ان تنظيم استثمار الموارد المائية وادارتها في الوطن العربي يتم تحت ظروف مناخية متطرفة، فقد كان للتأثيرات الطبيعية على موارده المائية المحدودة انعكاسات سلبية تفوق حدة التأثيرات الناتجة عن النشاطات البشرية.

بينما كانت النشاطات البشرية هي العامل الأساسي لتدهور نوعية المياه في الدول الصناعية والتي حافظت على مخزونها الجوفي.

وقد انخفض نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة المتوفرة من الدورة الهيدرولوجية من حوالي 2200 الى 1100 م3، أي بنسبة 50%. وسيدخل الوطن العربي عام 2000 في مشكلة العجز المائي، وبما ان الظروف المناخية في الوطن العربي تميل نحو مزيد من الجفاف او التطرف، وخاصة بالنسبة لنظام المطار وشدة تكرار ظواهر الجفاف والفيضانات (السيول) فانه بات من الضروري تحديد ابعاد هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، علما بان الحلول المؤقتة لسد النقص في امدادات المياه في الوطن العربي يعتمد على استنزاف احتياطي المياه الجوفية. ولكن هذه الحلول لا يمكن الاستمرار بها في القرن الحادي والعشرين، بل ان هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية بعيدة المدى تستند الى حقائق وثوابت صحيحة نتيجة للأثار السلبية والايجابية التي طبقتها الدول العربية في النصف الثاني من القرن العشرين.

واذا ما اردنا تقييم الوضع المائي العربي نجد ان هناك نقصا او قصورا بحالة المعرفة عن عدد من عناصر الدورة الهيدرولوجية، وبخاصة التبخر والتسرب او التغذية المائية، ولسد هذه الثغرات لابد من اجراء تجارب وبحوث معمقة. وغالبا ما نجد عدم كفاية المعطيات والمعلومات في مجال نوعية المياه وانتقال الملوثات وتدهور نوعية المياه الجوفية.

ويعترض طريقة دراسة وتنمية الموارد المائية غير المتجددة والتي تنتشر في احواض تصل مساحتها الى اكثر من 50% من مساحة الوطن العربي عدة

معوقات منها:

1_معوقات اقتصادية: تتعلق بالكلفة العالية لأعمال المسح والحفر في مناطق صحراوية شاسعة.

2_معوقات طبيعية: منها ما يتعلق بطبيعة هذا المورد او انعدام مصادر التغذية المائية لها.

ان استنزاف الموارد المائية في الوطن العربي واستهلاك المخزون المائي وارتفاع تكاليف انتاج المياه نتيجة الهبوط المستمر لمستوى الماء بالإضافة الى ان امتداد الخزانات المائية يكون عبر المناطق الحدودية، كل ذلك يستلزم التعاون بين الدول العربية في عملية دراستها وتنظيم استثمارها