المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6707 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
فدية حلق الرأس
2024-07-03
عرفات وما يتعلق بها من احكام
2024-07-03
ضربين تتعلق بهما الكفارة
2024-07-03
حج العبد والصبي
2024-07-03
جملة من المستحبات بمكة ومنى
2024-07-03
جملة من احكام الحج
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ احتمالية حدوث الاحتيال أثناء تقييم المخاطر في نظام الرقابة الداخلي  
  
856   12:14 صباحاً   التاريخ: 2023-03-08
المؤلف : د . زاهـي الرماحـي
الكتاب أو المصدر : الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة : ص149 - 151
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

المبدأ الثامن: على المؤسسة الأخذ بالاعتبار احتمالية حدوث الاحتيال أثناء تقييم المخاطر:

مسؤوليات الإدارة :

ـ الاحتيال موجود أو قد يتحقق في غالبية المؤسسات، لذلك أشار الإطـار الجديد إلى تقييم مخاطر الاحتيال والضغوط التي يجب أخذها بعين الاعتبار لأي هدف.

فيما يلي الجوانب التي تم التركيز عليها في هذا المبدأ وهي التي تشكل أركان الاحتيال :

ــ أنواع الأصول المعرضة للاحتيال

ــ تقييم الضغوط

ــ تقييم الفرص

ــ تقييم التبريرات

1 ـ أنواع الأصول :  

تم الإشـارة ضمن هذا المبدأ مـن إطـار COSO إلى المخاطر المتعلقة بالتقارير المضللة وحمايـة الأصـول والفساد الإداري مـن خـلال التصرفات الفاسدة من قبل موظفي المؤسسة ومزودي الخدمات الخارجيين والتي تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها :

التقارير المضللة :

يجب تقييم مخاطر مدى إصدار تقارير مضللة سواء كانت مالية أو غير مالية بهدف تضليل وخداع مستخدمي التقارير المالية من خلال إغفال إظهار إيرادات متحققة أو اظهارها بصورة غير حقيقية أو مخالفة قوانين وتشريعات حكومية، قد يكون لها أثر كبير على التقارير المالية، أو قد يكون التضليل غير مالي من خلال إعداد تقارير غير مالية مثلاً تقارير عن استمرارية الشركة أو أنشطة معينة في الشركة مثل التدريب أو التدقيق تعطي معلومات مضللة .   

وهنا على المؤسسة أثناء قيامها بعملية تقييم المخاطر أن تحاول التعرف على الطرق التي يمكن من خلالها إصدار تقارير مضللة بحيث تراعي ما يلي :  

- درجات التقديرات الشخصية في التقارير.

- سيناريوهات الاحتيال السائدة في القطاع التي تعمل به المؤسسة .

- الحوافز التي قد تشجع على إصدار تقارير مضللة.

- طبيعة التقنية وقدرة الإدارة على استغلالها في التلاعب .

 - العمليات ذات التعقيد الكبير والتي تتدخل فيه الإدارة بشكل كبير.

- الالتفاف على الإجراءات الرقابية.

حماية الأصول :

على الإدارة تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها أصول المؤسسة مثل التصرف بالأصول بدون تفويض أو استخدام الأصول لمصالح شخصية، أو سرقة الأصول، أو غسل أموال ... الخ.

الفساد الإداري :  

على الإدارة تقييم مخاطر تصرفات غير ملائمة وفاسدة لموظفي المؤسسة، أو الجهات الخارجية (مزودي الخدمة الخارجيين) وضرورة تطوير أنشطة رقابية لمواجهة هذه المخاطر.  

2 ـ الضغوط : وهي الركن الأول من أركان الاحتيال، ويقصد هنا الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث حالات الاحتيال وعلى الإدارة الانتباه إلى هذه الضغوط ومن أمثلة هذه الضغوط

- الضغوط المادية والديون.

- الضغوط العائلية.

- ضغوط العمل.

- الضغوط غير الأخلاقية كالقمار والإدمان.

3- الفرصة :  

وهي الركن الثاني من أركان الاحتيال ويقصد بها وجود فرص تمكن المحتال من القيام بعملية الاحتيال لاسيما إذا كان لديه ضغوط ومن الأمثلة على هذه الفرص :

ـ ضعف نظام الرقابة الداخلية .

ـ ضعف الوعي الرقابي لدى الموظفين.

ـ الثقة العمياء بين الموظفين أثناء تنفيذ الأعمال.

ـ عدم تطبيق الضوابط الرقابية اللحظية .

4- التبرير:

وهو الركن الثالث من أركان الاحتيال ويقصد بها التبريرات التي يسوّقها المحتال للقيام بعملية الاحتيال. ومن الأمثلة على هذه التبريرات:

- انه بحاجة إلى المال وسوف يأخذه على سبيل الاستعارة، ثم سوف يقوم بإرجاعه.

- المبالغ التي سوف يسرقها لا تؤثر على المؤسسة ، لأن قيمتها النسبية قليلة جداً قياساً بأموال المؤسسة.

- شركات التأمين تغطي مبالغ الاحتيال، وبالتالي المؤسسة لا تتحمل شيئاً وهو لا يخسر شيئاً.   




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.