يمكن ان نرصد في فرنسا تطورا جديدا في طريقة الاقتصاد المختلط ويبتدئ ذلك في تعاون رؤوس الأموال الخاصة والعامة في هذه الانطلاقة الجديدة والتي ترجع بصفة خاصة للرغبة في إفادة مشروعات القطاع العام من وجود خبرات المديرين المعتادة على الإدارة الرأسمالية وبصفة عامة المعتادين على طرائق الإدارة البعيدة عن العمل الإداري التقليدي . وتبدو صيغة شركة الاقتصاد المختلط اكثر فعالية عن صيغة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري  وهكذا دخل مرة ثانية الاقتصاد المختلط في بعض المشروعات مثل  Air France وتطور بصفة خاصة بموجب نصوص القوانين في مجالات متعددة مثل ، البناء والتشييد (D.30 Febreir 1958) والطاقة والبحث عن النفط واستغلال الطرق السريعة (L.18Avrill 1958) والأسواق ذات المنفعة القومية (D.25Avrill 1958) والقيام بالعمليات المدنية أو الحضرية (D.19Mars 1959) واستغلال المناطق (L.24Mars 1961)(1). وتبلور أيضا الاتجاه الحديث للاقتصاد المختلط في انه أصبح وسيلة لمشاركة الهيئات والمؤسسات العامة فيما بينها ، وتحقيق نوع من الاتحاد الإداري في المجال الاقتصادي ، مثل الشركة القومية للرون التي اندمجت فيها الشركة القومية للسكة الحديد وكهرباء فرنسا على التوالي ، وحلوا محل الشركات الخاصة بالكهرباء والتي في الواقع لم تحتو إلا على رؤوس أموال عامة بدرجة اكبر . وتأكد هذا الاتجاه أيضا في الوقت الحالي في مجالات مثل اعداد الأراضي والسبب في ذلك ان المقصود هو مشروعات الاستغلال التي لا تدر دخلا كافيا مما تدفع وتحفز للبحث عن تحقيق عمل مشترك بين المؤسسات العامة ، اكثر من البحث عن تعاون ومساهمة رؤوس الأموال الخاصة(2). ها هي الشركة التي تقوم باستصلاح المناطق المحدودة (L 24mars 1951) وأيضا شركات إعداد المناطق السكنية والصناعية طبقا لقانون 22 يونيو (اب) 1956 الخاص بالتخطيط العمراني وعلى سبيل المثال الشركة القومية الأولى لإعداد منطقة الرون الأدنى . وتضم الشركة الثانية لتجهيزات حوض الرون ، اربع إدارات وهي : صندوق الودائع والأمانات ، والشركة المركزية لتجهيز الأراضي ، ومناجم الفحم لحوض اللورين ، وشركات الحديد والصلب(3).

_________________________

1- A. Delavbadere: op.cit, p.226 et suiv.

2- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص223.

3- المصدر السابق ، ص224.