الصبي المميّز لا يصحّ حجّة إلاّ بإذن وليّه ، فإذا كان مراهقا مطيقا ، أذن له الولي في الإحرام ، وإن كان طفلا غير مميّز ، أحرم عنه الولي.

فإن أحرم الصبي المميّز بغير إذن وليّه ، لم يصحّ إحرامه ، لأنّ الصبي ممنوع من التصرّف في المال ، والإحرام يتضمّن إنفاق المال والتصرّف فيه ، لأنّ الإحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصحّ إلاّ بإذن وليّه ، وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني : أنّ إحرامه منعقد ، كإحرامه بالصلاة ⁽¹⁾.

والفرق : أنّ إحرام الصلاة لا يتضمّن إنفاق المال ، وإحرام الحجّ يتضمّنه ، فعلى الثاني للولي تحليله وليس له الإحرام عنه ، وعلى الأول للولي أن يحرم عنه ـ وهو أحد وجهي الشافعية ⁽²⁾ ـ لأنّه مولّى عليه ، والثاني : المنع ، لاستقلاله بعبادته ⁽³⁾.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 207 ، الوجيز 1 : 123 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202 ، المجموع 7 : 22 ، حلية العلماء 3 : 233.

(2 و 3) فتح العزيز 7 : 421.