السماح القانوني هو خصم من وعاء ضريبة المكلف مبالغ معينة بغية عدم اخضاعها للضريبة لتوفير الحد الادنى للمعيشة ومن اجل مواجهة الاعباء العائلية(1) فالسماحات هي اعفاءات بكل معنى الكلمة ولكن لها طبيعة شخصية وتشمل جميع الافراد المكلفين (المقيمين فقط). وهذا ماحدا بالمشرع الضريبي العراقي الى اطلاق اصطلاح (السماحات) كأسم لاطلاقه على اعفاء الحد الادنى للمعيشة والاعفاء الخاص بالاعباء العائلية من زواج وأولاد. ولذلك يرى الفقه المالي ان من خصائص قانون ضريبة الدخل العراقي انه يراعي مبدأ شخصية الضريبة على خلاف بعض القوانين الضريبية الاخرى التي لاتأخذ بشخصية الضريبة وانما تأخذ بمبدأ عينية الضريبة والذي لايأخذ بعين الاعتبار مايواجهه المكلف من اعباء شخصية وعائلية(2). بعد ان استعرضنا لمحة عن السماحات، نجد ان مفهوم الاعفاء الضريبي يتميز بذاتية مستقلة عن مفهوم السماحات القانونية ويبيّن ذلك من خلال ان المشرع الضريبي العراقي افرد مادة قانونية مستقلة للاعفاءات ومادة اخرى للسماحات(3). فالمشرع لو كان يقصد ان لهما معنى واحد لكان قد جمعها في مادة قانونية واحدة. كما ان السماحات القانونية قاصرة على الشخص الطبيعي دون المعنوي بينما الاعفاءات الضريبية تمنح للاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية على حدٍ سواء. اضافةً الى ذلك نجد ان السماح القانوني غالباً مايمنح الى الشخص الطبيعي المقيم(4) دون غير المقيم، في حين ان الاعفاء الضريبي يمنح للشخص الطبيعي (المقيم وغير المقيم) بل يمنح حتى للشخص المعنوي (المقيم وغير المقيم)(5). واخيراً نجد ان المشرع الضريبي العراقي منح المكلف سماحاً واحداً مهماً تعددت مصادر دخله. بينما نجد الاعفاء الضريبي المقرر للمكلف قد يتعدد بتعدد مصادر دخله، وهذا يعني ان نطاق الاعفاء الضريبي اشمل من نطاق السماح القانوني.

___________________

[1]- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.

2- عمار فوزي المياحي- الاعفاء الضريبي- مرجع سابق- ص22. فمثلاً قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 59.

3- انظر الفصل الرابع من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المادة (7) منه فيما يخص الاعفاءات، كذلك انظر الفصل الثامن من القانون نفسه، المادة (12) فيما يخص السماحات.

4- الفقرة (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82.

5- الفقرة (17) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82.