ما يختص بالإمام عليه السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه‌ ، لقوله تعالى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

وقوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » (1).

بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ عليه السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه عليه السلام ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظم عليه السلام : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي » (2).

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.

ومنع ابن إدريس من ذلك ، لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن (3).

وهو ممنوع ، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضّل بعضهم وأن يحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم ـ وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر (4) ـ لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين (5). ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة (6).

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام ، والنظر فيها إليه.

__________________

(1) سنن الدارقطني 3 : 26 ـ 91 و 92 ، سنن البيهقي 6 : 100 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 1 : 453 ـ 4 ، التهذيب 4 : 129 ـ 366.

(3) السرائر : 114.

(4) المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590.

(5) سنن البيهقي 4 : 156 ـ 157.

(6) المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590.