أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الامام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة(1).لان الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك، ولا يحصل إلا بالسلطان، ومع فسقه لا يزول:  لأنه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة. احتجوا بقوله عليه السلام: (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل، أو جائر فلا جمع الله شمله)(2).ولان السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا. ونمنع الحديث أولا، ودلالته على المطلوب:  لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الامام عادلا أو جائرا، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.

ونمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.

______________

(1) المجموع 4: 253، المغني 2: 149، المبسوط للسرخسي 2: 25، بدائع الصنائع: 261.

(2) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171، مجمع الزوائد 2: 169 نقلا عن الطبراني في الاوسط، مسند أبي يعلى 3: 381 - 382 / 1856، الترغيب والترهيب 1: 510 - 511 / 9.