يذكر النحويون تعاريف مختلفة للكلام في اصطلاحهم، ومن اجمعها انه (اللفظ المركب، المفيد بالوضع، المقصود لذاته). ولكل قيد من هذه القيود محترزاته التي تكفلت بها مطولات النحو.

والكلام الاصطلاحي له ثماني صور يظهر فيها. فهو اما ان يتألف :

1- من اسمين.

2- او من فعل واسم.

3- او من فعل واسمين.

4- او من فعل وثلاثة اسماء

5- او من فعل اربعة اسماء

6- او من اسم وجملة.

7- او من حرف واسم.

8- او من جملة الشرط وجوابه، او من جملة القسم وجوابه. وهذه الصور كما تكون خبرية تكون ايضا انشائية، واليك المثل للإنشائية.

1- من اسمين : انت حر، قاصدا به الانشاء. انت موفق، قاصدا للدعاء.

2- من فعل واسم : قم.

ص23

3- من فعل واسمين : كن صابرا.

4- من فعل وثلاثة اسماء : اتخذ ابراهيم خليلا.

5- من فعل واربعة اسماء : اعلم محمدا الفوز محققا.

6- من اسم وجملة : زيد غفر الله له، قاصدا للدعاء.

7- من حرف واسم : يا زيد، الاماء. وذلك باعتبار ظاهر اللفظ.

8- من جملة الشرط وجوابه : ان جاء محمد فاكرمه. اذ ان خبرية الجملة الشرطية وإنشائيتها معتبرة بجوابها، وما الشرط الا قيد فيها.

فقد بان لك بهذا ان تأليف الكلام في صوره الانشائية معادل لتأليفه في صورة الخبرية.

ولا عبرة بقول من جعل الكلام منقسما الى اقسام ثلاثة : خبر، وانشاء، وطلب، وبني تقسيمه على ان الكلام ان احتمل الصدق والكذب فهو خبر، وان لم يحتمل الصدق والكذب فان تأخر وجود معناه عن وجود فهو الانشاء نحو : بعت لك. فهذا التقسيم، وان كان ظاهر السلامة، يمكن ارجاعه الى التقسيم الاول، وذلك بادماج الطلب في الانشاء. وتفسير ذلك ان : المثال السابق : ضع كتابك، لك يتأخر فيه وجود معناه عن وجود لفظه، بل تقارنا في الوجود، وذلك لأنك حين نطقت بهذا القول كان في ذهنك ما تضمنه من طلب وضع الكتاب، فلم يحدث في مدلول اللفظ عن وجود اللفظ، وانما الذي تأخر هو هذا التعبير، وهو متعلق الطلب لا الطلب نفسه.

ص24

سأقول في الكلام والجملة، اذ يقال احيانا : هذا كلام انشائي، وهذه جملة انشائية. والحق ان الكلام اخص من الجملة، والجملة اعم منه. انما كان الكلام اخص من الجملة لأنه مزيد فيه قيد الافادة، ويقول المناطقة : (الاخص ما ازداد قيدا، والاعم ما ازداد فردا). فالنسبة المنطقية بينهما هو العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في قولك : اد واجبك، وتنفرد الجملة في صلة الموصول، وجملة الشرط وحدها، وجملة الجواب وحدها، وذلك لعدم القصد بالذات في جملة الصلة، ولعدم الافادة في جملة الشرط وحدها.

ويقابل هذا القول بالترادف، وهو ظاهر قول الزمخشري (في المفصل) فانه بعد ان فرغ من حد الكلام قال : (يسمى الجملة).

وعلى ذلك فتعريف الجملة هو (القول المركب) اذاد ام لم يفد، فقصد لذاته ام لم يقصد. وسواء اكانت مركبة من فعل وفاعل، ام من مبتدأ وخبر، ام مما نزل منزلتهما، كالفعل ونائب الفعل، والوصف وفاعله الظاهر.

واما الكلم فيطلق على كل ما قول مكون من ثلاث كلمات فصاعدا بصرف النظر عن الافادة، فبين الكلام والكلم عموم وخصوص من وجه. فالكلام اعم من جهة التركيب، واخص من جهة الافادة.

المراجع :

سيبويه 2 : 2 ابن يعيش 1 : 20 – 21 الرضى 1 : 2-4 الشذور 25-30 ابن عقيل 1 : 14-16 التصريح 1 : 71-29 الاشموني والصبان 1 : 20 – 30 الهمع 1 : 12 – 13 الدسوقي علي المغني 2 : 33-35.