ترمي هذه النظرية إلى أن حق الملكية يستند على النفع العام، على أساس أن لا وسيلة لإثارة عزيمة الإنسان إلا أن يؤمن على ملكه بشكل دائم. مع عد أن طبيعة الإنسان منفعة مع الملكية الخاصة في اتجاه إلى بذل ما يستطيع من جهد من أجل زيادة ملكه وبالتالي لو طبق هذا النظام لأصبحت الملكية حافزاً للفرد على العمل والانتاج مما يؤدي إلى زيادة الموارد الاقتصادية للمجتمع كلهم، كما أن انشغال كل فرد بملكه الخاص يؤدي إلى القضاء على المنازعات والخلافات بين أفراد المجتمع لكونه أداة مهمة لتحقيق الأمن والسلام، فكان على القوانين توفير الحماية اللازمة للملكية الخاصة(1). وقد انتقدت هذه النظرية أيضاً، ومن هذه الانتقادات هي أن انقسام المجتمع على طبقات نتيجة تركيز الثروة في يد طائفة منه، وسوء توزيع الدخل يترتب عليه عدم الاستقرار، في النزاع المستمر. فهو يتعارض مع فكرة أصحاب هذه النظرية بأن الملكية الخاصة تقود إلى الأمن والسلام. كما أنه يمكن التخلي عن دافع الملكية الخاصة ونستعيض عنها بدوافع أخرى مادية ومعنوية بوجود نظام اشتراكي أساسه العدالة الاجتماعية، وتجنب الملكية الخاصة التي تدفع صاحبها إلى بذل أقصى جهده لتحقيق الربح حتى وإن كان على حساب المصلحة العامة(2).

______________________

1-  عزيز كاظم ناصر – الملكية الخاصة وخصوصية التطبيق الاشتراكي في العراق – رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 1984 – ص37. وأنظر كذلك د. شاكر الجنابي – مصدر سابق – ص50.

2-  د. نزيه محمد الصادق المهدي – مصدر سابق – ص 95.