المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

بناء بالحجر
2023-07-20
Biobutanol
26-1-2021
أكاروس الحلم الدودي (الأريوفيدي) على الثوم
23-3-2016
نطاق الشروط المعدلة للمسؤولية العقدية
15-1-2019
Biotechnology
12-10-2015
Agroclavine
23-4-2017


التلهّج بالحروف المقطّعة  
  
2230   05:14 مساءً   التاريخ: 17-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التأويل في مختلف المذاهب والآراء
الجزء والصفحة : ص177-178.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

قال الزمخشري : «اعلم أنّ الألفاظ التي يتهجّى بها أسماء ، مسمّياتها الحروف المبسوطة التي منها ركّبت الكلم. فقولك : ضاد ، اسم سمّي به «ضَهْ» من ضَرَبَ ، إذا تهجّيته ، وكذلك : راء ، باء ، اسمان لقولك : «رَهْ» ، «بَهْ»...» (1).

قال : «وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة ، وهي : أنّ المسمّيات لمّا كانت ألفاظاً كأساميها وهي حروف وحدان ، فالأسامي عدد حروفها مرتق إلى الثلاثة ، اتّجه لهم طريقٌ إلى أن يدلّوا في التسمية على المسمّى ، فلم يغفلوها ، وجعلوا المسمّى صدر كلّ اسم منها ، كما ترى (2) ، إلاّ الألف ، فإنّهم استعاروا الهمزة مكان مسمّاها ، لأنّه لا يكون إلاّ ساكناً» (3).

قال : «وممّا يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى : التهليل ، و الحوقلة ، و الحيعلة ، والبسملة. وحكمها ـ ما لم تلها العوامل ـ أن تكون ساكنة الأعجاز ، موقوفة ، كأسماء الأعداد ، فيقال : أَلِفْ ، لامْ ، مِيْمْ. كما يقال : واحِدْ ، اثنانْ ، ثلاثَةْ. فإذا وليتها العوامل أدركها الإعراب ، تقول : هذه ألفٌ ، وكتبتُ ألفاً ، ونظرت إلى ألف ، وهكذا كلّ اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب ، قبل أن يحدث فيه ـ بدخول العوامل ـ شيءٌ من تأثيراتها ، فحقّك أن تلفظ به موقوفاً.

ألا ترى أنّك إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناساً مختلفة ، ليرفع حسبانها ، كيف تصنع؟ وكيف تلقيها أغفالاً من سمة الإعراب؟ فتقول : دارْ. غلامْ. جاريَةْ. 

ثوبْ. بساطْ. ولو أعربتَ ركبتَ شَطَطاً».

قال : «ثمّ إنّي عثرت من جانب الخليل على نصٍّ في ذلك. قال سيبويه : قال الخليل يوماً ـ وسأل أصحابه ـ : كيف تقولون ، إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف ، التي في «لك». والباء التي في «ضرب»؟ فقيل : نقول : باء. كاف. فقال : إنّما جئتم بالاسم ، ولم تلفظوا بالحرف ، وقال : أقول : كَهْ ، بَهْ».

قال : «فإن قلت : من أيّ قبيل هي من الأسماء ، أمعربة أم مبنيّة؟ قلت : بل هي أسماء معربة ، وإنّما سكنت سكون «زَيْدْ» و«عَمْروْ» وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسّها إعراب ، لفقد مقتضيه وموجبه» (4).

واستدلّ الإمام الرازي «بأنّ هذا الحكم (أي العراء من حركات الإعراب) جار في كلّ اسم عمدت إلى تأدية مسمّاه فحسب ، لأنّ جوهر اللفظ موضوع لجوهر المعنى ، وحركات اللفظ (الإعرابيّة) دالّة على أحوال المعنى ، فإذا أريد إفادة جوهر المعنى فحسب ، وجب إخلاء اللفظ عن الحركات» (5).

_____________________

1. وذلك لأنّ «ضاد» اسم مركب من ثلاثة أحرف. أمّا المسمّى فهو «ض» من قولك : «ضرب» ، وهو حرف واحد لا يمكن النطق به إلاّ مع إلحاق هاء السكت به ، هكذا «ضَهْ» كما يأتي التصريح به في كلام الخليل الآتي.

2. فالحرف الذي هو المسمّى جُعل صدراً للفظة التي هي اسمها ، مثل «ض» في الضاد ، و«ر» في الراء ، و«ب» في الباء.

3 . فصدر اللفظة التي هي اسم الألف ، همزة ، حيث الألف ساكن أبداً ، ولا يمكن النطق بالساكن.

4 . الكشاف 1 : 19 ـ 20.

5. التفسير الكبير 2 : 3 ـ 8.5




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .