لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع لعموم الامر، وقال مالك، والشافي، وأحمد، وإسحاق، وقتادة: يشترط كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما للمستمع، فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما، ولو كان التالي اميا سجد القارئ المستمع لسجوده، لان القراء‌ة ليست بركن في السجود، وإن كان صبيا ففي سجود الرجل بسجوده عند أحمد وجهان بناء على صحة إمامته(1)، والكل عندنا باطل، لما تقدم. ولو لم يسجد التالي سجد المستمع عند علمائنا - وبه قال الشافعي(2) - لان السبب وهو الاستماع موجود.

وقال أحمد: لا يسجد،  لأنه تابع له فإن الاستماع إنما يحصل بالقراء‌ة، ولا يسجد بدون سجوده(3).

وهو ممنوع. ولا فرق بين أن يكون التالي إماما، أو لا.

وقال الشافعي: إن كان التالي إماما ولم يسجد تبعه في تركها كما يتبعه في ترك سائر المسنونات(4).

وتحقيق مذهبنا أن الامام إن كان ممن يقتدى به وقرأ العزيمة في فرض ناسيا أومأ بالسجود عند آيته، وكذا المأموم، وإن كان في نافلة فلا تسوغ فيها الجماعة فإن سجد الامام سجد المأموم، وكذا إن لم يسجد إن كانت السجدة عزيمة، وإلا فلا، وإن كان ممن لا يقتدى به وقرأ في فرض لم يتابعه المأموم في سجوده بل يؤمي، وإن لم يسجد الامام تابعه في الترك وأومى.

ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة حرم عليه الاستماع فإن فعله احتمل السجود إذا فرغ - وبه قال  أبو حنيفة(5) - لوجود سبب (السجود) وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد، والايماء.

وقال الشافعي، وأحمد: لا يسجد، لان سببها لم يوجد في صلاته، ولا يسجد إذا فرغ(6) وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد.

______________

(1) الشرح الصغير 1: 149، بداية المجتهد 1: 225، المغني 1: 688 - 689، الشرح الكبير 1: 816 - 817.

(2) المجموع 4: 58، المهذب للشيرازي 1: 92.

(3) المغني 1: 689، الشرح الكبير 1: 817.

(4) فتح العزيز 4: 190، الوجيز 1: 53، السراج الوهاج: 63، المجموع 4: 59.

(5) اللباب 1: 103، الهداية للمرغيناني 1: 79، شرح العناية 1: 468، حلية العلماء 2: 123.

(6) المجموع 4: 59، المغني 1: 689.