سجود التلاوة واجب في العزائم الاربع: سجدة لقمان، وحم، والنجم، والقلم.

ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع، لان عليا عليه السلام قال: " عزائم السجود أربع "(1) وقال الصادق عليه السلام: " إذا قرئ شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجدوا، وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار "(2) و لأنها تتضمن الامر بالسجود فتكون واجبة، لان الامر للوجوب، وغير الاربع ليس بصريح في الامر فيكون ندبا.

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: السجود واجب في الجميع(3) ولم يفصل لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وهذا ذم، وأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها، والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الاربع، أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته. ونمنع المشترك، وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم.

وقال مالك، والاوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد: الكل مستحب، لان عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل(4).ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا.

وتجب الاربع على القاري والمستمع بلا خلاف عندنا وعند الموجبين، ومستحب في الباقي عندنا لهما وعند الباقين لان ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته(5).

أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملا  بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبدالله بن سنان عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا، مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت"(6).

وقال  أبو حنيفة: يجب على السامع أيضا.

ونحوه عن ابن عمر والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق(7)،  لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.

وقال الشافعي: لا اؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن(8).

وقال مالك، وأحمد: لا يستحب للسامع، وهو مروي عن عثمان، وابن عباس وعمران بن الحصين(9)، لان عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجود على من استمع(10).

_____________

(1) سنن البيهقي 2: 315.

(2) الكافي 3: 318 / 2، التهذيب 2: 291 / 1171.

(3) المبسوط للسرخسي 2: 4، اللباب 1: 103، المغني 1: 687، الميزان 1: 164.

المنتقى للباجي 1: 351، بداية المجتهد 1: 222، القوانين الفقهية: 87.

(4) الام 1: 136، الوجيز 1: 53، الميزان 1: 164، بلغة السالك 1: 149، الشرح الصغير 1: 149، المنتقى للباجي 1: 350 و 351، بداية المجتهد 1: 222، المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 814، المبسوط للسرخسي 2:4.

(5) صحيح البخاري 2: 51 و 52، صحيح مسلم 1: 405 / 575، سنن ابي داود 2: 60 / 1412.

(6) الكافي 3: 318 / 3، التهذيب 2: 291 / 1169.

(7) المبسوط للسرخسي 2: 4، شرح فتح القدير 1: 466، الكفاية 1: 466، الهداية للمرغيناني 1: 78، المجموع 4: 61، المغني 1: 688، شرح الكبير 1: 815 - 816، بداية المجتهد 1: 225، اللباب 1: 103.

(8)المجموع4: 58،الوجيز1: 53، السراج الوهاج: 62، المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 816.

(9)المغني1: 688،الشرح الكبير1: 814 و 815 و 816، المجموع 4: 58، العدة شرح العمدة: 92.

(10) المغني 1: 688، الشرح الكبير 1: 816.