لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما ، لما رواه العامّة : أنّ الصّعب بن جثّامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا ، فردّه عليه ، وقال : ( إنّا لم نردّه عليه إلاّ أنّا حرم ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سأل الحكم بن عتيبة  الباقر عليه السلام: ما تقول في رجل اهدي له حمام أهلي وهو في‌ الحرم؟ فقال : « أما إن كان مستويا خلّيت سبيله » ⁽²⁾.

إذا ثبت هذا ، فلو أخذه بأحد هذه الأسباب ، ضمنه ، فإن انتقل إليه بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ، لأنّ ملكه لم يزل عنه ، ولو لم يتلف ، لم يكن له ردّه على مالكه ، لأنّه زال ملك المالك عنه بدخوله الحرم ، فإن ردّه ، سقطت عنه القيمة.

ولا يسقط الجزاء إلاّ بالإرسال ، وإذا أرسل ، كان كما إذا اشترى عبدا مرتدّا فقتل في يده ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ⁽³⁾.

وكذا لا يجوز للمحرم استرداد الصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ، ولا لوجود عيب في الثمن المعيّن ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار ، فله ذلك ، لأنّ سبب الردّ متحقّق ، ومنعه إضرار بالمشتري ، فإذا ردّه عليه ، لم يدخل في ملكه ، ويجب عليه إرساله.

هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز له ذلك ، لأنّ له استدامة الملك فيه ، فله ابتداؤه.

ولو ورث صيدا ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله ، خلافا لبعض العامّة ⁽⁴⁾.

قال الشيخ ; في جميع ذلك : يقوى عندي أنّه إن كان حاضرا معه ، انتقل إليه ، ويزول ملكه عنه ⁽⁵⁾.

قال : ولو باع المحلّ صيدا لمحلّ ثم أفلس المشتري بعد إحرام البائع ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه ⁽⁶⁾.

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 850 ـ 1193 ، سنن البيهقي 5 : 191 ، مسند أحمد 4 : 38 و 71 ، المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305‌

(2) التهذيب 5 : 348 ـ 1207‌

(3) فتح العزيز 7 : 496 ، المجموع 7 : 307 ـ 309 ، المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305.

(4) المغني 3 : 565 ، الشرح الكبير 3 : 305.

(5 و 6) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 347 و 348.