لو اجتمع لواحد سببان‌ يستحقّ بكلّ منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنّ سبب الاستحقاق موجود في كلّ واحد من النصيبين ، فاستحقّ الأخذ ، كما أنّ الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحقّ سهم الحضور وذي القربى.

وقال في الآخر : لا يجوز الأخذ بهما ، بل تخيّر في الأخذ بأيّهما شاء (2) ، لأنّ قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] يقتضي‌ تغايرهما ، وأنّ كلّ صنف غير الصنف الآخر.

ولا حجّة فيه ، لعدم دلالة الآية على تضادّهما ، ولأنّ التقدير اجتماعهما وكلّ منهما علّة ، فيقتضي معلوله ، وهو الاستحقاق.

تذنيب : للإمام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا ، فإن أعطاه بواحد ، فإن كان بالفقر كان أخذا مستقرا ، وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدّين ، ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج تحت السبب الآخر ، منع مع الدفع ، كالعامل الفقير إذا دفع اليه سهم العمالة فاستغنى به.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 219 ، حلية العلماء 3 : 163.

(2) المصدر السابق.