لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ، لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّا عنه ، فلا يكون خارجا عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك ⁽¹⁾.

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذبحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ، لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ، لأنّه منهيّ عنه.

وإن ذبحه عن صاحبه ، فإن ذبحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ، لرواية منصور بن حازم ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام: في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه » ⁽²⁾.

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلاّ ذبحه عنه ، لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هديا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث » ⁽³⁾.

ولو اشترى هديا وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنة بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ، للرواية ⁽⁴⁾.

وإذا عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيبا يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجبا في ذمّته ، لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ، لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداء ⁽⁵⁾.

وفيه نظر.

_________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 577.

(2) الكافي 4 : 495 ـ 8 ، التهذيب 5 : 219 ـ 739 ، الاستبصار 2 : 272 ـ 963.

(3) التهذيب 5 : 217 ـ 731.

(4) الكافي 4 : 495 ـ 9 ، التهذيب 5 : 220 ـ 740 ، الإستبصار 2 : 272 ـ 964.

(5) المغني 3 : 577 ، الشرح الكبير 3 : 576 ـ 577.