إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته وقصّر ، فقد أحلّ ، وإن كان قد ساق هديا ، لم يجز له التحلّل ، وكان قارنا ـ قاله الشيخ في الخلاف ⁽¹⁾ ، وبه قال ابن أبي عقيل ⁽²⁾ ـ لقوله صلى الله عليه وآله : ( من لم يكن ساق الهدي فليتحلّل ) ⁽³⁾ ‌ شرط في التحلّل عدم السياق.

وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق ⁽⁴⁾.

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراما للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه ⁽⁵⁾.

وهو باطل ، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي ⁽⁶⁾ ، وقال عليه السلام : ( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ) ⁽⁷⁾.

__________________

(1) الخلاف 2 : 282 ، المسألة 57.

(2) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 339.

(3) أورده المحقّق في المعتبر : 339 بتفاوت يسير في اللفظ ، ونحوه في صحيح مسلم 2 : 907 ـ 1236 ، وسنن النسائي 5 : 246 وسنن البيهقي 5 : 18 ، ومسند أحمد 3 : 292.

(4) فتح العزيز 7 : 127 ، المجموع 7 : 180 ، حلية العلماء 3 : 267 ، الشرح الكبير 3 : 256 ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : 339.

(5) فتح العزيز 7 : 127 ، المجموع 7 : 180 ، حلية العلماء 3 : 267 ، الشرح الكبير 3 : 256 ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : 339.

(6) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 ـ 374 ، سنن الدارمي 2 : 46 ، المحرّر في الحديث 1 : 397 ـ 685 ، وكما في المعتبر : 339.

(7) أورده المحقّق في المعتبر : 339 بتفاوت يسير في اللفظ.