لو كرّر المحرم الصيد ناسيا ، تكرّرت الكفّارة إجماعاً. وإن تعمّد فللشيخ قولان :

أحدهما : يجب الجزاء في الأول دون الثاني ⁽¹⁾ ، وبه قال ابن بابويه ⁽²⁾ ، وهو مروي عن ابن عباس ، وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وأحمد في إحدى الروايات ⁽³⁾.

والثاني : تتكرر الكفّارة بتكرّر السبب ⁽⁴⁾ ، وهو قول العلماء ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر ⁽⁵⁾ ، وهو المعتمد ، لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] وهو يتناول العامد.

ولما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا ⁽⁶⁾ ، ولم يفرّق.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « عليه كلّما عاد كفّارة » ⁽⁷⁾.

ولأنّها كفّارة عن قتل ، فاستوى فيها المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي.

احتجّ الشيخ : بقوله تعالى {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } [المائدة: 95] جعل جزاء العود الانتقام ، وهو يدلّ على سقوط الكفّارة ، لأنّه لم يوجب جزاء.

ولقول الصادق عليه السلام: « فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه»⁽⁸⁾ والنقمة في الآخرة.

والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء ، لعدم دلالته على أنّه كلّ الجزاء ، ونفي الجزاء محمول على أنّه ليس عليه جزاؤه خاصّة ، جمعا بين الأدلّة.

__________________

(1) النهاية : 226 ، التهذيب 5 : 372 ذيل الحديث 1297 ، الاستبصار 2 : 211 ذيل الحديث 720.

(2) المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 234 ذيل الحديث 1118.

(3) المغني 3 : 561 ، الشرح الكبير 3 : 368 ، المجموع 7 : 323 ، بدائع الصنائع 2 : 201 ، تفسير القرطبي 6 : 308 ـ 309 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 475.

(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 342 ، الخلاف 2 : 397 ، المسألة 259.

(5) المغني 3 : 561 ، الشرح الكبير 3 : 368 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 224 ، المجموع 7 : 323 ، تفسير القرطبي 6 : 308 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 475.

(6) [سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 1032 ـ 3085 ، سنن الدار قطني 2 : 246 ـ 49 ، سنن البيهقي 5 : 183].

(7) التهذيب 5 : 372 ـ 1296 ، الإستبصار 2 : 210 ـ 211 ـ 719.

(8) التهذيب 5 : 372 ـ 1297 ، الإستبصار 2 : 211 ـ 720.