اثبت علماء الاثار ان العراق كان مهدا لاقدم الشرائع في العالم، فقد كان ملوك دويلات المدن في العراق القديم يتغنون بالعدالة واحلال النظام ويتفاخرون باحترامهم للقانون مما يدل على عمق نظرتهم له وشغفهم بتطبيقه. وبسبب ذلك كان (سرجون الاكدي) يدعي ملك العدالة والرجل الذي ينطق بالعدل. وقال : أوركاجينا) ملك الجش انه نشر قوانين العهود الغابرة، وقد حاول بعض ملوك الدويلات تجربة التشريع فاصدروا بعض القوانين، فكانت اللبنة الأولى في القانون العراقي القديم، منهم اوركاجينا (ملك) (الجش) (2400ق.م) و(جوديا) ملك (الجش) (2100 ق.م) ولبث عشتار ملك (أيسن) (1885 – 1875 ق.م) و (بلالاما) ملك (أشنونا) (1930 ق.م). وكانت من أشهر تلك الشرائع بل من اشهر الشرائع القديمة في العالم شريعة حمورابي التي وضعها الملك حمورابي سادس ملوك بابل وسليل السلالة البابلية الأولى الذ2ي حكم بابل ثلاثة وأربعون عاما (1728 – 1686 ق.م). فقد أنجز وقد جاءت هذه الشريعة متقدمة متشبعة بروح العدالة، اذا ما قيست بعصرها اذ نلمس في ثناياها الاحكام الصارمة لحماية الضعيف من ظلم القوي الأمر الذ2ي جعل الشرائع السماوية فيما بعد تقر بعض احكامها، مما يدل على اصالة راي واضعها ورجاحة عقله وبعد نظره. وقد وضعت نصوص هذه الشريعة الانتقام الفردي وانعدام آثار التعويض الاختياري فيها. وكانت المبدأ الأساس الذي سارت عليه هذه الشريعة في الأمور الجنائية هو مبدأ انزال نفس العمل بالجاني أي (القصاص)(1). ومنذ عام 1520 ق.م. توالى الغزو للعراق فحكمه الحيثيون والكشيون، وهم أقوام هندية اوروبية، والآشوريون وغيرهم، ومع ذلك فقد بقيت شريعة حمورابي المصدر المهم للقوانين الوضعية فيه مدة تزيد على الألف عام (2). وفي عصر الجاهلية، كان القضاء عند أهله من الأمور الفطرية الساذجة فقد كانوا يكتفون فيه بالشرائع الالهامية التي كانت توحيها ضمائر حكامهم وكهانهم، مما يعني مرحلة متواضعة من الرقي القانوني. فقد كان النظام السائد في هذا العصر هو مبدأ الانتقام الفردي بما يحوي من نظم القصاص والدية والخلع أي اعلان البراءة من المجرم. وعند ظهور الإسلام ودخول أهل العراق فيه، اصبحت الشريعة الإسلامية هي قانون العقوبات للبلاد. وقد سلكت الشريعة السمحاء في تحديدها ما يعتبر من الأفعال جرائم وفي بيان عقوباتها مسلكين مختلفين هما /

1.مسلك التعيين بالنص / حيث عينت بالنص بعض الجرائم وحددت لها عقوباتها، وهي جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية.

2.ومسلك التفويض للإمام / حيث تركت الشريعة للإمام، بعد جرائم الحدود والقصاص، وفوضته بان يحدد ما يراه من الأفعال جرائم ويعين لها ما يراه من عقوبات مراعيا المصلحة العامة، وسميت هذه الجرائم وعقوباتها (بالتعازير). وبقيت الشريعة الإسلامية هي قانون العقوبات للبلاد حتى عام 1858 ميلادية، حيث صدر قانون الجزاء العثماني وطبق في جميع ارجاء الإمبراطورية العثمانية ومنها العراق. وقد بقي هذا القانون يحكم العراق من الناحية الجنائية حتى الحرب العالمية الأولى حيث دخل الانكليز العراق محتلين، وعندها اصدر القائد العام لقوات الاحتلال في 21 تشرين الثاني 1918 قانون عقوبات جديد سماه (قانون العقوبات البغدادي) (3).  وأمر بتطبيقه في جميع إنحاء العراق في أول كانون الثاني 1919.

إن قانون العقوبات البغدادي، كان قد وضع على عجل كقانون وقتي للعمل به في المحاكم التي انشأتها السلطات العسكرية البريطانية المحتلة. لذلك جاء غير دقيق في مصطلحاته ولغته ناقص في أحكامه عتيق في مبادئه بالإضافة الى الاختلاف البين في مواد عديدة في القانون يبين الاصل الانكليزي له، حيث وضع أولا باللغة الانكليزية، وبين الترجمة العربية التي وضعت بعد ذلك الأمر الذي كان يتطلب تغيير بعد وقت قصيرمن صدوره، وقد اعلن ذلك حتى واضعه في المذكرة الايضاحية لهذا القانون. وقد جرت عدة محاولات لذلك ووضعت عدة مشروعات قوانين لتحل محله غير ان الحظ لم يكن حليف أي منها حتى عام 1969 حيث تم انجاز قانون العقوبات الحالي ونشره في الجريدة الرسمية تحت رقم 111 لعام 1969 في 15 أيلول 1969 على أن ينفذ بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي 6 آذار 1977 صدر قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 ضمنته وزارة العدل خطتها لإصلاح النظام القانوني في العراق بالشكل الذي يجعله اهلا لان يواكب الثورة في مسيراتها الظافرة، بان يتلاءم مع التحولات الاشتراكية ويساعد على ارساء أسس ومقومات الديمقراطية الشعبية ويخدم متطلبات عملية التنمية القومية، ومنها التشريعات الجزائية (4). وقد شكلت في وزارة العدل عدة لجان لهذا الغرض ومنها لجنة لقانون العقوبات بدأت عملها لوضع مشروع قانون عقوبات جديدة مهتدية بما تضمنه قانون اصلاح النظام القانوني من مبادئ وأسس ومنطلقات وأهداف ومستعينة بأحدث قوانين العقوبات العربية والأجنبية وأحدث ما توصل إليه الفقه والقضاء بهذا الصدد.

__________________________

1-انظر الدكتور هاشم الحافظ، مذكرات في تاريخ القانون العراقي ص 10-24

2-مونيه، تاريخ النظم والوقائع الاجتماعية 28- الدكتور هاشم الحافظ، المرجع السابق ص34.

3-سمي هذا القانون بهذا الاسم لان الفكرة التي كانت تسيطر على واضعه عند وضعه هي تطبيقه على ولاية بغداد فقط.

-4انظر الفصل الرابع من قانون اصلاح النظام القانوني.