لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقي ممتنعا إمّا بعدوه ، كالغزال ، أو بطيرانه ، كالحمام ، وجب عليه الأرش ...

ولو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمنا ، احتمل الجزاء الكامل ، لأنّه بالأزمان صار كالمتلف، ولهذا لو أزمن عبدا ، لزمه تمام قيمته ، وهو أحد وجهي الشافعية ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ والثاني : أنّه يجب عليه قدر النقص ، لأنّه لم يهلك بالكلّية ، ولهذا يكون الباقي مضمونا لو قتله محرم آخر ⁽²⁾.

ولو جاء محرم آخر وقتله إمّا بعد الاندمال أو قبله ، فعليه جزاؤه مزمنا ... [لأن] المعيب يقابل بمثله ، ويبقى الجزاء على الأول بحاله.

وقال الشيخ : يجب على كلّ واحد منهما الفداء ⁽³⁾.

وقال بعض الشافعية : إن أوجبنا جزاء كاملا ، عاد هاهنا إلى قدر النقصان ، لبعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد ⁽⁴⁾.

ولو عاد المزمن وقتله ، فإن قتله قبل الاندمال ، فليس عليه إلاّ جزاء واحد ، كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل الاندمال لا يلزمه إلاّ دية واحدة ، وإن قتله بعد الاندمال ، أفرد كلّ واحد منهما بحكمه ، ففي القتل جزاؤه‌ مزمنا.

ولو أوجبنا بالأزمان جزاء كاملا ، فلو كان للصيد امتناعان ، كالنعامة ، فأبطل أحدهما ، فللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه يتعدّد الجزاء ، لتعدّد الامتناع.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا يتعدّد ، لاتّحاد الممتنع ⁽⁵⁾.

وعلى هذا فما الذي يجب؟

قال الجويني : الغالب على الظنّ أنّه يعتبر ما نقص ، لأنّ امتناع النعامة في الحقيقة واحد إلاّ أنّه يتعلّق بالرّجل والجناح ، فالزائل بعض الامتناع ⁽⁶⁾.

__________________

(1) بدائع الصنائع 2 : 205 ، فتح العزيز 7 : 507.

(2) فتح العزيز 7 : 507 ، المجموع 7 : 434.

(3) الخلاف 2 : 419 ، المسألة 303.

(4) فتح العزيز 7 : 507 ، المجموع 7 : 434.

(5) فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 434.

(6) نفس المصدر.