اقتضت سياسة أبي بكر أن يتخذ جميع الإجراءات الصارمة ضد الإمام (عليه السّلام) وأن يسلك جميع الوسائل التي من شأنها إضعاف جبهته والتغلب عليه ؛ لأنه يمثّل القوى المعارضة لحكومته ؛ فقد كانت الأكثرية الساحقة من الأنصار تميل للإمام وترغب في أن يتولّى زمام الحكم .

من الوسائل التي سلكتها حكومة أبي بكر الحصار الاقتصادي فهو من أوثق الطرق وأدقّها وأكثرها نجاحاً لشلّ الحركة المعارضة وإبادتها فإن المال في جميع فترات التاريخ هو الأداة الفعالة التي تعتمد عليها الجبهة المعارضة لقلب نظام الحكم ولا تزال الدول في جميع أنحاء العالم تسلك هذا الطريق فتصادر أموال خصومها أو تمنعهم من التصرف بها خوفاً من أن تستخدمه للإطاحة بها وقد أمعن أبو بكر في ذلك فبادر إلى فرض الحصار الاقتصادي على الإمام ؛ لئلاّ يقوى على الانتفاضة عليه وقد نفّذ ذلك بإسقاط الخمس أولاً والخمس حقّ مفروض لآل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نصّ عليه القرآن الكريم قال تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال: 41] , وقد أجمع المسلمون على أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يختص بسهم من الخمس ويخصّ أقاربه بسهم آخر منه وكانت هذه سيرته إلى أن اختاره الله إلى الرفيق الأعلى ولمّا ولي أبو بكر أسقط سهم النبي (صلّى الله عليه وآله) وسهم ذي القربى ومنع بني هاشم من الخمس وجعلهم كغيرهم .

وقد أرسلت إليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء (عليها السّلام) تسأله أن يدفع إليها ما بقى من خمس خيبر فأبى أن يدفع إليها شيئاً ؛ وقد ترك شبح الفقر مخيّماً على آل النبي (صلّى الله عليه وآله) وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التي فرضها الله لهم .