قد يُشتبه مصطلح ديمومة النص القانوني مع غيره من المصطلحات القانونية ويتداخل معها في المفهوم والموضوع والشروط والخصائص وما الى ذلك ، لذا سنعمد في هذا الموضوع الى تمييز الديمومة عن شرط الثبات التشريعي ، في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية سنميز الديمومة عن مبدأ الامن القانوني وكما يلي :-
أولا :- تمييز ديمومة النص القانوني عن شرط الثبات التشريعي .
يوجد في الحقيقة تعريفات عدة لشرط الثبات التشريعي على مستوى الفقه القانوني ، وكل تعريف قد يختلف على باقي التعريفات بحسب الرؤية والتكييف لطبيعة هذا الشرط ، فقد تم تعريفه على انه ( تعهد الدولة المتعاقدة. مع المستثمر في حالة عقود الدولة ، أو الدولة المضيفة للاستثمار عامة ؛ بتثبيت واستقرار النظام القانوني للاستثمار او محل عقد الاستثمار) (1) ، وعُرّف أيضا بانه ( شروط عقدية في عقود خاصة ومحددة ما بين المستثمر والدول المضيفة، عنوانها تغيير القانون في الدولة المضيفة خلال مدة المشروع وحياته ) (2) ، وهناك تعريف آخر لشرط الثبات التشريعي على انه ( وسيلة ضمان ترد في عقود الاستثمار المنعقدة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة بهدف حماية المستثمر من التدخلات التشريعية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد وذلك سواء وردت تلك الشروط في بنود العقد أو في القوانين الوطنية ، أو حتى في الاتفاقيات الدولية ) (3) ، ولا يسع المجال هنا لذكر باقي التعريفات التي قيلت لتعريف هذا الشرط ، اذ سنكتفي بهذه التعريفات التي أوردناها والتي نتوصل من خلالها الى تصور كامل لحقيقية هذا الشرط ، حيث عده البعض على انه شرط وعده البعض الآخر على انه تعهد من جانب الدولة وأخيرا فقد عده البعض على انه وسيلة وذلك تبعا للزاوية التي يُنظر اليه من خلالها .
اما بالنسبة لديمومة النص القانوني فلم نجد لها تعريفا كما اسلفنا ، ولكننا قمنا باستخلاص تعريف لها من خلال فحص واستقراء معانيها ومظاهرها (4) .
لذا فان شرط الثبات التشريعي يتشابه مع ديمومة النص القانوني من جهة :-
1 - إن الهدف الأساس لشرط الثبات التشريعي هو توفير الامان والاستقرار القانوني للمستثمر من آية تعديلات قد تطرأ على القوانين التي تم التعاقد بموجبها وفي وقتها من التعديل والتغيير وحماية توقعات المستثمر من عدم اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الاستثماري مما قد يؤدي الى خسارته (5) ، بالإضافة تشجيع الاستثمارات في البلد المضيف للاستثمار واستقطاب المستثمرين بما يمثله هذا الشرط من ضمان لاستثماراتهم (6) ، وأيضا فان ديمومة النص القانوني تهدف الى توفير الأمان والاستقرار القانوني سواء للمستثمرين بشكل خاص ام الافراد بشكل عام مما يشجع على التعامل وفق احكام القانون دونما خوف من التغيير المفاجئ للنصوص القانونية المرعية
2- كما يتشابه شرط الثبات التشريعي مع ديمومة النص القانوني من جهة هو من صميم عمل المشرع الوطني الذي يبتغي من وراء ادراج شرط الثبات التشريعي في النصوص القانونية الداخلية ؛ الى جلب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة (7) ، وكذلك الامر في ديمومة النص القانوني ، فان من صميم عمل المشرع في أي قانون يصدره ان يراعي ويتوخى الدقة في صياغته للنصوص القانونية من جهة اللغة والمضمون ؛ كيما يحقق الغاية المبتغاة من التشريع في خلق الاستقرار القانوني والنظام القانوني بشكل عام .
3- وقد جاء في مضمون التعاريف لشرط الثبات التشريعي بانه ( وسيلة ضمان ) توفرها الدول المضيفة للاستثمار بهدف تأمين الحماية اللازمة والاطمئنان الكافيين للمستثمرين لجذبهم للاستثمار فيها ، كونهم سيكونون بمنأى عن التغييرات التي من الممكن ان تحصل في قوانين الدولة اثناء حياة المشروع الاستثماري والذي غالبا ما تكون مدة حياته طويلة نسبيا ، ومن ثم قد تكون هذه التغييرات في القوانين مؤثرة على مصالح المستثمر ومركزه المالي (8) ، ولا يختلف هذا المعنى في ديمومة النص القانوني ، اذ تعد ( الديمومة ) أيضا وسيلة ضمان واجب على الدولة توفيرها في تشريعاتها وقوانينها لضمان انسيابية الحياة والعمل اليومي للأفراد ولمنع تعارض وتصادم الحقوق فيما بينهم .
اما أوجه الاختلاف فيما بين شرط الثبات التشريعي وديمومة النص القانوني فتتلخص فيما يلي :-
1- من خلال قراءة التعاريف التي أوردناها في بداية هذا الفرع يتبين لنا ان هذا الشرط ما هو ( الا تعهد من قبل الدولة ) لضمان حقوق المستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي ، بان لا تُلغي او تعدل القانون الواجب التطبيق على العقد الاستثماري بما يحقق ضررا لهذا المستثمر ، واذا حدث أي تعديل او تغيير للقانون فلا يجب ان يمس ذلك الضمانات والاعفاءات التي منحت للمستثمر بموجب القانون القديم (9) ، وبهذا يختلف شرط الثبات التشريعي عن ديمومة النص القانوني كونها ضرورة قانونية مهمة تضطلع بها الدولة لحفظ الامن والنظام وبمختلف المجالات سواءً الاقتصادية ام السياسية والاجتماعية والعلاقات الشخصية ، وهي لا تتعلق بمستوى معين من القواعد القانونية اذ يجب ان تكون كل القواعد القانونية ذات ديمومة من القواعد الدستورية وقواعد القانون العادي والقواعد الأدنى منها ، فالديمومة ليست تعهدا من جانب الدولة لشخص أو جهة ما وانما هي واجب مفترض على الدولة ان تؤديه لضمان جودة وعدالة تشريعاتها تجاه الافراد بواسطة مؤسساتها القانونية والدستورية
2- ويختلف شرط الثبات التشريعي عن ديمومة النص القانوني من جهة المصدر ، فان شرط الثبات التشريعي قد يرد في النصوص التشريعية او ضمن نصوص العقود الاستثمارية او قد يرد من خلال الاتفاقيات الدولية (10) ، اما مصدر ديمومة النص القانوني ترد في النصوص التشريعية فقط ، فهي متأتية من النصوص القانونية وهي تتصف بها ؛ بما تحمله هذه النصوص من قواعد قانونية سواء اكانت آمرة ام مفسرة كونها قواعد عامة مجردة تسري على الكافة (11) ، يصوغها المشرع بلغة قانونية تتميز بالعناية والدقة والبساطة بنفس الوقت (12) قاصدا تنظيم حالة معينة تستدعيها الضرورة والحالات التي يتصور حصولها في المستقبل .
3- وأخيرا يختلف شرط الثبات التشريعي عن ديمومة النص القانوني من جهة ان ( مفهوم الثبات التشريعي ) يرتبط بفكرة الصرامة والصلابة وعدم المرونة ؛ لذا فان هذه الفكرة غير محببة في التعامل ولها معنى الازدراء ، في حين ان فكرة الديمومة للنص القانوني تدعو الحاجة اليها من خلال ارتباطها بفكرة استقرار المعاملات ، كونها تأتي من خلال الدقة في صياغة النص ومراعاة الجانب الموضوعي في تطبيق القانون والحاجة الفعلية للتشريع على ارض الواقع، وان ديمومة النص القانوني تضمن استمرار الأوضاع القانونية بشكل يتناسب مع وضع المجتمع وخصوصيته (13) .
ثانيا : تمييز ديمومة النص القانوني عن مبدأ ( الامن القانوني ) .
يعد مبدأ الامن القانوني من المبادئ الحديثة نسبيا ، ظهر مع تبلور فكرة الدولة الحديثة ودولة المؤسسات وسيادة القانون ، وهناك عدة تعريفات لهذا المبدأ او المصطلح منها ما عُرّف على انه ( بأنه التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية ، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة ؛ بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة ، إذ تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها ، وترتيب أوضاعها على ضوء منها دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغته صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار ) (14) ، وعُرّف أيضا على انه ( وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحداً ادنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض إشاعة الامن والطمأنينة بین اطراف العلاقات القانونية بغض النظر عما اذا كانت اشخاص قانونية ام عامة ، إذ تستطيع هذه الأشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون ان تتعرض لمفاجآت او اعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن احدى سلطات الدولة الثلاث ، ويكون من شأنها هد ركن الاستقرار او زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها ) (15) ، كما يُعرف على انه ( قيد موضوعي عام على كل سلطات الدولة وبخاصة السلطة التشريعية ؛ بموجبه تلتزم الدولة بتوفير أكبر قدر ممكن من الثبات النسبي للقواعد القانونية ؛ وذلك لفرض اطمئنان الأفراد والمؤسسات إلى استمرار علاقاتهم القانونية وفقا لتلك القواعد ؛ وعدم إمكانية مفاجأتهم بقواعد قانونية جديدة تغير ترتيبهم لأوضاعهم وفق ذلك ) (16) ، وأخيرا عُرّف على انه ( مبدأ يقتضي أن يكون المواطنون ، دون عناء كبير ، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق وللوصول الى هذه النتيجة ، يتعين ان تكون القواعد المقررة واضحة ، ومفهومة ، والا تخضع في الزمان الى تغييرات متكررة او غير متوقعة ) (17) .
ويتبين لنا من خلال التعاريف التي أوردناها انه قد يحصل تشابه والتباس في المصطلحات فيما بين ديمومة النص القانوني ومبدأ الامن القانوني ، إذ يتفقان فيما بينهما في ما يلي :-
1- إذ يتحدان في الغاية التي من اجلها وجدا وهي تحقيق الاستقرار القانوني والثبات النسبي للمراكز القانونية وعدم تعديل القوانين بصورة مفاجئة ومستعجلة واحترام التوقعات المشروعة للأفراد (18) ، اذ ان من ضمانات مبدأ الامن القانوني انه يعمل على تحقيق المساواة بين الافراد امام القانون ويقف حائلا أمام أي عمل يخالف القانون ويميز بين الافراد او المراكز القانونية على أساس غير قانوني ، والمقصود بالمساواة هنا المساواة القانونية وليست المساواة الحسابية، أي ان تكون المعاملة موحدة على الجميع متى ما تشابهوا بالظروف (19) ، كذلك الامر بالنسبة لديمومة النص القانوني فان من خصائص القاعدة القانونية هي العمومية والتجريد أي انها قواعد تخلو من الصفات والشروط الخاصة ولا تطبق على شخص بذاته او واقعة محددة، أي انها تسري على جميع المخاطبين بحكمها وتطبق عليهم متى ما تحققت الشروط العامة التي تتطلبها ، وبذلك فهي تؤدي الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء او تمييز بما يحقق المساواة والاستقرار القانوني (20) .
2- كما تتشابه ديمومة النص القانوني مع مصطلح الامن القانوني في ان من متطلبات كليهما هو الخضوع الى فكرة المشروعية (21) وتدرج القواعد القانونية (22) ، إذ ان من عناصر الامن القانوني هو تدرج التشريعات في الدولة وعدم التعارض والتناقض فيما بين هذه القواعد القانونية ، فاذا ما تعارضت القواعد القانونية فان القانون الاسمى هو الذي يسود ، أي انه في حالة وجود تشريع عادي يتعارض مع نص دستوري فانه يهمل وكذلك الامر بالنسبة للتعليمات واللوائح التنظيمية فلا يُعمل بها اذا ما خالفت نصا دستوريا او تشريعا عاديا اعمالا لمبدأ المشروعية ، ومن خلال العمل على وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية تتحقق احدى عناصر الامن القانوني للأفراد (23) ، اما بالنسبة لديمومة النص القانوني فأنها لا تخرج عن هذين المبدأين ( المشروعية وتدرج القواعد القانونية ، اذ ان النصوص القانونية اذا ما أريد لها الدوام والاستقرار والثبات يجب ان تكون خاضعة لهذين المبدأين والا لم يُكتب لها الدوام، وتكون معرضة للإلغاء او عدم التنفيذ ، ومن ثم فان المشروعية وتدرج القواعد القانونية تُعدّان من العناصر المهمة التي تتطلبها ديمومة النص القانوني (24) .
وعلى الرغم من كل أوجه التشابه هذه إلا انه توجد فوارق جوهرية بينهما سنبينها تباعا وكما يلي :-
1- ان مبدأ ( الامن القانوني ( قد يرقى الى ان يكون مبدأ دستوريا ، فقد نصت دساتير بعض الدول (25) على العديد من عناصره وان لم تأت على ذكر مصطلح ( الامن القانوني ( بشكل صريح ، ولكن تم ذكر عناصره ومن أهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المساواة امام القانون واحترام الحقوق والحريات ، وبذلك فان مبدأ الامن القانون يصبح واضحا جليًا وفق ما جاءت به الدساتير من أفكار ومبادئ تُرسِخُه وتُرسي دعائمه كمبدأ دستوري عام (26) ، اما ديمومة النص القانوني فهي التزام عام من جانب الدولة تجاه رعاياها ، وأيضا فهي ( ديمومة النص القانوني ) ضرورة قانونية تحتمها وظيفة الدولة من خلال تشريع القوانين وتحديد ما هو مباح وما هو محرم بالنسبة للأفراد وأيضا تحديد سلطات الدولة وصلاحيات هذه السلطات وإيجاد نوع من التناغم فيما بينها وعدم خلق التعارض والتصادم فيما بينها من اجل خلق حياة لائقة يسودها القانون والذي يجب ان يُصاغ بكل دقيق وعلمي وواضح من اجل ديمومة الحياة بشكل عام في المجتمع .
2- كما ان مبدأ الامن القانوني في الحقيقية مبدأ عام تندرج تحت مفهومه كثير من المفاهيم والقيم القانونية (27 ) ، فهو يتعلق بالحقوق والحريات بشكل عام وبدولة القانون وخضوع جميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسساتها للقانون ( 28) ، كما ان الامن القانوني قد يُعبر عنه بتعابير عدة تتلخص في مجموعها حول مبادئ محددة منها ( واجب القاضي بالبت طبق القوانين المطبقة يوم تقديم الطلب ، عدم رجعية القواعد القانونية ، الاثار الملزمة لاتفاقات الأطراف ، التأويل في اضيق نطاق للنصوص الجزائية ، احترام آجال الطعون والتقادم ، احترام حجية الشيء المقضي به ، حماية مبدأ الثقة المشروعة )( 29 ) ، وأيضا مبدأ المساواة امام القانون ، وسهولة الولوج الى القانون والى المحاكم (30) ، أي ان الامن القانوني هو غاية القانون بشكل عام وتأمين النظام القانوني من الاختلالات بواسطة وسائل متعددة (31) ، الا ان الديمومة تتعلق بالنص القانوني وجودته من الناحية الشكلية والموضوعية ، من جهة الاهتمام ببنية النص القانوني ووضع منهجية لضبط أسلوبه ولغته ، والحرص كل الحرص على تماسك الفكرة في التشريع بشكل عام وعدم تشتيت الرؤية (32) ، مع اعتماد الدقة في مضمون النص القانوني ، ومن ثم فان متعلق ديمومة النص القانوني هو ( النص التشريعي ) الذي هو نتاج فكر المشرع بما يؤمن به من أفكار (33) تحدد الشكل العام للنظام القانوني في دولة ما .
3- ويعد مبدأ الامن القانوني مفهوما عاما وان ديمومة النص القانوني تعد - بشكل او باخر - جزء من المبدأ العام وهو مبدأ (الامن القانوني ) او هو انعكاس لتشريع جيد ، اذ ان الغاية الأساسية المبتغاة من جودة التشريع هي تحقيق الامن القانوني ، ومن المبادئ المكونة للأمن القانوني هي وضوح القاعدة القانونية وعدم تناقض النصوص القانونية (34) ، وهذه المبادئ تُعد من عناصر ديمومة النص القانوني ؛ إذ ان الصياغة القانونية الجيدة تؤدي الى انتاج تشريعات تمتاز بالوضوح والدقة وعدم التناقض (35) ، كما ان فعالية الامن القانوني تتحقق في حماية الافراد من اية اثار سلبية للتشريع الذي قد يشوبه قصور ويتطلب التعديل المتكرر ، لذا فان جودة التشريع تؤدي حتما الى الامن القانون الذي يعتبر سببا في تحقق الامن الاجتماعي والاقتصادي لان التشريع الجيد المبني على قواعد ومعايير محكمة في الصياغة يؤدي الى تكوين منظومة قانونية رصينة ، لذا فان من شأن هذا الارتباط الوثيق بين التشريع والصياغة الجيدة ان يحقق بالنتيجة الامن القانوني المنشود (36) .
___________
1- الدكتور عبد اللطيف والي وطالب الدكتوراه طه عبد الرزاق رحموني ، شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار ، بحث منشور في المجلة الجزائرية لقانون الاعمال ، العدد الثاني ، 2020 ، ص 141 .
2- الدكتور إسماعيل نامق ، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر ودورهما في جلب الاستثمار ، دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية ، التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار ، السنة 8 ، العدد 8 ، 2020 ، ص 245 .
3- الدكتورة روزان عبد القادر دزه یى والدكتور محمد اشرف شیخو ، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة قه لاى زانست العلمية تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية ، المجلد 6 ، العدد 2 ، أربيل ، 2021 ، ص 427
4- راجع صفحة رقم (18) من هذه الرسالة .
5- الدكتور عبد اللطيف والي وطالب الدكتوراه طه عبد الرزاق رحموني ، مرجع سابق ، ص 143
6- اميرة المرضي عوض ، النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي ، بحث منشور في المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد ، كلية القانون جامعة الكويت، المجلد الأول ، العدد الأول ، 2020 ، ص 7 .
7- الدكتورة كسال سامية زايدي ، دور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية المستثمر الأجنبي ، بحث منشور في مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، ضمن فعاليات الملتقى الدولي السادس عشر حول الضمانات القانونية للاستثمار في الدول المغاربية ، العدد الثالث ، 2016 ، ص 180
8- الدكتورة روزان عبد القادر دزه یى والدكتور محمد اشرف شیخو ، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة قه لاى زانست العلمية تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية ، المجلد 6 ، العدد 2 ، أربيل ، 2021 ، ص 427 .
9- الدكتور إسماعيل نامق ، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر ودورهما في جلب الاستثمار ، دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية ، التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار ، السنة 8 ، العدد 8 ، 2020 ، ص 347 .
10- الدكتورة روزان عبد القادر دزه یى والدكتور محمد اشرف شیخو ، مرجع سابق ، ص 427 - 431
11- الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 7 - 8 .
12- الدكتور بن حفاف سماعيل ، الصياغة التشريعية ودورها في خدمة التشريع، بحث منشور في مجلة المعيار ، الجزائر ، العدد 8، 2013 ، ص 110-111
13- سیف الدین احميطوش، اليات تعزيز الجودة التشريعية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 2018 ، ص 22 – 23 .
14- الدكتورة هانم احمد محمود ، ضمانات تحقق الامن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته دراسة مقارنة ، مقالة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن جامعة المنوفية ، القاهرة ، الجزء الأول ، مجلد 52 ، عدد 2، ص 13 .
15- استاذنا الدكتور عامر زغير محيسن ، الموازنة بين فكرة الامن القانوني ومبدأ أثر رجعية الحكم بعدم الدستورية ، بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد الثامن عشر ، 2010 ، ص 202 .
16- الدكتورة هانم احمد محمود ، مرجع السابق ، ص 15
17- الدكتور سعيد بن علي بن حسن المعمري والدكتور رضوان احمد الحاف، مبدأ الامن القانوني ومقومات الجودة التشريعية ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 79 ، 2022 ، ص 16 .
18- لملاحظة التعريف يرجى مراجعة الصفحة رقم (18) من هذه الرسالة .
19- الدكتورة هانم احمد محمود ، مرجع السابق ، ص 22 - 25 .
20- الدكتور محمد حسين قاسم، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية - نظرية الحق ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، ص 42 - 45 .
21- الدكتور محمد طه حسين الحسيني ، ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول ، جامعة بغداد ، 2019 ، ص 120 – 121 .
22- الدكتور محمد طه حسين الحسيني ، ماهية مبدأي الشرعية والمشروعية ومصادرهما ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول ، جامعة بغداد ، 2019 ، ص 123 – 126
23- الدكتور احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 83 - 84 .
24- الدكتور همام محمد محمود ، المدخل الى القانون، نظرية القانون ، بدون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 279 وما بعدها .
25- كالعراق ومصر وألمانيا والبرتغال ، وقد تضمن الدستور العراقي العديد من عناصر هذا المبدأ بموجب المواد ( 2 ، 14 ، 15، 20، 46، 47، 125، 126)
26- بلحمزي فهيمة ، الامن القانوني للحقوق والحريات الدستورية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، 2018 ، ص 49 - 52 .
27 - الدكتورة هانم احمد محمود ، ضمانات تحقق الامن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته دراسة مقارنة ، مقالة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن جامعة المنوفية ، القاهرة ، الجزء الأول ، مجلد 52 ، عدد 2 ، ص 12
28- بواب بن عامر وهنان علي ، الحق في التوقع المشروع ( الثقة المشروعة) كأحد ركائز الامن القانوني ، بحث منشور في مجلة الدراسات الحقوقية ، مجلد 7 ، عدد 1 ، الجزائر ، 202 ، ص 62
29- عبد المجيد غميجة ، مبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي ، بحث مقدم في اطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الافريقية للاتحاد العالمي للقضاة ، الدار البيضاء ، 2008، ، ص 4
30- مفهوم الأمن القانوني ومبادئه ، مقال متاح على الموقع الالكتروني https://universitylifestyle.net ، بدون اسم للكاتب ، تاريخ الزيارة 2023/3/6 ، وقت الزيارة 4:30 مساءا .
31- جعفر عبد السادة بهير ، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الامن القانوني ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون العام المنعقد تحت عنوان ( الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول ) ، جامعة بغداد ، 2018 ، ص 8 .
32- الدكتور رافد خلف هاشم والدكتور عثمان سلمان غيلان، التشريع بين الصناعة والصياغة، الطبعة الأولى ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 2009 ، ص 61 - 88 .
33- الدكتور محمد حسين قاسم، المدخل لدراسة القانون (القاعدة القانونية - نظرية الحق ) ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، ص 79
34- منشورات مجلس النواب المغربي ، سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد 2020/01 ، جودة التشريع ودورها في تحقيق الأمن القانوني ، دار ابي رقراق للطباعة والنشر ، 2020 ، ص 25
35- الدكتور سعيد بن علي بن حسن المعمري والدكتور رضوان احمد الحاف، مبدأ الامن القانوني ومقومات الجودة التشريعية ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 79 ، 2022 ، ص 46
36- منشورات مجلس النواب المغربي ، سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد 2020/01 ، مرجع سابق ، ص 26 - 27