أفعل التفضيل أي هذا مبحثه ( يرفع ) أفعل التفضيل ( الضمير غالبا والظاهر في لغة ) ضعيفة نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه أي أزيد عليه في الفضل أبوه حكاها سيبويه وغيره ( والأحسن حينئذ تقدم من ) ( ويكثر ) رفعه الظاهر ( إن كان مفضلا على نفسه باعتبارين واقعا بين ضميرين ثانيهما له والآخر للموصوف والوارد ) في ذلك عن العرب ( كونه بعد نفي ) والمثال المشهور لذلك قولهم ( ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ) وبه عرفت المسألة بمسألة ( الكحل ) وأفردت بالتآليف فالكحل فاعل بأحسن وهو مفضل باعتبار كونه في عين زيد على نفسه حالا في عين غيره وواقع بين ضميرين ثانيهما له وهو الضمير في ( منه ) والأول للموصوف وهو الضمير في عينه وقد تقدم النفي أول الجملة ومثله الحديث : 

( ما علمت امرْءًا أحَبَّ إليه البذْلُ ** منه إليك يَا ابْنَ سِنان )

ص92

قال ابن مالك والسبب في رفعه الظاهر في هذه الحالة تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبته الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها ألا ترى أنه يحسن في المثال أن يقال بدله ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد ولا يختل المعنى بخلاف قولك في الإثبات رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى فكان رفع ( أفعل ) للظاهر لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى إذا وصل بالألف واللام فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة فإن المفرد لا يوصل به موصول فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه فأعطي العمل بعد أن منعه ( وقاس ابن مالك ) على النفي ( النهي والاستفهام ) فقال لا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي كقولك ( لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك ) و ( هل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن ) وإن لم يرد ذلك مسموعا ( ومنعه أبو حيان ) قائلا إذا كان لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد نفي وجب اتباع السماع فيه والاقتصار على ما قالته العرب ولا يقاس عليه ما ذكر من الأسماء لا سيما ورفعه الظاهر إنما جاء في لغة شاذة فينبغي أن يقتصر في ذلك

ص93

على مورد السماع قال على أن إلحاقها بالنفي ظاهر في القياس ولكن الأولى اتباع السماع ( وأعرب الأعلم مثله ) أي هذا التركيب معه أي ( معه ) الوجه الذي تقدم تقريره ( مبتدأ وخبرا ) ( وقد يحذف الضمير الأول ) إذا كان معلوما سمع ( ما رأيت قوما أشبه بعض ببعض من قومك ) وقال ابن مالك تقديره ( ما رأيت قوما أبين فيهم شبه بعض ببعض منه في قومك ) ( و ) قد يحذف الضمير ( الثاني وتدخل ( من ) على الظاهر ) نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من كحل عين زيد ( أو ) على ( محله ) كقولك في المثال المذكور من عين زيد بحذف ( كحل ) الذي هو المضاف ( أو ) على ( ذي محله ) كقولك فيه من زيد بحذف ( كحل ) و ( عين ) وإدخاله على صاحب العين ومن إدخاله على المحل قولهم ( ما رأيت كذبه أكثر عليها شاهد من كذبه أمير على منبر ) والأصل من شهود كذبة أمير فحذف شهود وأقام المضاف إليه مقامه ( ولا ينصب ) أفعل التفضيل ( مفعولا به على الأصح ) بل يتعدى إليه باللام إن كان الفعل يتعدى إلى واحد نحو زيد أبذل للمعروف فإن كان الفعل يفهم علما أو جهلا تعدى بالباء نحو زيد أعرف بالنحو وأجهل بالفقه وإن كان مبنيا على من فعل المفعول تعدى بإلى إلى الفاعل معنى نحو زيد أحب إلى عمرو من خالد وأبغض إلى بكر من عبد الله وب ( في ) إلى المنقول نحو زيد أحب في عمرو من خالد وأبغض في عمرو من جعفر قال ابن مالك وإن كان متعد إلى اثنين عدي إلى أحدهما باللام وأضمر ناصب الثاني نحو هو أكسى للفقراء الثياب أي يكسوهم الثياب قال أبو حيان

ص94

وينبغي ألا يقال هذا التركيب إلا إن كان مسموعا من لسانهم وذهب بعضهم إلى أنه ينصب المفعول به إن أول بما لا تفضيل فيه حكاه ابن مالك في التسهيل قال أبو حيان وهذا الرأي ضعيف لأنه وإن أول بما لا تفضيل فيه فلا يلزم منه تعدية كتعدية وللتراكيب خصوصيات وفي شرح الكافية لابن مالك أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل كقوله تعالى :  ( الله أعلم حيث يجعل رسالته )   الأنعام : 124  فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه وهي في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه ( أعلم ) زاد في شرح التسهيل والتقدير والله أعلم يعلم مكان جعل رسالاته قال أبو حيان وقد فرضناه نحن على أن تكون ( حيث ) باقية على بابها من الظرفية لأنها من الظروف التي لا تتصرف ( ولا ) تنصب مفعولا ( مطلقا وفاقا ) ذكره ( وتلزمه من ولو تقديرا إن جرد ) من أل والإضافة نحو زيد أفضل من عمرو قال تعالى :  ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )   الأحزاب : 6  ومثال تقديرها : ( وَأُلُوا الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَى بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهِ )  الأنفال : 75   (والآخرة خير وأبقى )   الأعلى : 17  ( و ) يلزمه ( الإفراد والتذكير إن جرد أو أضيف لنكرة ) سواء كان تابعاً لمذكر أم مؤنث لمفرد أم مثنى أم مجموع نحو زيد أفضل من عمرو وهند أفضل من دعد والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل من عمرو والهندان أفضل من دعد والهندات أفضل من دعد ونحو زيد أفضل رجل وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال وهي أفضل امرأة وهن أفضل نساء ( خلافا للفراء في

ص95

ص96

في أن كلا منهما معرفة فإجراؤه مجراه في المطابقة أولى من إجرائه مجرى العاري فإنه لم يعط الاختصاص بجريانه مجراه فلا أقل من أن يشارك ( وعلى الأول في الأفصح خلف ) قال أبو بكر بن الأنباري الإفراد والتذكير أفصح استغناء بتثنية ما أضيف إليه وجمعه وتأنيثه عن تثنية أفعل وجمعه وتأنيثه قال وهذا القول عن العرب وقال أبو منصور الجواليقي الأفصح من الوجهين المطابقة ( ولا يجرد ) أفعل ( من ) معنى ( التفضيل حينئذ ويكون بعض المضاف إليه ) كما تقدم ( وقال الكوفية ) الإضافة فيه ( على تقدير من فإن لم يقصد به التفضيل طابق ) وجوبا كالمعرف ب ( أل ) لتساويهما في التعريف وعدم اعتبار معنى من ولا يلزم كونه بعض ما أضيف إليه قال ابن مالك في شرح الكافية فلو قيل يوسف أحسن إخوته امتنع عند إرادة معنى المجرد وجاز عند إرادة معنى المعرف ب ( أل ) لما ذكرت لك ولما قرر في باب الإضافة من أن ( أيا ) بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة ومعنى ( كل ) إن أضيف إلى نكرة وأفعل التفضيل مثلها في ذلك وفي شرح التسهيل لأبي حيان إذا كان أفعل جاريا على من أطلق له التفضيل فلا ينوى معه ( من ) وإذا أول بما لا تفضيل فيه لزمت المطابقة في الحالين ولا يلزم أن يكون فيهما بعض المضاف إليه مثال الأول ( يوسف أحسن إخوته ) أي أحسنهم أو الأحسن من بينهم فهذا على الإخلاء من معنى ( من ) وإضافته إلى ما ليس بعضا منه لأنه إخوة يوسف لا يندرج فيهم يوسف ومثال الثاني زيد أعلم بالمدينة تريد عالم المدينة قال وهذا النوع ذهب إليه المتأخرون واستدلوا على وقوعه بقوله تعالى :  ( هو أعلم بكم )   النجم : 32   ( وهو أهون عليه )   الروم : 27  قالوا التقدير هو عالم بكم إذ لا مشارك له في علمه وهو هين عليه إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته

ص97

( وفي قياس ذلك خلف ) فقال المبرد هو مقيس مطرد وقال ابن مالك في التسهيل الأصح قصره على السماع قال أبو حيان لقلة ما ورد من ذلك ( ولا يخلو ) أفعل التفضيل ( المجرد ) من أل والإضافة المقرون ب ( من ) ( من مشاركة المفضل ) في المعنى ( غالبا ولو تقديرا ) قال أبو حيان فإذا قيل سيبويه أنحى من الكسائي فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو وإن كان سيبويه قد زاد عليه في النحو والمراد بقلونا ( ولو تقديرا ) مشاركته بوجه ما كقولهم في البغيضين هذا أحب إلي من هذا وفي الشريرين هذا خير من هذا وفي الصعبين هذا أهون من هذا وفي القبيحين هذا أحسن من هذا وفي التنزيل :  ( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه )   يوسف : 33  وتأويل ذلك هذا أقل بغضا وأقل شراً وأهون صعوبة وأقل قبحا ومن غير الغالب قوله العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء ( وتحذف من والمفضول لقرينة ) كقوله تعالى :  ( فإنه يعلم السر وأخفى )   طه : 7  ( ويكثر) الحذف ( لكون أفعل خبرا ) لمبتدأ أو ناسخ نحو : ( ذالكم أقسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقوَمُ للِشَّهَادةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرتَابُوا )  البقرة : 282   ( والله أعلم بما وضعت )   آل عمران : 36   ( وما تخفي صدورهم أكبر )   آل عمران : 118   ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا )   الكهف : 46   (تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا )   المزمل : 20  وقال الشاعر: –

( ولكِنَه كانوا على الموْت أصْبَرا ** )

ص98

( أو صفة ) نحو مررت برجل أفضل ( ومنع الرماني معها ) وقال لا يجوز الحذف إلا في الخبر (وثالثها) الحذف مع الصفة ( قبيح وجوزه البصرية مع ) أفعل إذا كان في موضع ( فاعل أو اسم إن ) نحو جاءني أفضل وإن أكبر ومنعه الكوفيون ( وفي تقديمها ) أي من ومجرورها على أفعل أقوال أحدها الجواز ( ثانيها ) المنع ( ثالثها ) وهو ( الأصح يجب إن وصلت باستفهام ) نحو ( ممن أنت خير ) و ( من أي الناس زيد أفضل ) و ( ممن كان زيد أفضل ) وممن طننت زيداً أفضل و ( من وجه من وجهك أجمل ) ( وإلا ) بأن كانت في الخبر ( منع اختيارا ) وجاز في الضرورة كقوله : –

( فقالت لنا أهْلاً وسَهْلاً وزَوَّدَتْ ** جَنى النّحْل أو ما زَوَّدَتْ منه أطيب )

ص99

( وتفصل ) من مع مجرورها من أفعل ( بمعمول ) له كقوله تعالى :  ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)   الأحزاب : 6  ( وقل ) الفصل بينها وبينه ( بغيره ) أي بغير المعمول كقوله : –

( ولَفُوك أطيَبُ لَوْ بَذَلْتِ لَنا ** من ماء مَوْهَبَةٍ على خَمْر )

وقوله : –

( لم ألْق أخْبثَ يا فرزدَقُ منكم ** ليلاً وأخْبَث بالنّهار نهارَا )

( ويعدى أفعل كالتعجب ) أي بالحروف التي يعدى بها قال ابن مالك فيقال زيد أرغب في الخير من عمرو وأجمع للمال من زيد وأرأف بنا من غيره مسالة ( خرج عن الأصل آخر ) وهو وصف على (أفعل) ( مطابق ) وما هو له ( مطلقا ) في الإفراد والتذكير والتنكير وأضدادها نحو مررت بزيد ورجل آخر ورجلين آخرين أو رجالا آخرين وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير وألا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من التصرف ( ولم تدخله من ) لأنه لا دلالة فيه على تفضيل لنفسه ولا بتأويل ( والصحيح ) أنه ( يستعمل في غير الآخر )

ص100

( أما أول الوصف فكغيره ) من سائر أفعل التفضيل فيفرد مجردا ومضافا لنكرة ويطابق معرفا ب ( أل ) ويضاف لمعرفة قال تعالى :  ( إن أول بيت وضع )   آل عمران : 96   ( وأنا أول المؤمنين )   الأعراف : 143  ( ويقع بعد عام مضافا ) هو ( إليه وتابعا ) له ( ومنصوبا ظرفا ) قال في البسيط تقول العرب على ما قاله اللحياني مضى عام الأول بما فيه والعام الأول وعام أول بما فيه وعام أول بما فيه وعام أول وعام أول فتضيف العام إلى أول فتصرف ولا تصرف وترفعه على النعت فتصرف ولا تصرف لأن أول يكون معرفة ونكرة ويكون ظرفا واسما تقول ابدأ بهذا أول فتبنيه على الضم والحمد لله أولا وآخراً يعرب وتصرف نكرة وفعلت ذلك عاما أولا وعام أول وأول واحترز بأول الوصف عن الاسم وهو المجرد عن الوصفية فإنه مصروف نحو ما له أول ولا آخر قال أبو حيان وفي محفوظي أن مؤنث هذا أوله.

ص101