قد يقال إن ما تقولونه يسري حول معروف الأهل والحسب والنسب , ولكن ما رأيكم باللقيط الذي لا يُعرف له أب ولا أم ؟ أليس من الظلم ان يبقى هذا الإنسان بلا عائلة تؤويه ؟ ما هو الضرر المترتب على تبنيه ؟

هنا لا بد من توضيح رأي الإسلام في هذا الموضوع الذي كثر في الآونة الأخيرة , حيث إنك كثيرا ما ترى طفلا حديث الولادة أمام باب ميتم , أو على جانب مكب للنفايات مرميا وفيه رمق من حياة , فتأتي عائلة لا ولد لديها , أو حتى لديها أولاد فتتبناه , ولكن حتى في هذا المجال التبني بمعنى أن يُدعى الى غير أبيه محرم شرعا , بل يجب على العائلة أن تسميه باسم حسن من دون تحديد والده وأمه الى أن يتضح هذا الأمر لاحقا .

والحقيقة ما نريد الإلفات إليه هنا أن الإسلام شجع على أخذ هذا الولد وتوفير الرعاية اللازمة له , فقد قال العلامة يحيى بن سعيد الحلي في كتابه الجامع للشرائع :

(واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد , أخذه واجب على الكفاية ,ويأثم الكل بتركه وهو حر ويملك ثيابه وما شد فيها , وما جعل فيه كالسرير والسفط وما فيه من فرش وعين ....)(1) .

فلذلك اعتبر الإسلام أن كفالة ورعاية اللقيط واجب على المجتمع على نحو الكفاية , بمعنى انه لو لم يقم به أحد أثم كل من علم بذلك , وهذا يدل على عظم هذا الدين وإنسانيته . بل أكثر من ذلك حث هذا الدين على استحباب ترك اللقيط في المكان الذي وجد فيه , وعدم نقله من مكان الى آخر أقل مستوى منه ,فقد قال الشهيد الاول رضوان الله سبحانه وتعالى عليه في الدروس ما نصه:(والأولى ترك إخراجه من البلد الى القرى , ومن القرية الى البادية , لضيق العيش في تينك , بالإضافة الى ما فوقها , ولأنه أحفظ لنسبه , وأيسر لمداواته)(2) .

فنلاحظ من خلال ما قاله الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه أن الإسلام حث على عدم نقل اللقيط من البلد الذي وجد فيه الى بلد آخر , أولا من أجل أن الذي تركه قد يندم ويعود ليبحث عنه فيسهل عليه إيجاده . وثانيا فإنه من الأفضل تركه في البلد الذي تتوافر فيه خدمات أكثر, فلا ينقله من المدينة الى القرية , ولا من القرية الى البادية . فكل هذه الأحكام رُوعي فيها مصلحة اللقيط.

وهنا نعود الى أصل المشكلة وهي لماذا لم يسمح الإسلام بالتبني في هذه الحالة طالما أن الأبوان غير معروفان ؟ والجواب أنه في الاصل لا يجوز شرعا ادعاء الأبوة لما يرتبه ذلك من آثار شرعية لها علاقة في الحرمة النسبية فيصبح عماً من ليس كذلك وخالاً أيضا من ليس كذلك ومن جهة أخرى فإن الذي رمى هذا اللقيط قد يعود الى رشده ويتحرك ضميره , فلو سجل هذا الولد كابن حقيقي للحاضن من خلال التبني فإن أهله الحقيقيين لن يستطيعوا إيجاده بسهولة , في حين أن بقاءه كما هو كلقيط متبنى من النواحي الأخرى يُسهل على الام الحقيقية أو الأب الحقيقي معرفة اين هو ابنه فيجده, ولذلك قال الشهيد الأول رحمة الله سبحانه وتعالى عليه :(لأنه أحفظ لنسبه) . والإسلام والحالة هذه ليس ظالما ولا قاسيا بمنعه التبني , بل بالعكس هو دين عادل لأنه دين التكافل والتضامن , ولأنه يسعى للحفاظ على حق الطفل في نسبه الذي يعتبر مسألة مهمة لكل إنسان .

ومن الناحية الشرعية لو وجد لقيط في دار الإسلام فإن على المجتمع من خلال قيادته العمل على رعاية هذا اللقيط , وهذه القيادة هي الحاكم الشرعي الذي هو ولي الأمر والذي هو ولي من لا ولي له , وهذا ليس منصبا بل مسؤولية وتكليفا وبالتالي يجب عليه أن يؤمن للقيط كل شروط الرعاية , وإذا لم يكن هناك حاكم شرعي , أو ليس هناك إعمال للولاية , فعلى عدول المؤمنين أن يوفروا المأوى لهذا الشخص فالإسلام دين لا مكان فيه لو طبق تطبيقا صحيحا لفقير ولا متحاج للمال والرعاية .

______________

1ـ الجامع للشرائع ص 356 .

2ـ الدروس ج 3 ص 76 – 77 .