قضاء السنن في سائر أوقات النهي جائز ... ، وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد ، وإعادة صلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) (2).

وقال في الكسوف : ( فإذا رأيتموها فصلوا ) (3) وهذا خاص فيقدم على العام ، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ، ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرائض.

وقال أصحاب الرأي ، وأحمد : لا يجوز لأن النهي للتحريم ، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب (4).

والأولى ممنوعة ، وليس بعام ، وثبت تخصيصه.

فروع :

أ ـ لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صحّ ولزم ، وإن لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات ، وللشافعي وجهان : المنع لأنه قصد التنفل ، والجواز لوجود السبب وهو الدخول (5).

ب ـ إذا فاته شي‌ء من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت؟ الوجه المنع عملا بعموم النهي (6) ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الجواز (8) لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما (7) ، والفرق ظاهر لأنه عليه السلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.

ج ـ يجوز قضاء سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ـ وهو مروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي (9) لأن قيس بن فهد صلاّهما بعد صلاة الفجر ، فقال له  النبي صلى الله عليه وآله : ( ما هاتان الركعتان؟ ) قلت : لم أكن صليت ركعتي الفجر (10) ، وسكوته عليه السلام يدل على الجواز.

وقال مالك : لا يجوز (11) لعموم النهي (12).

د ـ ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا ، وقال الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له (13).

هـ ـ سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ، ولم ينكره عليه السلام (14).

و ـ الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة  لقوله عليه السلام : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) (15).

ز ـ يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي  عنه عليه السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر ) (16).

ح ـ سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي (17) ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة (18).

ط ـ لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير (19).

__________________

(1) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 841.

(2) صحيح البخاري 2 : 70 ، صحيح مسلم 1 : 495 ـ 70 ، سنن الترمذي 2 : 129 ـ 316 ، سنن النسائي 2 : 53 ، الموطأ 1 : 162 ـ 57 ، المعجم الصغير 1 : 137.

(3) صحيح البخاري 2 : 42 و 48 ، صحيح مسلم 2 : 630 ـ 914 ، سنن أبي داود 1 : 309 ـ 1185 ، سنن ابن ماجة 1 : 400 ـ 1261 ، سنن النسائي 3 : 126 و 127 و 131 ، سنن الدارمي 1 : 359 ، مسند أحمد 2 : 109 و 4 : 122.

(4) المغني 1 : 794 و 795 ، الشرح الكبير 1 : 840 و 841.

(5) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 و 111 ، المهذب للشيرازي 1 : 100.

(6) صحيح مسلم 1 : 566 ـ 825 و 826 ، سنن ابن ماجة 1 : 395 ـ 1249 و 1250.

(7) المجموع 4 : 171 ، فتح العزيز 3 : 131 ـ 134.

(8) صحيح مسلم 1 : 572 ـ 835 ، سنن أبي داود 2 : 23 ـ 24 ـ 1273 ، سنن الدارمي 1 : 324 ـ 325.

(9) بدائع الصنائع 1 : 287 ، المغني 1 : 793 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، معالم السنن للخطابي 2 : 78.

(10) سنن الترمذي 2 : 285 ـ 422 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1267 ، سنن ابن ماجة 1 : 365 ـ 1154.

(11) المنتقى للباجي 1 : 228.

(12) سنن أبي داود 2 : 24 ـ 1276 ، سنن الدارمي 1 : 333.

(13) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 109 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(14) صحيح مسلم 4 : 2121 ـ 2769 ، سنن البيهقي 2 : 370 و 460.

(15) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 567 ـ 828 ، سنن النسائي 1 : 277 ، الموطأ 1 : 220 ـ 47 ، مسند أحمد 2 : 33 و 63.

(16) سنن الدار قطني 1 : 246 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 465 و 466.

(17) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 ، فتح الباري 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(18) المنتقى للباجي 1 : 364 ، المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 89 ، فتح الباري 2 : 47.

(19) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 112 ، كفاية الأخيار 1 : 81.