لم تعد الضرائب الكمركية التي تفرض على البضائع عند اجتيازها لحدود البلاد دخولاً او خروجاً او عبوراً مجرد ضرائب تفرض بهدف تحقيق إيرادات للخزينة العامة حسب ، وانما تطور دور الدولة ، أدى بهذه الضريبة إلى أن تكون لها عدة أهداف من مالية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وصحية ايضاً. ويمكن تقسيم الضرائب الكمركية من حيث الهدف على الانواع الآتية :

أولاً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف المالية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة ، حيث تمتاز هذه الضريبة باعتدال اسعارها وسعة وعائها ، أي اصبحت تشمل عدداً كبيراً من البضائع وانها تركز على السلع التي لا تنتج محلياً(1) . السلعة المثلى لتحقيق الهدف المالي لهذه الضرائب هي السلع الشائعة الاستعمال والتي لا يتأثر الطلب عليها عادة بفرض الضريبة . ومثال ذلك الشاي والسكر والسكائر(2). والملاحظ ان الضرائب على الواردات في اغلبها تحقق هذا الهدف . فإذا كانت الضرائب على الواردات تهدف بالأساس الى الحصول على ايرادات للخزينة العامة دون ان يكون هدفها هو تخفيض حجم الواردات ، فانه من الصعب حصر السلع المستوردة التي يرمي المشرع من ورائها تحقيق الهدف المالي . ولقد تجلت مراعاة هذا الهدف بقاعدة الشمولية التي تضمنها قانون الكمارك العراقي والتي اخضع بموجبها السلع كافة المستوردة لهذه الضريبة .... ما عدا بعض الاستثناءات وهو ما يدخل ضمن موضوع بحثنا الاساسي أي الاعفاءات من الضرائب الكمركية .

ثانياً- الضرائب الكمركية ذات الأهداف الحمائية .

وهي تلك الضرائب التي تبغي الدولة من فرضها تشجيع الانتاج الصناعي والزراعي المحليين وذلك بتوفير الحماية اللازمة لهما من المنافسة الاجنبية .ان تطور الصناعات في الدول المتقدمة عبر فترات زمنية طويلة حتى وصلت الى مرحلة من التقدم بفضل توافر المواد الاولية والخبرة والتقنية وبالتالي فان ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لهذه الصناعات سوف يؤدي الى اكتساح الصناعات المحلية الناشئة والحيلولة دون تقدمها وتطورها بل والقضاء عليها ، فما كان من الدولة إلا وان تفرض ضرائب كمركية على هذه الصناعات بهدف حماية هذه الصناعات الناشئة والانتاج الزراعي ورعايتهما لكي ينموان ويستكملان اسباب استقرارهما. والملاحظ ان الضرائب على الواردات التي تفرضها الدولة لتحقيق الهدف الحمائي هي بمثابة الطريق الوسطي الذي تلجأ اليه الدولة(3).فهي لا تهدف الى منع دخول السلع الى البلاد لكنها تعمد الى فرض ضريبة بسعر معتدل . بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع في اثمان السلع الاجنبية ، وبالتالي الى خفض كميات استيرادها . وفي الوقت نفسه تحول دون منافستها للسلع المحلية والتي تكون اسعارها اقل من اسعار السلع الاجنبية ، ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ((ضرائب الحماية المعتدلة ))(4). ولكن قد تهدف الدولة الى منع دخول السلع الى البلاد . فعند ذاك تلجأ الى فرض ضريبة بأسعار مرتفعة بحيث ان هذه العملية تؤدي الى ارتفاع اثمان السلع الاجنبية بشكل كبير مما يحول دون دخولها البلاد ويطلق على هذا النوع من الضرائب بـ" ضرائب الحماية المانعة"(5). وهي التي تتمثل في اقصى درجات الحماية للصناعات المحلية الناشئة ، حيث تلجا الدول الى هذا النوع من الضرائب بغية تحقيق العديد من الاهداف الصحية والثقافية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية والامنية . وبذلك نجد ان الدولة تلجأ من خلال الضرائب الحامية الى حماية الصناعة المحلية. والانتاج الزراعي بفرض ضريبة على الواردات إما بسعر مرتفع أو بسعر معتدل وذلك باختلاف الهدف الذي تبغيه ولكنها في الوقت نفسه تلجأ الى اعفاء السلع الضرورية لاستهلاك الأفراد من الضرائب الكمركية وكذلك تلجأ الى اعفاء السلع الانتاجية من الضرائب الكمركية بقصد تشجيع حركة التصنيع في البلاد من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية. ففي الوقت الذي تلجأ فيه الدولة الى فرض  قيود شديدة على استيراد المنتجات الزراعية بهدف حماية الانتاج الزراعي المحلي ، تعمد الى تشجيع تصدير المنتجات المحلية الصناعية والزراعية بفرض ضرائب كمركية منخفضة جداً او إعفائها من ضريبة الصادر لكي تستطيع هذه السلع من منافسة السلع المثيلة لها في الاسواق الاجنبية . وتجدر الاشارة الى انه ينبغي التفريق بين السلع الكمالية والسلع الضرورية قدر الامكان ، لان التفريق يعد مسألة نسبية لا يصح إعمامها ، فقد تعد سلعة ما كمالية في بلد بينما يعدها بلد اخر ضرورية . بل قد تختلف في البلد الواحد من حقبة زمنية الى حقبة زمنية اخرى(6). اما في حالة فرض ضرائب كمركية على السلع الضرورية فان ذلك يؤدي الى ارتفاع اسعارها فتصاب من جراء ذلك الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل ، حيث انها ستنفق كل دخلها المحدود من اجل شراء بعض هذه السلع. ويمكن القول بان ظروف الدولة المالية والاقتصادية هي التي تحدد عملية فرض الضرائب الكمركية ، وتحدد الأساليب التي تلجأ إليها . وكذلك تحدد أرجحية الأخذ بالاعتبار المالي كأهمية قصوى او الاقتصادي كشيء أهم(7) . وتجدر الاشارة الى ان الاصل في الضرائب الحامية ان تكون مؤقتة ، وقد تتحول الى ضرائب مانعة متى ما استطاعت الصناعة الوطنية من اشباع الاحتياجات للسوق المحلية . وقد تتحول هذه الاخيرة بدورها الى ضرائب ايرادية متى ما بلغت منتجات الصناعة الوطنية درجة من الجودة بحيث تمكنها من منافسة المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية والعالمية.

_________________________

[1]- توفيق مصطفى جلال ، مصدر سابق ، ص 11 .

2- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص33.

3- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص60 .

4- طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 34.

5- د. يونس احمد البطريق ، (اقتصاديات المالية العامة) ، الدار الجامعية ، 1985 ، ص 136 .

6- انظر ما سبق ، ص  45 .

7- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص ص 63 -64 .