إذا كانت امتحانات التسابق تعتبر اكثر الوسائل إمكانية وافضل الأساليب في تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين المتقدمين لغرض الحصول على الوظيفة في الدولة فإنها تكون بعيدة عن كل تأثير ينال من هذا المبدأ وتقدم للإدارة أكفأ وافضل العناصر من الذين يتمتعون بالقابليات الواسعة والكفاية العالية وتقدم للمرشحين لتولي الوظائف العامة للشعور بالاطمئنان على حقهم في تولي الوظائف العامة بالتساوي مع الآخرين لذلك فان بلوغ النجاح لأي نظام مرهون بالضمانات التي تكفله إما إذا كان نظاماً قائماً على امر شخصي فانه يكون محفوفاً بالمخاطر وعرضةً للتعويض أيا كانت عدالته وعمق الشخص القائم على التطبيق فالأنظمة الناجحة تقوم على أسس موضوعية ولا تقوم على شخص الملاحظ أو المقدر وهذا القول يصدق على نظم امتحانات التسابق إذ الأصل أن الغاية منها هي اختيار افضل واصلح المرشحين لتولي الوظائف العامة لما تحققه من الموضوعية في الاختيار وتحقيق المساواة بين المرشحين لتماثل مراكزهم القانونية لذلك فقد وضعت العديد من الضمانات من جانب الفقه ليس فقط من الاعلان أو في الهيئة المركزية القائمة بوضع وتخطيط أسلوب امتحانات التوظيف لتولي الوظائف العامة لتنتهي إلى اتخاذ الأسلوب الصحيح والإجراء السليم وتحقيقاً للعدل والمساواة بين المرشحين وهذا ما يتطلب توافر العديد من الضمانات .

أ. فأهمية التنظيم القانوني لامتحانات التسابق وبيان إجرائه ومراحله بصورة منتظمة وواضحة ودقيقة بحيث لا يمكن للإدارة فيها الخروج عن هذا التنظيم القانوني إلا وفق القانون وبصورة استثنائية وان يكون الخروج مبرراً بواسطة المطالب الخاصة والملحة للمرفق والوظيفة وللمصلحة العامة(1). فلا ينبغي أن تنظم المسابقات بقرارات فردية حتى لا يكون من الميسور على الإدارة التعديل فيها بين الحين والآخر .

ب. وهذا يؤكد على أهمية وجود هيئة مركزية متخصصة في إجراء امتحان تسابق أو لجان مستقلة لان من شان ذلك أن يحقق كفالة وضمان الجو الحيادي والموضوعي بهذا الخصوص إذ أن مهما اتصف القائمون على إجراء الامتحان بطريقة لا مركزية من النزاهة والكفاءة فانه ثمة شعور لدى المرشحين للوظيفة العامة بان مثل هذه الامتحانات اللامركزية لا تخلو من المحسوبية والوساطة كما أن الشعور بالضمان اقوى من الضمان نفسه سواءً من حيث التأثير على الحالة النفسية لطالبي الوظائف وقدرتهم على الإجابة .

جـ . كذلك من الضمانات انه يمنع على الجهة الإدارية بعد انتهاء امتحان التسابق الإضافة أو الحذف أو التعديل في أي شروط من شروطها لان ذلك سيجعلها عرضة للطعن أمام القضاء كما أن أسماء المرشحين المتقدمين للمسابقة ينبغي إلا تكون معلومة في نسخ الإجابات لتحقيق مبدأ الموضوعية وعدم التمييز بين المرشحين مع الاحتفاظ بهذه الإجابات لفترة لاحتمالية الرجوع إليها مستقبلاً إذا ما طعن بها أمام القضاء أو الإدارة(2). فهذه الضمانات والضوابط يجب أن تحيط امتحانات التسابق في جميع مراحلها من البداية وحتى النهاية لأنها تؤكد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وانها انجح الوسائل في تولي الوظائف العامة بالالتزام بالموضوعية حيث لا يكون هناك تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العرق أو المنشأ أو المراكز الاجتماعية أو الدين أو عقيدة أو معتقد بين شخص وآخر في تأكيد لمبدأ المساواة أمام القانون حسب ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات والإعلانات والدساتير للدول فالتفضيل سيكون فقط من حيث الصلاحية والجدارة مما يعني تطبيق مفهوم المساواة الفعلية واختيار أكفأ المرشحين لاداء محل الوظيفة العامة . فنص القانون والمواثيق وأنظمة الخدمة في بعض من الدول في تفضيل إجراءات واليات إجراء الاختبارات أو امتحانات التسابق على مجموعة من الضمانات التي يستلزم القانون توافرها لتتسم العملية بالنجاح من حيث هيئة مركزية لغرض إجراء الامتحانات والاختبارات التي سبق أن تطرقنا إلى أهمية وجودها وموضوعية امتحان التسابق أي إنها تقوم على حقائق ودراسات مجردة للوظيفة التي يختبر من اجلها فاتسام امتحانات التسابق بطابع التجريد والتعميم يعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين في تولي الوظائف العامة . فتحليل الوظيفة للوقوف على مسؤولياتها والظروف التي تمارس أعباءها فيها لغرض اختيار الأفراد عن طريق المفاضلة بينهم وترشيح الاصلح للوظيفة كنتيجة لما ستسفر عنه نتائج الامتحانات ،  كما أن هناك من الضمانات الأخرى وهي علانية الامتحانات . فلا يكفي ان يعقد امتحان التسابق لتولي الوظائف العامة في الوزارات لضمان اختيار الاصلح ما لم يكن قد اشترك في هذا الامتحان أو الاختبار الكثير من طالبي الوظائف حتى يتسنى المفاضلة بينهم واختيار الاصلح ، وهذا يتأتى من خلال الإعلان في الصحف عن الوظائف الخالية . وقد تطرقنا إلى هذا في الفصل الرابع من الباب الأول عند الحديث عن ضرورة الإعلان عن الوظائف في الصحف .وهناك ضوابط خاصة يتوافر فيها شروط التعيين في الوظيفة فيمن يتقدم لأداء امتحان التوظيف ، أي ان لا يسمح بدخول هذه الامتحانات إلا من تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف ، كما ان هناك ضوابط خاصة بمدى ملاءمة نوع الامتحان وعناصره لطبيعة الوظيفة المزمع شغلها ومستواها . أي ان يكون الامتحان متناسباً من حيث نوعه ومستواه للوظيفة المطلوب شغلها ، وان يتم قياس كل عنصر من عناصر الامتحان وخاصة في الامتحانات الشخصية أو المقابلات بحسب متطلبات هذه الوظيفة ومهامها ومستواها كما ان هناك ضماناً آخر هو القيام بإعداد قوائم الناجحين في امتحانات التوظيف والتعيين بناءً عليها . أي إعداد قائمة بأسماء الناجحين وترتيبها بحسب أسبقية النجاح في الامتحان سواء تم التعيين دفعة واحدة أو على دفعات بحيث لا يسبق المتأخر المتقدم بالنجاح(3). فمن شان ذلك ان يحقق المساواة الكاملة والعدالة بين المتسابقين في الحصول على الوظيفة وتوليها .

_________________________

1- انظر د. محمد حامد الجمل / الموظف العام فقهاً وقضاءاً ، 1958 ، ص755 .

و victor silvira  / الوظيفة العامة ومشاكلها الحالية ، 1969 ، ص 236.   

2- بنفس المعنى وللاستزادة يراجع د. محمد السيد الدماصي / تولية الوظائف العامة / مصدر سابق ، 368 – 400.

ود. محمد إبراهيم حسن علي / مصدر سابق ،ص118 .

ود. حسين الدوري / مصدر سابق ، ص111 .

3د. نواف كنعان / مصدر سابق ، ص 68-69.