يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة ، فإن أفاض قبله عامدا ، وجب عليه بدنة ، فإن عجز عن البدنة ، صام ثمانية عشر يوما‌ بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، وصحّ حجّه ، عند علمائنا، وبه قال ابن جريج والحسن البصري ⁽¹⁾.

وقال باقي العامّة ـ إلاّ مالكا ـ : يجب عليه دم ⁽²⁾.

وللشافعي قول باستحباب الدم ⁽³⁾.

وقال مالك : يبطل حجّه ⁽⁴⁾.

لنا على صحّة الحجّ : ما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس بن أوس ابن حارثة بن لام الطائي، قال : أتيت رسول  الله صلى الله عليه وآله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إنّي جئت من جبلي طيّ‌ء ، أكللت راحلتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه ، فهل لي حجّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) ⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الذي إن أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، فقال : « إذا أتى جمعا والناس في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل»⁽⁶⁾.

احتجّ مالك : بما رواه ابن عمر : أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ ، فليحلّ بعمرة ، وعليه الحجّ من قابل)⁽⁷⁾.

والجواب : إنّما خصّ الليل لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، كقوله صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) ⁽⁸⁾.

وعلى وجوب البدنة : ما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ⁽⁹⁾. والأحوط البدنة ، لحصول يقين البراءة معها.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ضريس عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » ⁽¹⁰⁾.

ولو أفاض قبل الغروب ساهيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا الجاهل ، لأصالة البراءة.

ولقول الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إذا كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة » ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) الاستذكار 13 : 30 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.

(2) الامّ 2 : 212 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 و 119 ، الحاوي الكبير 4 : 174 ، الاستذكار 13 : 29 ـ 30 ، المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 55 ـ 56 ، حلية العلماء 3 : 339.

(3) الحاوي الكبير 4 : 174 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ، المجموع 8 : 102 ، حلية العلماء 3 : 339.

(4) بداية المجتهد 1 : 348 ، الاستذكار 13 : 29 ، المغني 3 : 441 ، الشرح الكبير 3 : 443 ، فتح العزيز 7 : 364.

(5) سنن الترمذي 3 : 238 ـ 239 ـ 891 ، سنن أبي داود 2 : 196 ـ 1950 ، سنن النسائي 5 : 263 ـ 264 ، سنن البيهقي 5 : 173.

(6) الاستبصار 2 : 303 ـ 1082 ، والتهذيب 5 : 290 ـ 984.

(7) المغني 3 : 441 ، الشرح الكبير 3 : 443.

(8) المغني 3 : 442 ، الشرح الكبير 3 : 444.

(9) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 396 والشرح الكبير 3 : 398.

(10) الكافي 4 : 467 ـ 68 ـ 4 ، التهذيب 5 : 186 ـ 620.

(11) التهذيب 5 : 187 ـ 621.