من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد ، كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد ، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به ، فإن لم يجد ، صام عن كلّ مدّ يوما ، وبه قال الشافعي ⁽¹⁾.

وفي [ أصحابه ] من قال : هو مخيّر ⁽²⁾.

واستدلّ عليه الشيخ ; بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ⁽³⁾.

وابن بابويه قال : من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله ⁽⁴⁾.

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة ⁽⁵⁾ ، التي ذكرناها ، أعني : البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام.

لنا : أنّ الصحابة والأئمّة : أوجبوا البدنة في الإفساد ، وذلك‌ يقتضي تعيّنها ، والبقرة دونها جنسا وقيمة.

ولقوله عليه السلام : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرة ) ⁽⁶⁾ يعني إلى الجمعة.

ولأنّ ذلك سبب يجب به القضاء ، فكانت كفّارته على الترتيب ، كالفوات.

وأحمد قاس على قتل النعامة.

والفرق : أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة ، فكان مخيّرا فيها ، وهنا ينتقل إلى ما هو دونها.

__________________

(1) الام 2 : 218 ، فتح العزيز 8 : 75 ـ 76 ، المجموع 7 : 401 و 416 ، حلية العلماء 3 : 311 ، الحاوي الكبير 4 : 224.

(2) الكلام من بداية المسألة إلى هنا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، ونقله المصنّف في المنتهى 2 : 841 مصدّرا بقوله : قال الشيخ. وما بين المعقوفين أثبتناه من الخلاف ، وفي «ف» والطبعة الحجرية : ( وفي أصحابنا ) أمّا في « ط ، ن » فلم يتبيّن لنا اللفظ ، لسقوطه.

(3) الخلاف 2 : 372 ، المسألة 213.

(4) المقنع : 78.

(5) حلية العلماء 3 : 312 ، المجموع 7 : 416.

(6) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 582 ـ 850 ، الموطّأ 1 : 101 ـ 1 ، سنن أبي داود 1 : 96 ـ 351 ، سنن النسائي 3 : 99 ، سنن الترمذي 2 : 372 ـ 499.