قد يعبّر عنه بمنهج الرأي ، والمراد به هو التفسير بالاستحسان والقياس ، والترجيح الظني ، أو الميل النفسي لاتّباع الهوى ، وقد يعبّر عنه ، بـ(التفسير بالرأي المذموم) . (1) ولا يستشف منه الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس الكتاب والسنة . وبعد إحاطة المفسر لكلام العرب وقواعده ، فإنه إذا كان إعمال الرأي بحسب القرائن الحالية والمقالية ، المتصلة والمنفصلة ، وبحسب دلالة الألفاظ ، لا يعدّ من التفسير بالرأي . نعم الاستقلال بالفتوى ، ووضع التأويل من قبل النفس وبحسب الظن والهوى ، دون الرجوع الى مستند من النبي وآله – وهم العالمون بخصوص القرآن وعمومه ، باعتبارهم قرناء الكتاب كما بيّنا دليله في التفسير بالمأثور – أو الاستبداد بالفهم القرآني ، بعيداً عن ظواهر القرآن الكريم ، يعتبر من التفسير بالرأي المنهي عنه . قال السيد الامام الخوئي :

"التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز ، فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنون والاستحسان ، ولا على شيء لم يثبت أنه حجة من طريق العقل ، أو من طريق الشرع ، للنهي عن اتّباع الظن ، وحرمة إسناد شيء الى الله بغير اذنه ، قال الله تعالى : {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } [يونس : 59] و {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء : 36] ، الى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم ، والروايات الناهية عن التفسير بالرأي مستفيشة من الطريقين . . . ولابد للمفسر من أن يتّع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح ، أو يتّبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح ، فإنه حجة من الداخل ، كما أن النبي حجة من الخارج" (2) .

وهذا البيان نوع من التعبير بالنسبة الى التفسير بالرأي والتفسير الاجتهادي ، في قبلا من قسّم الرأي الى قسمين ، قسم مذموم غير جائز ، وقسم ممدوح جائز ، ولا مشاحة في الاصطلاح لأن الخلاف لفظي . وان كان التعبير الأدق في قسم المذموم راجع الى طريق الكشف دون المكشوف ، أي انّما نهى عن تفهم كلام الله على نحو ما يفهم به كلام غيره وعدم رعاية قواعد تفسير القرآن ، وان كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- التفسير والمفسرون , ج1 , ص 265 .

2- الخوئي ، البيان في تفسير القرآن/397 ، دار الزهراء للطباعة والنشر .