القيام شرط في الصلاة مع القدرة‌ فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة (1) ، ولا أعلم فيه خلافا إلاّ في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل (2).

وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد‌ فأشبه سجود التلاوة ، ولكنهم لم يجوّزوه (3) ، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين ، ولأن  النبي صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة : وجماعة الصحابة صلّوا قياما (4) ،  وقال عليه السلام: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (5) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.

__________________

(1) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 174 ، كفاية الأخيار 1 : 103 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 342 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، بدائع الصنائع 1 : 312.

(2) المجموع 5 : 222 ، مغني المحتاج 1 : 342.

(3) المبسوط للسرخسي 2 : 69 ، شرح فتح القدير 2 : 89 ، شرح العناية 2 : 89.

(4) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 176 ـ 177 ـ 1 و 2 ، والفقيه 1 : 103 ـ 478 ، التهذيب 3 : 319 ـ 989 وصحيح البخاري 2 : 109 و 111 ، وسنن أبي داود 3 : 208 ـ 3194 ، سنن الترمذي 3 : 352 ـ 1034 و 353 ـ 1035.

(5) صحيح البخاري 1 : 162 ـ 163 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، مسند أحمد 5 : 53.