8 . الارتباط لتنفيذ خدمات تحضير البيانات المالية: (معيار رقم 4410)

تعني عملية التحضير وفقاً لهذا المعيار قيام المدقق بإعداد البيانات المالية أو إجراءات مسك الدفاتر الخاص بالعميل أو بأي شركة أخرى غير العميل حسب الاتفاق ولا تشمل هذه المهمة إبداء الرأي في هذه البيانات. وعلى المدقق إذا قبل القيام بهذه المهمة كمهمة منفصلة أن يقوم بمراعاة جميع قواعد السلوك المهني حسب المعايير الدولية للتدقيق باستثناء الاستقلالية مع ضرورة بيان ذلك في التقرير.

اتفاقية عملية التحضير

على المدقق أن يقوم بتوثيق اتفاقية عملية التحضير كما هو الحال في رسالة الارتباط، وهذا يتطلب تحديد جميع شروط ومتطلبات هذه الاتفاقية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، والمهمة التي سيقوم بها والتقارير التي يقوم بإعدادها والمعايير التي يتبعها.

الإجراءات التي يقوم بها المدقق في عملية التحضير

المدقق غير مطالب بالقيام بعملية التحقق من صحة البيانات التي يقوم بتحضيرها أو القيام بعملية تدقيقها، إلا أنه عادة ما يقوم ببعض الإجراءات التي تلزم من أجل تمكينه من القيام بإعداد البيانات بما يتفق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة المحلية. وبالتالي فإن المدقق قد يقوم بالحصول على معلومات عامة حول أنشطة العميل والنظام المحاسبي ومتطلباته والمبادئ المحاسبية التي ينبغي إتباعها وأشكال وأنواع التقارير.

ولا بد من الإشارة إلى أن المدقق غير مطالب بالقيام بالأمور التالية:

1- الاستفسار من الادارة عن مدى مصداقية البيانات المقدمة إليه.

2- تقييم نظام الرقابة الداخلية.  

3- التحقق من صحة البيانات المقدمة إليه.

4- التحقق من صحة أية معلومات تتعلق بالملاحظات المرفقة.

وكذلك فقد أشارت المعايير بأن المدقق إذا تبين له أن المعلومات المقدمة إليه من الإدارة غير منطقية أو غير صحيحة أو لا تنسجم مع المعايير أو أن المبادئ المحاسبية طبقت بشكل خاطئ أو ان الافصاح غير كاف فإنه لا بد ان يطلب من الإدارة إجراء التعديلات اللازمة وإلا فإنه ينسحب من المهمة بعد إبلاغ العميل بأسباب ذلك.

تقرير التحضير

بين المعيار أن تقرير التحضير يتكون من الأركان الشكلية التالية:

1- العنوان: تقرير تحضير البيانات المالية.

2- الجهة التي يوجه لها التقرير: (الإدارة).

3 ـ بيان أن عملية التحضير تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

4 - بيان أن البيانات المحضرة هي من مسؤولية الإدارة.

5- بيان أن المدقق لم يقم بعملية تدقيق أو إطلاع وأن مهمته تنحصر في تحضير هذه البيانات وبالتالي لا يعطي أي نوع من التأكيد.

6- تسمية البيانات المالية التي قام بإعدادها وفقاً لما قدمته له الإدارة من معلومات.

7- الإشارة إلى عدم الاستقلالية.

8- الإشارة إلى أي تغيير في السياسات المحاسبية أو انحراف عنها إذا كان ذلك ضرورياً. 

ملخص الفصل

تناول هذا الفصل بعض القضايا التي تتعلق بتقارير المدقق الخارجي عن البيانات المالية وبعض الخدمات التأكيدية وغير التأكيدية. فقد بدأ الفصل بمناقشة تقرير المدقق عن البيانات المالية المقارنة والمقابلة. وبين أنه إذا تم اعتبار الأرقام الخاصة بالسنة السابقة أرقام مقابلة فهذا يعني أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الإيضاحات والإفصاح الخاص ببيانات السنة الحالية، وبالتالي فإن المدقق لا يقوم بالإشارة إلي هذه البيانات أو الأرقام بشكل منفصل في تقريره باعتبار أنها جزء من البيانات المالية الخاصة بالسنة الحالية. أما إذا اعتبرت الأرقام الخاصة بالسنة السابقة بيانات مالية مقارنة، فلا بد من الإشارة إليها في تقرير مدقق الحسابات باعتبار أنها بيانات قائمة بذاتها وليست كجزء من البيانات المالية الحالية. وتناول الفصل مسؤولية المدقق عن التحقق من مدى التطابق بين المعلومات المالية وغير المالية التي تكون في التقرير السنوي مع القوائم المالية. وبيّن الفصل كذلك ما يتعلق بتقارير المدقق في حالة التكليف للقيام بتدقيق بيانات مالية معدة على أسس محاسبية أخرى غير المقبولة قبولاً عاماً مثل الأساس النقدي، أو القيام بتدقيق بعض مكونات البيانات المالية أو تدقيق بعض الاتفاقيات والتعاقدات أو ملخصات البيانات المالية. كذلك بين الفصل تقارير المدقق في حالة التكليف للقيام بعمليات المراجعة وفحص البيانات المالية المستقبلية وتحضير البيانات المالية.