لا النافية للجنس مسألة ك إن لا لم تتكرر وقصد بها النفي العام في نكرة تليها غير معمولة لغيرها لكن إن كان غير مضاف لوا شبيهه ركب معها وبني على ما ينصب به وتمنعه الباء غالبا وقيل معرب مطلقا وقيل مثنى وجمعا وقيل إن ركبت لم تعمل في الخبر قيل ولا الاسم وهل يكسر المؤنث بتنوين أو دونه أو يفتح أقوال والأصح جواز الأخيرين ويجب تنكير الخبر وتأخيره ولو ظرفا وذكره إن جهل خلافا لقوم وإلا فحذفه غالبا والتزمه تميم ويكثر مع إلا ويرفع تاليها بدلا من محل الاسم وقيل لا معه وقيل ضمير الخبر وقيل خبر ل لا مع اسمها ويجوز نصبه خلافا للجرمي وربما حذف الاسم دونه وجوز مبرمان حذف لا وربما ركب مع لا الزائدة والجمهور أن لا أبا لك و لا يدي لك مضاف واللام زائدة وابن مالك عومل كهو واللام متعلقة مقدر غير خبر والمختار وفاقا لأبي علي وابن يسعون وابن الطراوة على لغة القصر ولك الخبر ولا تحذف اللام اختيارا ولا تفصل بظرف خلافا ليونس وقيل الخلف في الناقص ويجوز باعتراض والجمهور ينزع تنوين شبه مضاف وجوزه ابن مالك بقلة وابن كيسان بحسن وبنى أهل بغداد النكرة إن عملت في ظرف والكوفية المطول ولا تعمل في مفصول خلافا للرماني ومعرفة خلافا للكسائي في علم مفرد ومضاف لكنية ولله والرحمن والعزيز وللفراء في ضمير غائب وإشارة ش تعمل لا عمل إن إلحاقا بها لمشابهتها لها في التصدير والدخول على المبتدأ والخبر ولأنها لتوكيد النفي كما أن إن لتوكيد الإثبات فهو قياس نقيض وإلحاقها بليس قياس نظير لأنها نافية مثلها فهو أقوى في القياس لكن عملها عمل إن أفصح وأكثر في الاستعمال وله شروط

ص522

الأول ألا تكرر فإن كررت لم يتعين إعمالها بل يجوز كما سيأتي في التوابع الثاني أن يقصد بها النفي العام لأنها حينئذ تختص بالاسم فإن لم يقصد العموم فتارة تلغى وتارة تعمل عمل ليس الثالث أن يكون مدخولها نكرة فلا تعمل في معرفة بإجماع البصريين لأن عموم النفي لا يتصور فيها وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في العلم المفرد نحو لا زيد والمضاف لكنية نحو لا أبا محمد أو لله أو الرحمن والعزيز نحو لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ووافقه الفراء على لا عبد الله قال لأنه حرف مستعمل يقال لكل أحد عبد الله وخالفه في الأخيرين لأن الاستعمال لم يلزم فيهما كما لزم عبد الله والكسائي قاسمها عليه وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة نحو لا هو ولا هي ولا هذين لك ولا هاتين لك وكل ذلك خطأ عند البصريين وأما ما سمع مما ظاهره إعمالها في المعرفة كقوله & إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وقوله قضية ولا أبا حسن لها وقول الشاعر: –

( نَكِدْن ولا أُمَيّة في البلاَدِ ** )

ص523

وقوله:–

( لا هَيْثَمَ اللّيلَةَ لَلْمَطِيِّ ** )

 وقوله:-

( تُبَكِّي على زَيْدٍ ولا زَيْدَ مِثْلَهُ ** )

 فمؤول باعتقاد تنكيره كما تقدم في العلم بأن جعل الاسم واقعا على مسماه وعلى كل من أشبهه فصار نكرة لعمومه أو بتقدير مثل وأم قولهم لا أبا لك و لا أخا لك و لا يدي لك و لا غلامي لك قال:–

( أَهَدموا بَيْتَك لا أبَا لَكَا ** وزعموا أنّك لا أَخَا لَكَا )

وقال: -

( لا تُعْنَينَّ بما أسبابُه عَسُرَتْ ** فلا يَدَيْ لامرئ إلاّ بما قُدِرَا )

 ففيه أقوال أحدها وعليه الجمهور أنها أسماء مضافة إلى المجرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها ولا تعلق والخبر محذوف والإضافة غير محضة كهي في مثلك و غيرك لأنه لم يقصد في أب أو أخ معين فلم تعمل لا في معرفة وزيدت اللام تحسينا للفظ لئلا تدخل لا على ما ظاهره التعريف

ص524

الثاني أنها أسماء مفردة غير مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب والمجرور باللام في موضع الصفة لها وهي متعلقة بمحذوف والخبر أيضا محذوف وعليه هشام ابن كيسان واختاره ابن مالك قال لأنها لو كانت مضافة لكانت الإضافة محضة إذ ليس صفة عاملة فيلزم التعريف ورد بعدم انحصار غير المحضة في الصفة الثالث أنها مفردة جاءت على لغة القصر والمجرور باللام هو الخبر وعليه الفارسي وابن يسعون وابن الطراوة وإنما اخترته لسلامته من التأويل والزيادة والحذف وكلها خلاف الأصل وكان القياس في هذه الألفاظ لا أب لك ولا أخ لك ولا يدين لك قال: –

( أبي الإسلام لا أب لي سِوَاه ** )

 وقال:-

( تأمّل فلا عَيْنَيْن للمرْء صارفًا ** )

 إلا أنه كثر الاستعمال بما تقدم مع مخالفة القياس ولم يرد في غير ضرورة إلا مع اللام ورد بحذفها في الضرورة قال:-

( أَبالْمَوت الذي لا بُدَّ أنِّى ** مُلاَق لا أَباكِ تُخَوِّفينِى )

ص525

ولا يجوز أيضا في غير ضرورة الفصل بين اللام والاسم بظرف أو مجررو آخر نحو لا أبا اليوم لك ولا يدي بها لك وجوزه يونس في الاختيار كذا حكاه ابن مالك وقال أبو حيان الذي في كتاب سيبويه أن يونس يفرق في الفصل بالظرف بين الناقص والتام فيجيزه بالأول دون الثاني ورده سيبويه بأنه لا يجوز بواحد منهما بين إن واسمها ولا في باب كان فلا يجوز إن عندك زيدا مقيم وإن اليوم زيدا مسافر وكذا في كان فإذن لا فرق بين الناقص والتام وأجاز سيبويه الفصل بجملة الاعتراض نحو لا أبا فاعلم لك الشرط الرابع ألا يفصل بين لا والنكرة بشيء فإن فصل تعين الرفع لضعفها عن درجة إن نحو ! ( لا فيها غول ) ! الصافات 47 وجوز الرماني بقاء النصب حكي لا كذلك رجلا و لا كزيد رجلا و لا كالعشية زائرا وأجيب بأن اسم لا في الأولين محذوف أي لا أحد ورجلا تمييز والثالث على معنى لا أرى الشرط الخامس أن تكون النكرة غير معمولة لغير لا بخلاف نحو جئت بلا زاد فإن النكرة فيه معمولة للباء ونحو لا مرحبا بهم فإنها فيه معمولة لفعل مقدر فإن اجتمعت هذه الشروط نصبت الاسم ورفعت الخبر لكن إنما يظهر نصب الاسم إذا كان مضافا نحو لا صاحب بر ممقوت أو شبهه بأن يكون عاملا فيما بعده عمل الفعل نحو لا طالعا جبلا حاضر ولا راغبا في الشر محمود فإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبهه ركب معها وبني هذا مذهب أكثر البصريين واختلف في موجب البناء فقيل تضمنه معنى من كأن قائلا قال هل من رجل في الدار فقال مجيبه لا رجل في الدار لأن نفي لا عام فينبغي أن يكون جوابا لسؤال عام وكذلك صرح ب من في بعض المواضع قال: –

( ألاَ لاَ مِنْ سَبيل إلى هِنْد ** )

ص526

وصححه ابن عصفور ورد بأن المتضمن معنى من هو لا لا الاسم وقيل تركيبه معها تركيب خمسة عشر بدليل زواله عند الفصل وصححه ابن الصائغ ونقل عن سيبويه وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل لقيته أمس الدابر وذهب الجرمي والزجاجي والسيرافي والرماني إلى أن المفرد معها معرب أيضا وحذف التنوين منه تخفيفا لا بناء ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن أو ملاقاة ساكن أو وقف أو بناء وهذا ليس واحدا مما قبل البناء فتعين البناء وذهب المبرد إلى أن المثنى والجمع على حده معربان معها لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا وعلى الأول فيبنى مدخولها على ما ينصب به فالمفرد وجمع التكسير على الفتح نحو لا رجل ولا رجال في الدار والمثنى والجمع على الياء كقوله: –

( تَعزّ ، فلا إلْفَيْن بالعَيْش مُتِّعَا ** )

 وقوله: -

( أَرَى الرَّبْعَ لا أَهْلِين في عَرصَاته ** )

ص527

وقوله:-

( يُحْشَرُ النَّاسُ لا بنين ولا آباءَ ** إلاَّ وقدْ عَنَتْهُمْ شُؤونُ )

 وأما جمع المؤنث السالم ففيه أقوال أحدها وجوب بنائه على الكسر لأنه علامة نصبه الثاني وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارسي الثالث جواز الأمرين وهو الصحيح للسماع فقد روي بالوجهين قوله:-

( ولا لذّاتِ للشّيب ** )

 وقوله: -

( لا سابغاتٍ ولا جَأْواءَ باسِلَةً ** )

 قال أبو حيان وفرع من أصحابنا بناء الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل فمن قال إنها حركة إعراب أوجب هنا الكسر ومن قال إنها حركة بناء أوجب الفتح للتركيب كخمسة عشر إذ الحركة ليست للذات خاصة إنما هي للذات و لا ومن جوز الوجهين راعى الأمرين ثم إذا بني على الفتح جوازا أو وجوبا فلا ينون كما هو ظاهر

ص528

وإن بني على الكسر فقيل لا ينون وعليه الأكثرون كما لا ينون في النداء نحو يا مسلمات وبه ورد البيتان السابقان وقيل ينون وعليه ابن الداهان وابن خروف لأن التنوين فيه كالنون في الجمع فيثبت كما ثبت في لا مسلمين لك فإن أضيف لفظا أو تقديرا أعرب بالكسر وفاقا نحو لا مسلمات زيد لك أو لا مسلمات لك ويمنع التركيب غالبا دخول الباء على لا نحو بلا زاد وسمع جئت بلا شيء بالفتح وهو نادر والإجماع على أن لا هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب وأما في التركيب فكذلك عند الأخفش والمازني والميرد والسيرافي وجماعة وصححه ابن مالك إجراء لها مجرى إن وقيل إنها لم تعمل فيه شيئا بل لا مع النكرة في موضع رفع على الابتداء والمرفوع خبر المبتدأ وصححه أبو حيان وعزاه لسيبويه واستدل لجواز الإتباع هنا بالرفع قبل استكمال الخبر بخلاف إن وذهب بعضهم إلى أنها لم تعمل في الاسم أيضا شيئا حالة التركيب لأنها صارت منه بمنزلة الجزء وجزء الكلمة لا يعمل فيها وبقي في المتن مسائل الأولى يجب تنكير خبر لا لأن اسمها نكرة فلا يخبر عنها بمعرفة وتأخره عنها وعن الاسم ولو كان ظرفا أو مجرورا لضعفها فلا يجوز الفصل بينها وبين اسمها لا بخبر ولا بأجنبي الثانية حذف خبر هذا الباب إن علم غالب في لغة الحجاز ملتزم في لغة تميم وطييء فلم يلفظوا به أصلا نحو ! ( لا ضير ) ! الشعراء 50 ! ( فلا فوت ) ! سبأ 50 و لا ضرر ولا ضرار و لا عدوى ولا طيرة لا بأس

ص529

وإنما كثر أو وجب لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ولهذا يكتفون فيه ب لا و نعم ويحذفون الجملة بعدهما رأسا وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو ! ( لا إله إلا الله ) ! الصافات 35 لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد فضلا عن أن يجب نحو لا أحد أغير من الله قال ابن مالك ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه يشير إلى الزمخشري والجزولي وربما حذف الاسم وبقي الخبر قالوا لا عليك أي لا بأس عليك وجوز مبرمان حذف لا الثالثة إذا وقعت إلا بعد لا جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب نحو لا سيف إلا ذو الفقار وذا الفقار و لا إله إلا الله وإلا الله فالنصب على الاستثناء ومنعه الجرمي قال لأنه لم يتم الكلام فكأنك قلت الله إله ورد بأنهه تضم بالإضمار والرفع على البدل من محل الاسم وقيل من محل لا مع اسمها وقيل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وقيل على خبر لا مع اسمها لأنهما في محل رفع بالابتداء الرابعة ندر تركيب النكرة مع لا الزائدة تشبيها بلا النافية كقوله: –

( لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنوب لَهَا ** )

ص530

وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ وهو نظير تشبيه ما الموصولة ب ما النافية في زيادة أن بعدها الخامسة الجمهور على أن الاسم الواقع بعد لا إذا كان عاملا فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه مطلقا وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وتركه وأن الترك أحسن إجراء له مجرى المفرد في البناء لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو أسقط لصح الكلام وذهب ابن مالك إلى جواز تركه بقلة تشبيها بالمضاف لا بناء كقوله: –

( أراني ولا كُفْرانَ للَّهِ أيَّةً ** )

وذهب البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا في ظرف أو مجرور نحو ! ( ولا جدال في الحج ) ! البقرة 197 بخلاف المفعول الصريح وذهب الكوفيون إلى جواز بناء الاسم المطول نحو لا قائل قولا حسنا ولا ضارب ضربا كثيرا ص وتفيد مع الهمزة توبيخا وكذا استفهاما خلافا للشلوبين فلا تغير وتمنيا فلا تلغى ولا خبر ولو مقدر ولو إتباع إلا على اللفظ خلافا للمبرد

ص531

إذا دخلت همزة الاستفهام على لا كانت على معان أحدها أن يراد بها صريح الاستفهام عن النفي المحض دون تقرير ولا إنكار ولا توبيخ خلافا للشلوبين إذ زعم أنها لا تقع لمجرد الاستفهام المحض دون إنكار وتوبيخ قال أبو حيان والصحيح وجود ذلك في كلام العرب لكنه قليل كقوله: –

( ألا اصْطِبارَ لِسَلْمى أم لهَا جَلَدٌ ** )

الثاني أن يكون الاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ كقوله: –

( ألا طِعَان ألاَ فُرْسانَ عَادِيَةً ** )

وقوله :-

( ألا أرْعِواء لمن ولت شَبيبتُهُ ** )

ص532

وحكم لا في هذين لمعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها وإعمالها عمل إن وعمل ليس بجميع أحكامها الثالث أن يدخلها معنى التمني فمذهب سيبويه والخليل والجرمي أنها لا تعمل إلا عمل إن في الاسم خاصة ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في التقدير ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس نحو ألا غلام لي ألا ماء باردا وألا أبالي ألا غلام لي ألا غلامين ألا ماء ولبنا ألا ماء وعسلا باردا حلوا وذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع ويجوز أن تلغي وأن تعمل عمل ليس والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن التمني واقع على اسم لا على الأول وعلى الخبر على الثاني ومن شواهدها: –

( ألا عُمْرِ ولَّى مُسْتطاعٌ رجُوعه ** فيَرْأب ما أثْأت يَدُ الغَفَلاتِ )

ص533

ومستطاع خبر رجوعه والجملة صفة

أحوال تكرار لا 

مسألة يجب اختيارا خلافا للمبرد تكرار لا إذا لم تعمل ولم يكن مدخولها بمعنى فعل وفي المفرد من خبر منفي بها ونعت وحال ومضا لفظا ومعنى وقد يغني حرف نفي ويعترض بين جار ومجرور وزعمها الكوفية حينئذ اسما ك غير مضافا ش إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل أو لكون مدخولها معرفة فمذهب سيبويه والجمهور لزوم تكرارها ليكون عوضا عما فاتها من مصاحبة ذي العموم أو لأن العرب جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم والسؤال بهما لابد فيه من العطف فكذلك الجواب وأجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة ألا تكرر كقوله: –

( بكت أسفا واسترجعت ثم آذنت ** ركائبها أن لا إلينا رجوعها )

 وقوله

( لا أنت شَائِيةٌ مِنْ شَأنِنا شَاني ** )

 وذلك عند الجمهور ضرورة نعم إن كان مدخولها في معنى الفعل لم تكرر

ص534

نحو لا نولك أن تفعل لأنه ضمن معنى لا ينبغي لك وكذا لا بك السوء لأنه في معنى لا يسوؤك الله لأنها لا تكرر مع الفعل المضارع كما سيأتي ويلزم تكرارها أيضا اختيارا إذا وليها مفرد منفي بها خبرا أو نعتا أو حالا نحو زيد لا قائم ولا قاعد ومررت برجل لا قائم ولا قاعد ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا ولم يكرر في ذلك ضرورة في قوله: –

( حَياتُك لا نَفْعٌ ومَوْتُكَ فَاجعُ ** )

 وقوله: -

( قَهرْتُ العِدا لا مُسْتَعِيناً بعُصبةٍ ** ولِكِنْ بأنواع الخَدائِع والمَكْر )

 وتتكرر أيضا في الماضي لفظا ومعنى نحو زيد لا قام ولا قعد فلم يبق شيء لا تتكرر فيه سوى المضارع نحو زيد لا يقوم وقد يغني عن تكرارها حرف نفي غيرها وهو قليل كقوله: –

( فلا هو أبْداها ولم يَتَجمْجَم ** )

 وتزاد لا بين الجار والمجرور فيتخطاها الجار كقولهم جئت بلا زاد

ص535