يعتبر النصاب بعد المئونة‌ ، لأنّها وصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، لأنّه زكاة (1). وهو ممنوع.

ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.

ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يضمّ مطلقا (2).

وقال بعضهم : لا يضمّ في الذهب والفضة ، ويضمّ في غيرهما (3).

__________________

(1) المجموع 6 : 91 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 ، وحكى قولهما أيضا المحقّق في المعتبر : 293.

(2) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585.

(3) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585.