( ومنه ) أي الجامد ( صيغتا التعجب ) وهما ( ما أفعل وأفعل ) به ( قال الكوفية وأفعل ) بغير ( ما ) مسندة إلى الفاعل نحو قوله : 1445 –

( فأبْرحْتَ فارسا ** )

أي ما أبرحك فارسا ( وبعضهم وأفعل من كذا ) وزعم الفراء الأولى أي ما أفعل ( اسما ) لكونه لا يتصرف ولتصغيره ولصحة عينه في قولهم ما أحيسنه وقوله : –

( يا ما أُميلح غِزْلاناً ** )

وقالوا ما أطوله كما قالوا هو أطول من كذا ورد بأن امتناع التصرف لكونه غير محتاج إليه للزومه طريقة واحدة إذ معنى التعجب لا يختلف باختلاف الأزمنة لا ينافي الفعلية ك ( ليس ) ( وعس ) وبأن تصغيره وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيل وقد صحت العين في أفعال كحول وعور

ص46

ويدل للفعلية بناؤه على الفتح ونصبه المفعول الصريح ولزوم نون الوقاية مع الياء ( و ) زعم ابن الأنباري ( الثانية ) أي ( أفعل به ) اسما لكونه لا تلحقه الضمائر ( وجوز هشام المضارع من ما أفعل ) فيقال ما يحسن زيدا ( ورد بأنه لم يسمع ) ( وينصب المتعجب منه بعد ما أفعل مفعولا به ) على رأي غير الفراء والهمزة فيه للتعدية والفاعل ضمير مستتر عائد على ( ما ) مفرد مذكر لا يتبع بعطف ولا توكيد ولا بدل وعلى رأيه نصبه على حد نصب ( الأب ) في زيد كريم الأب والأصل زيد أحسن من غيره مثلا أتوا بـ (ما ) على سبيل الاستفهام فنقلوا الصفة من ( زيد ) وأسندوها إلى ضمير ( ما ) وانتصب ( زيد ) بـ (أحسن ) فرقا بين الخبر والاستفهام وفتحة افعل على هذا قيل بناء لتضمنه معنى التعجب وقيل إعراب وهو خبر ( ما ) بناء على نصب الخبرية بالخلاف عند الكوفيين ( والأصح أن ( ما ) مبتدأ ) خبره ما بعده وقال الكسائي لا موضع ل ( ما ) من الإعراب ( و ) الأصح ( أنها نكرة تامة بمعنى شيء خبرية قصد بها الإبهام ثم الإعلام بإيقاع الفعل على المتعجب منه لاقتضاء التعجب ذلك ( وقيل ) نكرة (موصوفة ) بالفعل والخبر محذوف وجوبا أي شيء أحسن زيدا عظيم ( وقيل ) استفهامية ) دخلها معنى التعجب لإجماعهم على ذلك في أي رجل زيد ورد بأن مثل ذلك لا يليه غالبا إلا الأسماء نحو :  (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة )   الواقعة : 8  و ( ما ) ملازمة للفعل وبأنها لو كانت كذلك جاز أن يخلفها أي كما جاز ذلك في :

ص47

( يا سيدًا ما أنت من سَيّد ** )

( وقيل موصولة صلتها الفعل والخبر محذوف وجوبا والتقدير الذي أحسن زيدا عظيم ( و ) يجر المتعجب منه ( بعد أفعل بباء زائدة لازمة ) لا يجوز حذفها نحو أكرم بزيد ( وقيل يجوز حذفهامع وأن ) المصدريتين كقوله : -

( وأحبب إلينا أن نَكونَ المُقدّما ** )

وقوله : -

( فأحْسِن وأزْين لامْرئ أنْ تسرْبَلا ** )

وقال بعض المولدين : –

( أَهْون عليَّ إذا امتلأتَ من الكرى ** أني أبيت بليلة الملْسُوع )

( والأصح أنه خبر ) معنى وإن كان لفظه الأمر للمبالغة وليس بأمر حقيقة ( فمحل المجرور ) بعده ( رفع فاعلا ) والهمزة فيه للصيرورة والباء للتعدية ولا

ص48

ضمير في ( أفعل ) والتقدير في أحسن بزيد صار زيد ذا حسن كقولهم أبقلت الأرض أي صارت ذات بقل ( وقيل ) هو ( أمر) حقيقة فمحل المجرور نصب على المفعولية والهمزة للنقل كهي في (ما أفعل) فالباء زائدة واختلف على هذا فالأصح ( فاعله ضمير المصدر ) الدال على الفعل فكأنه قيل يا حسن أحسن بزيد أي الزمه ودم به ولذلك وجد الفعل على كل حال ( وقيل ) فاعله ضمير ( المخاطب ) كأنك قلت أحسن يا مخاطب به أي احكم بحسنه ولم يبرز في التأنيث والتثنية والجمع لأنه جرى مجرى المثل ولزمت الباء في المفعول ليكون للأمر في معنى التعجب حال لا يكون له في غيره ورد كونه أمرا بأنه محتمل للصدق والكذب وبأنه لا يجاب بالفاء وبأنه يليه ضمير المخاطب نحو أحسن بك ولا يجوز ذلك في الأمر لما فيه من إعمال فعل واحد في ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد وبأنه لو كان الناطق به أمرا بالتعجب لم يكن متعجبا كما لا يكون الأمر بالحلف والنداء والتشبه حالفا ولا مناديا ولا مشبها وقد أجمع على أنه متعجب قال أبو حيان ولو ذهب ذاهب إلى أن أفعل أمر صورة خبر معنى والفاعل فيه ضمير يعود على المصدر المفهوم في الفعل والهمزة للتعدية والمجرور في موضع مفعول لكان مذهبا فقولك أحسن بزيد معناه أحسن هو أي الإحسان زيدا أي جعله حسنا فيوافق معنى ما أحسن زيدا قال ولا ينافي ذلك التصريح بالخطاب من يا زيد أحسن بزيد لأن الفاعل مخالف للمخاطب فالمعنى يا زيد أحسن الإحسان زيدا أي جعله حسنا كما تقول يا زيد ما أحسن زيدا أي شيء جعله حسنا قال ويدل على أن محل المجرور نصب جواز حذفه ونصبه بعد حذف الباء في قوله :

ص49

 ( فأبْعِد دار مُرْتحل مزارا ** )

ويحذف المتعجب منه مع ما أفعل ( لدليل ) كقوله : –

( جزى اللهُ عنا والجزَاءُ بفَضْلِه ** ربيعَة خيراً ما أعفَّ وأكْرَما )

أي ما أعفهم وأكرمهم وفي جواز حذفه ( مع أفعل خلف ) قال سيبويه لا يجوز وقال الأخفش وقوم يجوز لقوله تعالى :  ( أسمع بهم وأبصر )   مريم : 38  أي بهم ( وقيل بل يحذف الجار فيستتر ) الفاعل في أفعل ولا يحذف ورد بأنه لو كان مستترا لبرز في التثنية والجمع والتأنيث ( ولا يكون المتعجب ) منه ( إلا مختصا ) من معرفة أو قريب منها بالتخصيص لأنه مخبر عنه في المعنى ( ومنع الفراء ذا أل العهدية ) نحو ما أحسن القاضي تريد قاضيا بينك وبين المخاطب عهد فيه وأجازه الجمهور ( و ) منع ( الأخفش أيا الموصول بالماضي ) نحو ما أحسن أيهم قال ذاك وأجازها سائر البصريين فإن وصلت بمضارع جاز اتفاقا ( ولا يفصل ) المتعجب منه من أفعل وأفعل بشيء لضعفهما بعدم التصرف فأشبها إن وأخواتها ( إلا بظرف ومجرور يتعلق بالفعل ) فإنه يجوز ( على الصحيح ) توسعهم فيهما ولجواز الفصل بهما بين إن ومعمولها وليس فعل التعجب بأضعف منها ولكثرة وروده كقوله : ( ما أحسن في الهيجاء لقاءها ) وقوله :

ص50

 ( وأحْبب إلينا أن تكون المقدّما ** )

وقيل لا يجوز الفصل بهما أيضا وعليه أكثر البصريين ونسب إلى سيبويه ( وثالثها قبيح ) أي جوز على قبح قال أبو حيان ومحل الخلاف فيما إذا لم يتعلق بالمعمول ضمير يعود على المجرور فإن تعلق وجب تقديم المجرور كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وقوله : –

( خَلِيليَّ ما أحرَى بذي اللُّب أن يُرَى ** صبوراً ولكن لا سَبيلَ إلى الصّبر )

أما ما لا يتعلق منهما بالفعل فلا يجوز الفصل به وفاقا نحو ما أحسن بمعروف أمرا ( وجوزه الجرمي وهشام بالحال ) أيضا نحو ما أحسن مقبلا زيدا ( وزاد الجرمي أو المصدر ) نحو ما أحسن إحسانا زيدا والجمهور على المنع فيهما ( و ) جوزه ( ابن مالك بالنداء ) كقول علي : ( أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا ) ( و ) جوزه ( ابن كيسان بلولا ) الامتناعية نحو ما أحسن لولا بخله زيدا قال أبو حيان ولا حجة له على ذلك ( ولا يقدم معمول ) لفعل التعجب ( على الفعل ولا ) على ( ما ) وإن جاز ذلك في غير هذا الباب لعدم تصرفه ولأن المجرور من أفعل عند الجمهور فاعل والفاعل لا يجوز تقديمه

ص51

( ولا يفصل بينهما ) أي بين ( ما ) وأفعل ( بغير كان ) أما كان الزائدة فيجوز الفصل نحو ما كان أحسن زيدا ( والأكثر ) على أن فعل التعجب ( يدل على الماضي المتصل ) بالحال فإذا أريد الماضي المنقطع أتي بكان أو المتستقبل أتي بيكون ( وقيل ) إنما يدل على ( الحال ) دون المضي حكي عن المبرد ( وقيل ) يدل على ( الثلاثة ) الحال والماضي والاستقبال ويقيد في المضي بكان وأمسى وفي الحال بالآن وفي الاستقبال بيكون ونحوه من الظروف المستقبلة كقوله تعالى :  ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا )   مريم : 38  قاله ابن الحاج ( ويجر ما يتعلق بهما إن كان فاعلا معنى بإلى ) نحو ما أحب زيدا إلى عمرو وما أبغضه إلى بكر والأصل أحب عمرو زيدا وأبغض بكر زيدا ( وإلا ) أي وإن لم يكن فاعلا معنى ( فإن أفهم علما أو جهلا فبالياء ) يجر نحو ما أعرف زيدا بالفقه وما أبصر عمرا بالنحو وأجهل خالدا بالشعر ( وإلا ) أي وإن لم يفهم ذلك ( فإن تعدى بحرف فيه ) يجر نحو ما أعز زيدا علي وما أزهده في الدنيا ( وإلا ) بأن تعدى بنفسه ( فباللام ) يجر نحو ما أضرب زيدا لعمرو ( ويقتصر على الفاعل ) في بابي كسا وظن فيقال ما أكسى زيدا وما أعطى عمرا وما أظن خالداً بحذف المفعولين ( ويستغنى بجر أحد مفعولي الأول ) أي باب كسا باللام عن ذكر الآخر نحو ما أكساه لعمرو وما أكساه للثياب ولا يفعل ذلك في باب ظن وإن جمع بينهما فالثاني منتصب بمضمر نحو ما أعطى زيدا لعمرو الدراهم وما أكساه للفقراء الثياب ( خلافا للكوفية ) في الأمرين أي قولهم بجواز ذكرهما في باب كسا على أن الثاني منصوب بفعل التعجب وبجواز مثل ذلك في باب ظن إذا أمن اللبس نحو ما أظن زيدا لبكر صديقا فإن خيف أدخل اللام عليهما نحو ما أظن زيدا لأخيك لأبيك والأصل ظن أخاك أباك

ص52

قال أبو حيان هذا تحرير النقل في المسألة وخلط ابن مالك فنقل عن البصريين تساوى الحكم في باب كسا وظن وعن الكوفيين نصب الثاني بفعل التعجب بلا تفصيل

بعض صيغ التعجب التي لم تبوب في النحو

ص53