتذكيرها - لا "بنساءٍ أُخرَ"، كما لا يقالُ "بنساءٍ فُضَل"، لأنَّ أفعلَ التفضيلِ، إن كان مُجرَّداً من "ألْ" والإضافة لا يُؤنثُ ولا يُثنَّى ولا يجمَعُ.
(وقد علمت في مبحث اسم التفضيل، في الجزء الأول، انه إن كان مجرداً من "أل" والإضافة وجب استعماله مفرداً مذكراً، وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً، سواء أريد به معنى التفضيل أولا. كما هي الحال هنا. تقول أخلاقك أطيب، وآدابك أرفع، وشمائلك أحلى" أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقد استعملوه موافقاً للموصوف. فقالوا "آخر

ص317

وآخران وآخرون، وأخرى وأخريان وأخر". على خلاف القياس، وكان القياس أَن يقال آخر للجميع. فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت "أُخر" في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.
واعلم انه لم يسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن "فعل" ممنوعاً من الصرف إلا "أُخر" فقدروا فيها العدل. ليكون على أخرى مع الوصفية).
حكم الاسم الممنوع من الصرف
حكمُ الاسم الممنوع من الصرف أن يمنعَ من التنوين والكسرة، وأن يُجرّ بالفتحة نحو "مررتُ بأفضلَ منه"، إلا إذا سبقتهُ "أل" أو أُضيف، فيجرُّ بالكسرة، على الأصل، نحو "أحسنت إلى الأفضلِ أو إلى أفضلِ الناس".
وقد يُصرفُ (أي ينوَّنُ ويُجرُّ بالكسرةِ) غيرَ مسبوقٍ بألْ ولا مضافاً، وذلك في ضرورة الشعر كقول السيدةِ فاطمةَ بنتِ الرسول ترثي أباها، صلى الله عليه وآله وسلم

*ماذا عَلى مَنْ شمَّ تُربة أحمدٍ       أن لا يَشَمَّ مَدى الزَّمانِ غَواليا*

والمنقوصُ المستحقُّ المنعَ من الصرف، كجوار وغواشِ تُحذَفُ ياؤُهُ رفعاً وجراً، وينوَّنُ، نحو "جاءت جوارٍ، ومررتُ بجوارٍ". ولو سميتَ امرأَةً بناجٍ، قلتَ "جاءت ناجٍ، ومررتُ بناجٍ".
ويكون الجر بفتحةٍ مقدرةٍ على الياء المحذوفة، كما يكونُ الرفعُ بضكو مقدَّرة عليها كذلك. أما في حالة النصبِ، فتثبت الياءُ مفتوحة نحو "رأيتُ جواريَ وناجيَ".
وقد جاء في الشعر إثباتُ يائِهِ، في حالة الجرِّ، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقوله:-

*فلو كان عبدَ الله مولى، هجوتُه            ولكنَّ عبد الله مولى مواليا*

ص318

 ومن النحاة من يثبتُ ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان عَلَماً، في أحواله الثلاثة. فيقولُ "جاءَت ناجي، ورأيت ناجيَ، ومررتُ بناجي".
واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوينُ عوَضٍ من الياءِ المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.
1- أجاز بعضهم صرف ما حقه أن يمنع، مطلقاً في نظم أو نثر. وهي لغة حكاها الأخفش وقال كأنها لغة الشعراء. لأنهم اضطروا اليه في الشعر، فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام. ولا ريبَ أنها لغةٌ ضعيفة، لا يلتفت إليها.
2- إذا عرضَ للعلم الممنوع من الصرف التنكير، كأن يراد به واحد لا بعينه ممن سمي به فإنه ينصرفُ، نحو (جاءني عمرٌ من العمرين، وفاطمةٌ من الفاطمات، وابراهيمٌ من الإبراهيميين، وأحمدٌ من الأحمدين، وعثمانٌ من العثمانين)، ونحو (رب سعادٍ وعمرانٍ ويزيدٍ ويوسفٍ ومعد يكربٍ لقيتُ). إلا إذا كان منقولاً عن صفة، كمن سميته أحمر ويقِظان)، فإنه لا ينصرف على المختار من أقوال النحاة. وهو ما ذهب إليه سيبويه. لأنه قبل نقله من الوصفية إلى العلمية، كان ممنوعاً من الصرف. فإذا فقد العَلمية رجع إلى أصله من المنع، اعتداداً بهذا الأصل ولم يفعلوا ذلك في غير الصفات الممنوعة، لأنه بزوال العلمية، التي هي أحد سببي المنع، لم يبق إلا سبب واحد فلا يكفي في المنع من الصرف.
3- أجاز الكوفيون والأخفش وأبو علي الفارسي للشاعر أن يمنع صرف ما حقه أن ينصرف. وعليه قول الأخطل

*طَلبَ الأَرزاق بالكتائب، إذ هوت        بشبيبَ غائلة النفوس، غَدورُ*

وقول العباس بن مرداس:-

وما كان حصنٌ ولا حابسٌ * يفوقان مِرداسَ في مَجْمَعِ*

واختاره ابن مالك. وهو الصحيح، كما قال ابن هشام، لكثرة ما ورد منه.
وعن ثعلب أنه أجاز منع المنصرف مطلقاً، في نظم أو نثر. وبعضهم خص ذلك بما كان علماً. وبعضهم أجاز صرف ما كان على صيغة منتهى الجموع. والحق الاقتصار على ما ذكرنا.

ص319