دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
المؤلف:
اسعد كاظم وحيش الصالحي
المصدر:
التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة:
ص100-101
2025-04-19
754
يجعل الدستور الهندي الاختصاص في العلاقات الخارجية ومنها عملية ابرام الاتفاقيات الدولية من الاختصاصات الحصرية للاتحاد ، وهذا ما يتضح من المادة 246 / الملحق الأول / ف 10 ، اذ حددت سائر المسائل الخارجية بيد الاتحاد على سبيل الحصر ، وبذلك ليس للولايات اهلية عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول الاجنبية ولو كان بموافقة الحكومة الاتحادية ، بوصفها تدخل ضمن شؤون الدولة الخارجية بل هي الوسيلة الاساسية لتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول .
ولم يحدد الدستور الجهة المختصة بعقد الاتفاقيات الدولية ، اذ اشارت المادة 261 / ف2 بأن تحدد بمقتضى قانون صادر من البرلمان الشروط التي يتم بمقتضاها اثبات الوثائق الرسمية للمحاضر والمعاهدات ، وكما هو واضح فأن هذه الفقرة لم تنص على السلطة المختصة بعقد الاتفاقيات او التفاوض ، ولما كان السلطة التنفيذية للاتحاد يتولاها الرئيس بموجب المادة (53) إذ انه يباشر أوجه النشاط التنفيذي ،لذا فأن المعاهدات والاتفاقيات تدخل ضمن نشاط السلطة التنفيذية ، وعمليا يختص رئيس الوزراء ومنذ عهد ( جواهر لال نهرو ) بعقد المعاهدات باسم الرئيس ، فحصل ان وقع (نهرو) العديد من الاتفاقيات الدولية باسم الرئيس الهندي ومن بينها معاهدة مياه الهندوس الموقعة مع الرئيس الباكستاني (محمد ايوب خان ) عام 1960 (1).
_____________
1- د. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي، ط1، المكتبة الحيدرية ، النجف الاشرف ، 2009،، ص 269.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
