[قال العلامة] فرض أهل مكة وحاضريها القران أو الإفراد ، فلو عدلوا الى التمتّع ، فللشيخ قولان :

أحدهما : الإجزاء ، ولا دم عليهم ـ وبه قال الشافعي ومالك ⁽¹⁾ ـ لأنّ المتمتّع آت بصورة الإفراد وزيادة غير منافية ⁽²⁾.

والثاني : العدم ⁽³⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁴⁾ ـ لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال : ليس لأهل مكة تمتّع ولا قران ⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه  الكاظم عليه السلام ، قال : « لا يصلح لأهل مكة أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]» ⁽⁶⁾.

وهذا الأخير هو المعتمد ، ونمنع إتيانه بصورة الإفراد ، لأنّه أخلّ بالإحرام من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة مع أنّه غير مأمور بها ، فلا يكون ما أتاه مجزئا.

وقول الشافعي : إنّ قوله تعالى {ذَلِكَ} راجع الى الهدي ⁽⁷⁾ ، ممنوع ، لعدم التخصيص ، ولمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام.

__________________

(1) المجموع 7 : 169 ، الحاوي الكبير 4 : 50 ، حلية العلماء 3 : 267 ، فتح العزيز 7 : 164 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 1 : 129.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 306 ـ 307 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : 337.

(3) النهاية : 206 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : 337.

(4) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 158 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 210 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 287.

(5) لم نجده في مظانّه.

(6) التهذيب 5 : 32 ـ 33 ـ 97 ، الاستبصار 2 : 157 ـ 515.

(7) التفسير الكبير 5 : 173.