عرّف البعض من الفقه الفرنسي الالتزام بالنصيحة بأنه ((تحريض أو حث المتعاقد الاخر على اتيان مسلك معين أو عدم اتيانه ))(1). فالالتزام بالنصيحة يرتكز على توجيه نشاط المتعاقد الاقل معرفة وخبرة من قبل المهني المتخصص وحثه على اتخاذ القرار الملائم المنسجم مع غرضه من العملية العقدية، من هنا فهو يتضمن ثلاثة عناصر: 1- اعطاء بيانات ومعلومات عن جميع العناصر التعاقدية 2- توجيه اختيار وقرارات المستفيد من النصيحة 3- تحفيز المستفيد على تبني الحل الذي يكون مناسباً له(2). فالالتزام بالنصيحة يتمّيز من الالتزام بالاعلام بعدم اقتصاره على الإفصاح عن الوقائع والمعلومات التي يمكن أن تؤثر في قرار المتعاقد الاخر، بل عليه ان يبيّن للمتعاقد الاخر مدى ملائمة العملية العقدية واثارها بالنسبة له سواء على النطاق المالي أو الفني ويمد له يد العون والمساعدة اثناء تنفيذ العقد ليصل الى تحقيق اهدافه من العملية العقدية(3). والالتزام بالنصيحة من الالتزامات التبعية التي اضافها القضاء الفرنسي الى مضامين بعض العقود ذات الطابع المهني لايجاد نوع من التعاون الايجابي والمثمر بين المتعاقدين والزام المهني المتخصص ان يقدم للمتعاقد معه كل أوجه المساعدة بما يعيد التوازن المعرفي بينهما ومن ثم التوازن العقدي(4). ويعد الالتزام بالنصيحة من مستلزمات عقد البيع خاصة اذا كان محله أجهزة ومعدات ذات تقنية عالية من مثل الحاسبات الالكترونية أو برامج المعلوماتية اذ يلتزم البائع ان يقدم النصح للمشتري، وذلك بأن يبيّن له أفضل السبل للحصول على أفضل النتائج من المبيع على وفق الغرض المقصود منه، ويحث المشتري بإصرار على اتباع تلك السبل، فبائع الاجهزة الالكترونية ملزم بتقديم النصح والمشورة الفنية للمشتري خلال المدة اللازمة للتعرف على استخدام المبيع ذي التركيبة التقنية المعقدة (5). من هنا، قضي بأن " تركيب احد أجهزة المعلوماتية يتضمن من جانب المورد الالتزام بتسليم جهاز قادر على تلبية الاحتياطات المتوقعة ومساعدة فنية خلال فترة كافية للتأقلم "(6). كما يعد الالتزام بالنصيحة من مستلزمات عقد المقاولة، اذ يلتزم المقاول بنصيحة صاحب العمل الذي تعاقد معه. ويتخذ الالتزام بالنصيحة في عقد المقاولة صوراً متعددة:فقد يكون في صورة توجيه العميل الى صاحب التخصص الافضل والاقدر على أنجاز العمل المطلوب من مثل التزام المعماري بنصيحة صاحب العمل بان يلجأ لغيره للقيام بالمهام المطلوبة منه اذا تبين له ان العمل المطلوب منه لا يدخل في تخصصه أو انه يعجز عن القيام به على الأوجه الامثل. وهذه الصورة من الالتزام بالنصيحة أطلق عليها القضاء الفرنسي تسمية الالتزام بالتواضع(obligation de modestie )، وتطبيقاً لذلك قضي بان المقاول الذي يجد ان العمل المطلوب يتجاوز اختصاصه أو إمكانياته عليه ان يكون متواضعاً وينصح صاحب العمل في هذا الخصوص بالالتجاء لمن هو اقدر على التنفيذ اختصاصاً وامكانية(7). وقد يتخذ الالتزام بالنصيحة صورة دراسة طلبات رب العمل وتحذيره من طلباته الخاطئة وتوجيهه الى القرارات الصائبة وتقديم الحلول البديلة، فالمقاول ليس عليه ان ينفذ طلبات صاحب العمل تلقائياً، بل عليه ان يستعرض طلبات وتوجيهات صاحب العمل ويقيمها من ناحية تخصصه وخبرته، وفي هذا المعنى قررت محكمة النقض الفرنسية ان المهندس المعماري يلتزم بوصفه رجلاً متخصصاً من الناحية الفنية بان يقاوم اقتراحات صاحب العمل التي يكون من شأنها ان تعرض متانة العقار للخطر حتى لو ترتب عليها تحقيق مزايا لصاحب المشروع(8). والنصيحة على وجهها السابق تقتضي بالإضافة الى إثناء العميل عن عزمه ومقاومة رغباته الخاطئة، أن يقدم المقاول البدائل لما يعترض عليه، وفي هذا المعنى قضي بان على ((المقاول أن ينبه رب العمل والمهندس المعماري الى عدم صلاحية المجرى المعد لمرور وحماية شبكة أنابيب التدفئة ولكنه أيضا يلتزم بان يوضح البدائل والمتمثلة في الاشتراطات الفنية التي يتعين مراعاتها))(9). وقد يرد الالتزام بالنصيحة في صورة رفض الاستمرار بالعمل، فاذا قدم المقاول النصيحة ولم تتم الاستجابة لها فمن حقه ان يتخلى عن العمل حتى يتفادى انعقاد مسؤوليته، اذ ليس من المنطقي ان يستمر في تنفيذ العمل اذا كان لا يتفق مع أصول المهنة والأمانة الواجبة، من هنا قضي بانه:(( اذا كان اختيار صاحب العمل مخالف للفنون المعمارية، فعلى المعماري تحذيره من المخاطر المتوقعة، وانه يجب مقاومة هذا الاختيار ولو اقتضى الامر رفض تنفيذ الأعمال))(10). كما قضي بان المقاول ملزم بتحذير صاحب العمل من الاضرار الناتجة من غياب بعض مواصفات الأساسات وان يرفض تنفيذ الاعمال في مثل هذه الظروف، وان هذا الرفض هو الذي يجنبه المسؤولية امام صاحب العمل(12). يتبين لنا مما تقدم ان التزام المقاول بالنصيحة أصبح يلازم جميع المراحل الخاصة بتنفيذ العمل المتعاقد عليه، لذا رأينا ان هذا الالتزام يرد في صور متعددة تبدأ من دراسة العمل المطلوب منه القيام به، وفيما اذا كان قادراً على القيام به ام لا، فاذا كان العمل داخلاً في تخصصه فعليه ان يدرس رغبات وطلبات رب العمل وتقديم الحلول البديلة والمناسبة، فاذا لم يستجب العميل لنصيحة المقاول فليس امامه الا ان يرفض العمل الذي عهد اليه. وكل هذه الأعباء التي القيت على عاتق المقاول كانت بحكم تخصصه وما يملكه من خبرة فنية، واحتراماً للثقة المشروعة التي أودعها فيه العميل، وحماية للفئة التي تعاني من نقص المعرفة الفنية والتقنية، فلم يقبل القضاء الفرنسي ان يقف المهني المحترف مكتوف الايدي منتظراً الأحداث السلبية التي قد تصيب العميل بل لابد ان يكون متيقضاً فينبه ويوجه المتعاقد معه نحو الطريق الافضل(13).

_____________

-1  Savatier , op .cit , p. 140.

-2   Philippe le Tourneau et loïc Cadiet , op .cit , p .508.

-3 Philippe le Tourneau , op .cit , p .428.

4- انظر: د. جعفر محمد جواد الفضلي، الالتزام بالنصيحة والسلامة والحذر في عقد المقاولة (دراسة تحليلية) بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون – جامعة الموصل، ع13، تموز، 2002، ص6 وما بعدها حيث يسوق عدد من الاحكام القضائية الفرنسية التي تقرر الالتزام بالنصيحة في عقد المقاولة.

5- انظر: د .حسام الاهواني، عقد البيع، مرجع سابق، ص480.

6-Paris 12juil 1972, j.c.p72 ,11,17603 ,Gaz.pal.72.11.804.        

     نقلا من د.نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة،  ج1البيع، منشأة المعارف-الإسكندرية، دون سنة نشر، ص284حاشية رقم 2.                                                      

7- نقض مدني فرنسي 15ايلول 1938، المجلة العقارية، 1983، ص230. نقلا من د.سهير منتصر ، المرجع السابق ،ص185 حاشية رقم 1.

8- نقض مدني فرنسي 13 كانون الثاني 1982 الدائرة الثالثة، مجلة الأسبوع القانوني j.c.p  83،ج4، ص115.  نقلاً من د.احمد عبد التواب ،المرجع السابق ،ص103 حاشية رقم 6.

9- نقض فرنسي 7 اذار، 1979 الأسبوع القانوني، 1979-4-169. نقلا من د.سهير منتصر المرجع السابق ص189 حاشية رقم 1.

10-حكم محكمة باريس 13 حزيران 1980، جازيت دي باليه 1980. نقلا من د. سهير منتصر، المرجع السابق، 192 حاشية رقم 2.

11- نقض مدني فرنسي، 26ايلول1976، البلتان المدنيةB.C،1976حكم رقم 373ص282-283.نقلاً من د.احمد عبد التواب، مرجع سابق،ص130حاشية رقم2.

 -12 Philippe Le Tourneau et Loïc Cadit,op.cit,p.508.