يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفة ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال  علي عليه السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد (1).

 لقوله عليه السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة ) (2) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلاّ كان ذكر الوصف ضائعا ، بل موهما للتخصيص ، ولو لم يكن مرادا كان قبيحا.

و قال عليه السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) (3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » (4).

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة (5).

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم (6).

 لقوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع ) (7) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المئونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

__________________

 (1) المجموع 5 : 357 ، حلية العلماء 3 : 22 ، مختصر المزني : 45 ، المبسوط للسرخسي 2 : 165 ، المغني 2 : 438 و 456 ، الشرح الكبير 2 : 475 و 501 ، عمدة القارئ 9 : 22 ، المحلّى 6 : 45.

(2) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن الدارقطني 2 : 114 و 115 ـ 2 و 3 ، سنن الدارمي 1 : 381 ، سنن البيهقي 4 : 100 بتفاوت فيها.

(3) المعجم الكبير للطبراني 11 : 40 ـ 10974 ، سنن الدارقطني 2 : 103 ـ 2.

(4) الكافي 3 : 532 ـ 1 ، التهذيب 4 : 22 ـ 55 ، الاستبصار 2 : 21 ـ 59.

(5) المدونة الكبرى 1 : 313 ، القوانين الفقهية : 107 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير 2 : 475 ، عمدة القارئ 9 : 22 ، حلية العلماء 3 : 22.

(6) حلية العلماء 3 : 22.

(7) سنن أبي داود 2 : 100 ـ 1572.